اين عضو کميسيون صنايع مجلس تاکيد کرد: اما این بسته دارای مسائل و مشکلاتی است از جمله اینکه بخش پیشران اقتصاد همچون نفت و گاز و گردشگری جهت تحرک در نظر گرفته شده است که صنایع بزرگ و پیچیدهای را شامل می‌شود.
دولت دهم قصد داشت با تجدید نظر در ارزیابی دارایی های ارزی بانک مرکزی بدهی های خود را تسویه کند. در سال پاياني دولت گذشته اقداماتي در جهت تجديد ارزيابي دارايي هاي ارزي بانک مرکزي صورت گرفته بود. در صورت اجراي اين مصوبه دولت دهم بدهي خود را تسويه مي کرد. ولي در روزهاي ابتداي حضور دولت يازدهم اين مصوبه لغو شد. در همين حال روح الله بیگی ئیلانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اين مورد گفت: یکی از پیشنهادات دولت در راستای بسته خروج از رکود در روزهای گذشته تسعیر نرخ ارز از طریق تجدید ارزیابی داراییهای دولت بود. دولت قبلی اواخر عمر خود یک مصوبه غیر کارشناسی داشت که براساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد ۲برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود. خود مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.
او ادامه داد: سیاستی که دولت در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده ضدسیاست اصلی مبارزه با رکود و تورم است، و درخواست پوشش 40 هزار میلیاردی بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز تورم زا و خلاف سیاست‌های کنترل تورم می باشد.
وي بيان داشت: تجدید ارزیابی دارایی ها یعنی پولی کردن این سودهای تحقق نیافته جهت توزیع سود می تواند به یک سیاست انبساطی پولی ناخواسته منجر شود. بنابراین نظر غالب این است که بانک مرکزی، سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری دارایی های ارزی خود را تا زمانی که تحقق نیافته اند (دارایی ها به فروش نرسیده است) جزو درآمدها به حساب نیاورد. این سیاست یک عملیات حسابداری است که بعضی شرکتها نیز در مقاطعی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، سودهای کاغذی نشان می دهند تا قیمت سهم خود را بالا ببرند. سودهایی که هیچ وقت محقق نمی شوند.
او همچنين پيشنهاد داد: از نظر من بهترین راهکار برای تسویه بدهی دولت ارائه بودجه سالانه واقعی است تا کسری بودجه ها باعث استقراض از بانک مرکزی نگردد و بدهی های سنگینی شکل نگیرد. چنین بدهی های کلانی حاصل بودجه بندی های غیر واقعی است و رویکرد منطقی و غیرشعاری می تواند از تحقق چنین حالت هایی جلوگیری کند. راه دیگر کاهش هزینه های دولت است. هزینه های عمومی دولت بخش قابل توجهی از بودجه را تشکیل میدهد که مدیریت هزینه در این بخش و کوچک کردن دولت می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند البته این در صورتی امکان پذیر است که فضای کسب و کار برای حضور شایسته و پر رنگ بخش خصوصی فراهم گردد. کوچک شدن شدن دولت در گرو فعال و پویا شدن بخش خصوصی است.
وي در مورد تسعير نرخ ارز گفت: بطور قطع تسعیر نرخ ارز با نرخ 2650 تومان بدهی دولت را از طریق منابع کاغذی پوشش خواهد داد و تورم را تشدید خواهد کرد. صندوق بین المللی پول همچنین هشدار داده که پولی شدن سودهای تحقق نیافته می تواند به موجب تحلیل توان بانک مرکزی گشته و تواناییهایش را در استفاده از تمام ظرفیت هایش و آن هم به طور مستقل کاهش دهد. علاوه بر این، چنانچه نتایج تحقق نیافته در حساب سود و زیان منظور گردند و اگر براساس مقررات، بانک مرکزی مجبور به انتقال آنها به بودجه و یا برعکس گردد، این نحوه عمل از آنجایی که موجب ایجاد نوسانات ناخواسته در درآمدها و وجوه تامین مالی بودجه می‌شود یک اثر بی ثباتی بر سیاست‌های مالی بر جای خواهد گذاشت. بنابراین اثر تورمی تعیر نرخ ارز قطعی است و لازم است دولت راهکار مناسب تری را پیشنهاد دهد.
روح الله بیگی ئیلانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تصويب لايحه خروج از رکود در مجلس هم به خبرآنلاين گفت: بسته خروج از رکود در تعطیلات مجلس و هفته کاری ، یکی از موضوعات روز بوده است. ایجاد انضباط مالی در اقتصاد کشور یک ضرورت است که دولت تدبیر و امید در این راستا تلاش کرده و تا حدودی موفقیت حاصل شده است. البته این انضباط مالی به جهت سیاست های انقباضی با رکود همراه شد. بسته خروج از رکود دولت در صورت عملیاتی شدن میتواند در خروج از رکود مؤثر باشد.
وي بيان داشت: تفکیک عوامل اولیه خروج از رکود، عوامل انتشاردهنده، عوامل زمینه ساز و عوامل انتقال دهنده در طول زمان در بسته دولت بسیار مناسب صورت گرفته و به تحرک بخشهای پیشرو در بازار داخلی (نفت ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع معدنی) به آزادسازی منابع بلوکه شده، تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی، تقویت ساز و کار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)، تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات و غیره اشاره شده است.
اين عضو کميسيون صنايع مجلس تاکيد کرد: اما این بسته دارای مسائل و مشکلاتی است از جمله اینکه بخش پیشران اقتصاد همچون نفت و گاز و گردشگری جهت تحرک در نظر گرفته شده است که صنایع بزرگ و پیچیدهای را شامل می‌شود. از طرفی در ادامه هدایت منابع مالی به سمت صنایع کوچک و متوسط مطرح شده است که نشانگر تناقض در سیاستگذاری است. از طرف دیگر اکثر قریب به اتفاق صنایع کوچک و متوسط به دلیل تحریم، شرایط بازار و رکود، معوقات بانکی دارند که در مورد نحوه تخصیص این منابع مالی به صنایع بدهکار بانکی و تسهیل پرداخت برنامهای ارائه نشده است. ضمناٌ در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی پوشش درآمدهای دولت کاهش مالیات مورد توجه است. البته این کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی در جهت افزایش نقدینگی این واحدها در نظر گرفته شده است. اما محل جبران درآمددهی مالیاتی یا نحوه اخذ مالیات از 40 درصد اقتصاد کشور که مالیات نمیپردازند، مشخص نشده است.
او همچنين به يکي از اشکالات اين بسته چنين اشاره کرد: مسئله دیگری که مدنظر قرار نگرفته است هدفگذاری زمانی برای پیشنهادات ارائه شده در بسته خروج از رکود است چرا که تقسیم بندی یا زمان بندی اجرای پیشنهادات به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت نگرفته است. اما در هر صورت ارائه برنامه و بسته های اقتصادی و اصلاحات و نظرات فعالان عرصه اقتصاد می تواند به رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور منجر شود.
منبع: خبرآنلاین
ارسال نظر
