حدیده از سال پیش، از نقاط اصلی درگیری در یمن به شمار می‌رود؛ این بندر که ائتلاف مورد حمایت عربستان و غرب تلاش به محاصره آن داشتند، مهمترین بخش تأمین تجهیزات برای حوثی‌ها به شمار می‌رود.
مقامات اماراتی با اعلام "جابجایی" نیروهایشان از حدیده، اظهار کرده‌اند که این کشور در ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها باقی می‌ماند.به نقل از گاردین، امارات خبر از "نقل مکان استراتژیک" از بندر حدیده یمن و نیز عقب‌نشینی‌هایی به صورت محدودتر از دیگر نقاط این کشور داده است؛ این رخدادی مهم در جریان جنگ داخلی چهار ساله یمن به شمار می‌رود.
مقامات اماراتی اعلام کرده‌اند این جابجایی، در حمایت از برنامه صلح سازمان ملل که ماه دسامبر سال پیش در استکهلم آغاز شد، به مدت یک سال تحت بررسی بوده است. این اعلامیه از سوی مقامات، اولین تأییدیه رسمی عقب‌نشینی امارات تلقی می‌شود.
مقامات اعلام کرده‌اند که احتمال باقی ماندن امارات در ائتلاف به رهبری عربستان وجود دارد؛ این ائتلاف با مداخله خود در سال ۲۰۱۵ در یمن، قصد دارد تا دولت برکنار شده یمن توسط نیروهای حوثی را بازگردانی کند.
احتمال دارد که وظایف این گروه از نظامیان امارات، به مزدوران خارجی و نیز نیروهای محلی یمن که توسط اماراتی‌ها آموزش دیده‌اند محول شود. بقیه نیروهای اماراتی که در یمن باقی می‌مانند، به جای نبرد علیه حوثی‌ها، بر فعالیت‌های ضد تروریسم علیه القاعده و داعش متمرکز خواهند شد.
همچنین امارات به ادامه حمایت از جنبش جدایی‌طلبی در جنوب یمن نیز ادامه خواهد داد.
تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که مشخص نیست نیروهای محلی و یا ائتلاف سعودی، برنامه‌ای برای پر کردن این خلأ نظامی دارند یا نه؛ این مسئله باعث افزایش واهمه درخصوص بروز تنش در نقاط مختلف یمن شده است.
عقب‌نشینی امارات، قابلیت‌های نظام عربستان سعودی در یمن را نیز کاهش می‌دهد و فشار بر ریاض را برای اتخاذ یک راه حل سیاسی بجای راه حل نظامی، افزایش می‌دهد.
مقامات افزوده‌اند که این تصمیم، به طور گسترده با ریاض و دولت یمنی مورد حمایت سازمان ملل در عدن، مورد بحث بوده است.
این اقدام امارات، می‌تواند دلیلی بر شکست این کشور عنوان شود، اما مقامات اصرار داشته‌اند که این عقب‌نشینی، بازتابی از "پیشرفت دیپلماتیک سازمان ملل در حدیده" است.
حدیده از سال پیش، از نقاط اصلی درگیری در یمن به شمار می‌رود؛ این بندر که ائتلاف مورد حمایت عربستان و غرب تلاش به محاصره آن داشتند، مهمترین بخش تأمین تجهیزات برای حوثی‌ها به شمار می‌رود.
طی مذاکره سازمان ملل برای آتش‌بس در ماه دسامبر، مقرر شده بود که نیروهای دولت یمن و نیز حوثی‌ها، نیروهایشان را عقب برانند و یک نیروی امنیتی جدید، کنترل حدیده را در دست بگیرد؛ حال تنها بخش‌هایی از این برنامه عقب‌نشینی به اجرا درآمده است.
امارات می‌گوید که مایل بوده است تا "شاهد گسترش روند صلح به کل کشور در بازه زمانی مشخص" باشد.
مقامات در مورد احتمال خطر ناشی از عقب‌نشینی از حدیده نیز اظهار داشته‌اند که در صورت بروز مشکل، ۱۹ هزار نیروی یمنی در این بندر حضور دارند.
جامعه بین‌المللی، با هشدار درخصوص بروز خون‌ریزی و قحطی در صورت مداخله در این بندر، اماراتی‌ها و سعودی‌ها را وادار به انتظار در بیرون از این بندر کرد.
مقامات امارات، ادعای بروز شکاف میان ریاض و ابوظبی را نیز رد کرده‌اند؛ رهبران سیاسی و نظامی دو کشور، درخصوص استراتژی مورد قبول خود در قبال موضوع یمن و تهدیدات علیه منافع این دو کشور در خلیج فارس، همواره تفاوت نظر و اختلاف داشته‌اند.
این مقامات، از ارائه اطلاعات دقیق جابجایی نیروهایشان امتناع ورزیده‌اند و اعلام کرده‌اند که بخشی از این عقب‌نشینی، تاکتیکی بوده است و قابل بازگشت است.
مشاهداتی از جابجایی و عقب‌نشینی نیروها و تجهیزات نظامی در استان مأرب و شهرهای عدن و حدیده توسط شاهدان، گزارش شده است.
ارسال نظر
