قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در جهت تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد و بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه در امر سرمایه گذاری و همچنین ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر منعقد گردید.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قانون اصلاح بند (۵) ماده(۶) و ماده(۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغ شد و از این پس طبق آن فهرست کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی باید به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شوند.حسینعلی امیری در این باره افزود: مطابق قانون مذکور و در راستای تسهیل حضور در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رقابت سالم و امنیت بر سرمایه، اشخاص حقوقی شامل موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و موسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات و کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و وابسته به نهادها و دستگاه ها و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، باید بصورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند.
معاون پارلمانی رییس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی فوق به همراه اعضای هیات مدیره آنها را با رعایت مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ در دسترس عموم قرار دهند.
ابلاغ قانون حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و جمهوری چک
امیری همچنین خبر داد که قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک ابلاغ گردید.
وی بیان کرد: قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در جهت تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد و بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه در امر سرمایه گذاری و همچنین ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر منعقد گردید.
امیری افزود: افزایش ابتکارهای کسب و کار در سرمایه گذاری، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار، هر دو دولت، از دیگر اهداف این موافقتنامه است.
ارسال نظر
