درمان القایی، تقلب در نظام بیمه، بی‌مسئولیتی پزشکان در قبال بیماران، افزایش مخارج درمان، ویزیت‌ها و تعرفه‌های غیرمتعارف و افزایش نسبت هزینه بهداشت و درمان در سبد خانواده، از جمله مشکلات مردم در حوزه سلامت است. اما دولت الکترونیک چه ارتباطی با این مسائل دارد؟ آیا پیشرفت دولت الکترونیک به رفع این چالش‌ها کمک می‌کند؟به گزارش ایسنا، موضوع دولت الکترونیک به یکی از دغدغه‌های مهم حاکمیت و جامعه مدنی در چند سال اخیر تبدیل شده و این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که دولت الکترونیک پاسخ به بسیاری از مسائل و مشکلات بروکراتیک در ایران است. حل مسئله عدم شفافیت در نظام اداری، کاهش فساد در دستگاه‌های کشور، ایجاد وحدت رویه در فرایندهای اداری و جلوگیری از سلیقه‌ای رفتار کردن کارکنان سازمان‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و مردم، تسریع فرایندهای اداری و مستندسازی تمام اقدامات بدنه اجرایی دولت، تنها بخشی از فواید حاکمیت دولت الکترونیک بر نظام اداری است. با توجه به مباحث مطرح شده، پیگیری دولت الکترونیک می‌تواند یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به توسعه و ارتقای توانمندیهای نظام اداری برای انجام وظایف خود باشد.
اما الکترونیکی کردن فرایندها در نظام بهداشت اگر با پاسخگویی مسئولین همراه باشد به کاهش گسترده این مسائل کمک می‌کند. الکترونیکی شدن فرایندها به منزله غیرسلیقه‌ای برخورد کردن کارمندان حوزه بهداشت و سلامت است. از طرف دیگر خدماتی مانند «پرونده الکترونیک سلامت» در نهایت منجر به ثبت تمام اقدامات پزشکی و تاریخچه سلامت شهروندان خواهد شد که از درمانهای غیرالزامی (همراه با هزینه برای بیماران) که توسط پزشکان توصیه می‌شود، جلوگیری خواهد شد.
این موضوع صرفا مربوط به کسانی که با بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها سروکار دارند محدود نمی‌شود. الکترونیکی شدن کامل فرایندهایی همانند کارت بهداشت، نظارت بهداشتی بر امکان و غیره به بهبود محیط کسب و کار و تسهیل نیازمندی‌های کسب‌وکارهای متوسط و خرد کمک می‌کند. از طرف دیگر الکترونیکی شدن فرایندهایی چون ارزیابی و پایش کارکنان بخش سلامت، آموزش‌های ضمن خدمت و غیره به بهبود نظام بهداشت و درمان و در نتیجه سلامت شهروندان کمک خواهد کرد.
جایگاه الکترونیک وزارت بهداشت
بنا بر اعلام مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، بررسی و مقایسه وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سایر دستگاه‌های دولتی می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مخاطب قرار دهد. این مقایسه بر مبنای اطلاعات گزارش «خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک» و «گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» انجام گرفته است. گزارش اول توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ و گزارش دوم توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سالهای ۹۶ تا ۹۷ تهیه شده است.
نکته اساسی درباره این گزارشها آن است که مبتنی بر خوداظهاری دستگاه‌های دولتی هستند. برای مثال بر اساس تارنمای وزارت بهداشت، به طور کلی ۹۷ خدمت توسط این وزارتخانه ارائه می‌شود که ۱۶ مورد آن دارای شناسه خدمت است. این درحالی است که گزارش سازمان اداری و استخدامی ۱۵ خدمت این وزارتخانه را مورد ارزیابی قرار داده است، از طرف دیگر گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات شامل ۱۸ خدمت این وزارتخانه می‌شود. همچنین الگوی ارزیابی این گزارشها باعث کژفهمی‌هایی می‌شود.
برای مثال در حالی که گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبتنی بر مدل بلوغ سازمان ملل است، گزارش سازمان اداری و استخدامی گزارش خود را بر اساس چهار سطح اطلاع‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت قرار داده است. جالب آنکه در نقاط مختلف همین گزارش ارزیابی‌ها بر اساس مدلهای متفاوت دچار کژتابی‌هایی است. مثلا در بخشی از گزارش اشاره می‌شود که ۹۲ خدمت به صورت کامل الکترونیک شده‌اند که تنها ۶۵ خدمت هرچهار سطح اطلاع‌رسانی تا تحویل را شامل می‌شد.
با تمام نقاط مثبت و منفی مطرح شده در بالا این گزارشها بستری برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه‌های کشور فراهم کرده است. به عنوان اولین گزاره باید اشاره کرد که میزان کل خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجهول است و بنابراین با اشراف بر این نکته که ضعیف‌ترینها خود را در این ارزیابی مشارکت نداده‌اند، وضعیت این وزارت از آنچه در این گزارشها بازتاب یافته ضعیف‌تر است.
با این اوصاف بر اساس گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات بخش ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه ۶۶ (معادل ۵۸ درصد اجرای دولت الکترونیک) را در میان ۱۰۵ دستگاه شرکت کننده داشته است. این رتبه برای سازمان‌های تابعه آن ضعیف‌تر هم بوده است. آنچنان که سازمان انتقال خون رتبه ۶۸، انستیتو پاستور رتبه ۸۸، سازمان غذا و دارو رتبه ۹۱ را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال این گزارش انستیتو پاستور ایران را با ۳۰.۶۲ درصد جزو ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را نسبت به دوره قبل داشتند معرفی کرده است.
گزارش سازمان امور اداری و استخدامی فاقد امتیاز کل است، بنابراین برای درک وضعیت وزارت بهداشت نسبت به سایر دستگاه‌ها از رتبه اجزای چهارگانه گزارش استفاده می‌کنیم. بر اساس اطلاعات گزارش سازمان اداری و استخدامی رتبه وزارت بهداشت در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی خدمات از میان ۸۰ دستگاه مشارکت کننده در ارزیابی برابر ۵۱ است.
این رتبه برای انستیتو پاستور با ۱۰۰ درصد الکترونیکی بودن به صورت مشترک ۱ است. در سطح درخواست خدمات رتبه این وزارتخانه با ۵۴ درصد الکترونیکی شدن برابر ۲۹ است. انستیتو پاستور در سه سطح درخواست، تولید و ارائه خدمات به صورت کامل غیرالکترونیکی است. در سطح تولید خدمات این وزارتخانه با ۷۲ درصد الکترونیکی کردن خدمات رتبه بیستم در بین سایر دستگاه‌های اجرایی را دارا است. در نهایت در سطح ارائه خدمات این وزارتخانه با ۶۶ درصد الکترونیکی شدن رتبه بیست و دوم را به دست آورده است.
جالب است اشاره شود اگر دستگاه‌های اجرایی را حذف و این مقایسه تنها بین وزارتخانه‌ها انجام شود، مشخص می‌شود از ۱۳ وزارتخانه مشارکت کننده در این گزارش، وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطوح اطلاع‌رسانی، درخواست، تولید و ارائه خدمت به ترتیب رتبه شش، پنج، چهار و سه را داراست. این موضوع به نوعی نشان دهنده ایرادات جدی در تهیه گزارش است، چرا که بر اساس مدل بلوغ دولت الکترونیک که پنج سطح دارد و شامل "حضور در وب یا اطلاع‌رسانی"، "تعاملی یا درخواست خدمت"، "تراکنشی یا ارائه خدمت"، "یکپارچگی" و "مشارکت" است.
رسیدن به هر سطح نیازمند عبور از مرحله پیشین است. در سازمان ملل سطوح انتهایی هر خدمت (یکپارچکی، تراکنشی و تعاملی بودن سامانه‌ها) به صورت خطی است. به صورت ساده چطور امکان دارد خدماتی در بستر الکترونیک تولید و ارائه شود، در حالی که آن خدمت به صورت غیرالکترونیک درخواست می‌شود؟ یا حتی اطلاع‌رسانی آن ناقص است.
کدام خدمات بهداشتی الکترونیک شدند؟
گزارش سازمان اداری و استخدامی ۱۸ خدمت وزارت بهداشت را مورد ارزیابی قرار داده است. از میان این خدمات ۵۰ درصد خدمت به شهروندان، ۳۲ درصد به کسب‌وکارها و ۱۸ درصد خدمت به سایر دستگاه‌های دولتی است.
بر اساس نمودار ترسیمی سازمان استخدامی از الکترونیکی بودن مراحل ارائه خدمت توسط وزارت بهداشت، الکترونیکی بودن بیشتر خدمات این وزارتخانه تنها در سطح «اطلاع‌رسانی» است؛ در این بین از ۱۸ خدمت احصاشده، ۱۳ خدمت در مرحله‌ی «درخواست خدمت» نیز الکترونیکی هستند. از همین نمودار پیداست که تقریبا در مورد ۱۱ خدمت از ۱۸ خدمت احصاشده، الکترونیکی بودن سطح «ارایه خدمت» زیر ۵۰ درصد است.
تعداد خدمات الکترونیکی مذکور در گزارش سازمان فناوری اطلاعات از ۱۸ مورد در گزارش سازمان استخدامی به ۱۵ مورد کاهش یافته است. این در حالی است که گزارش سازمان فناوری مربوط به اردیبهشت ۱۳۹۸ است و انتظار می‌رود خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت طی این سال‌ها توسعه یافته و به بیش از ۱۸ مورد رسیده باشد.
اما گزارش سازمان فناوری اطلاعات یک قید مهم دارد، ۱۵ خدمت مذکور به عنوان «خدمات ارزیابی‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نوبت پنجم» معرفی شده‌اند. یعنی هر دستگاه خدماتی دارد که وضعیت الکترونیکی شدن آن چنان ضعیف است که اساساً در ارزیابی مشارکت نمی‌دهد و بنابراین گزارش سازمان فناوری که بر اساس آن ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک اعلام می‌شود، تنها بر اساس خدماتی است که توسط دستگاه‌ها در ارزیابی این سازمان مشارکت داده شده‌اند و مشخص نیست چرا صرفاً باید بر اساس همین تعداد خدمات محدود، ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک را مطرح کرد؟
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی وزارت بهداشت و درمان حدود ۷۰ استعلام را پاسخ می‌دهد. از این میان ۳۱ استعلام به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. لازم به توضیح است که یکی از اثرگذارترین فرایندها در دولت الکترونیک استعلام موارد مختلف است که شهروندان را در سازمان‌های دولتی دچار سرگردانی می‌کند. جالب آنکه بررسی استعلام‌های غیرالکترونیکی نشان می‌دهد برخی از مهمترین گلوگاه‌ها شامل مواردی نظیر اطلاعات هویتی، صدور کارت بهداشت، صدور گواهی آموزشگاه‌های بهداشت عمومی اصناف، صدور کارت بهداشت، نامه اعلام نیاز و دریافت گواهی کارکرد (برای کارکنان سازمان‌ها تابعه) از جمله این موارد هستند.
ضعف گزارشها و ابهام در عملکرد الکترونیک وزارت بهداشت
مخلص کلام آنکه دولت الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه‌های سلامت کمک می‌کند، بلکه مهمتر آنکه کیفیت بهداشت و سلامت شهروندان را تضمین می‌کند. اگرچه گزارش‌های سازمان‌های رسمی نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در این زمینه است، اما مشاهدات عینی چیزی دیگر را نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان ناشی از دو دلیل دانست؛ ابتدا آنکه گزارش‌های سازمان‌های رسمی مبتنی بر خوداظهاری دستگاه‌ها و در نتیجه ارزیابی نشدن بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور است، اینجاست که باید بر نقش نهادهای مستقل و مردمی برای پایش و ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.
از طرف دیگر اگر چه سامانه‌های اطلاع‌رسانی و ثبت درخواست به لحاظ کمی پیشرفت دولت الکترونیک در مراحل اولیه را مطلوب نشان می‌دهد، اما هرچه به مراحل پیچیده‌تر این فرایند نزدیک شویم، درصد پیشرفت‌ها کاهش یافته و ارزیابی‌ها مسائل حاکم بر دولت الکترونیکی را نشان خواهد داد. با چنین نگاهی باید با دیده تردید به این سخن مسوولان نگریست که دولت الکترونیک تا تاریخ ۹۹/۹/۹ محقق خواهد شد.
ارسال نظر
