دادستان کل کشور گفت: تحول در دستگاه قضائی از تأکیدات مقام معظم رهبری بوده و نخستین مؤلفه اجرای آن نیروی انسانی است که باید صالح بوده و انگیزه تحول داشته باشد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان زنجان با اشاره به اینکه هیچ پست و مقامی برای صاحب آن ماندگار نیست، اظهار کرد: خوشا به حال آن مسئولی که وقتی در حال انجام وظایف در حوزه تصدی خویش است، خدمت‌رسانی کرده و مراجعات مردمی را پاسخ‌گو باشد و زمانی که این پست را تحویل می‌دهد، مردم اندوهگین شده و غصه‌دار شوند.
وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی پست و مقام ذاتاً ارزشی ندارد، گفت: حضرت علی (ع) پست و مقام را به آب دماغ بز و کفش پاره بی‌وصله شده بی‌ارزش تشبیه می‌کنند که این تشبیه برای ما نیز که بزرگ شده مکتب امیرالمومنین (ع) هستیم نیز مصداق دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی هدف از حکومت، حکومت کردن نیست، بلکه خدمت در جهت اقامه قسط و عدل است. اگر کسی می‌تواند در راستای تحقق این هدف گام بردارد و در راه وصول به آن اهتمام بورزد، می‌بایست پست خویش را حفظ کند، در غیر این صورت جز وبال اندوخته‌ای نخواهد داشت.
منتظری با بیان اینکه همه افراد مشغول در قوای سه‌گانه باید با هدف قرب الهی انجام وظیفه کنند، ابراز کرد: برای اینکه کار در محضر و بارگاه الهی پذیرفته شود، لازمه این امر لزوم توجه به تقوا در انجام امور است؛ اگر خمیرمایه عمل، حتی آن عمل اگر نماز باشد ولی توأم با تقوا نباشد این نماز برمی‌گردد، با این حساب وضعیت سایر اعمال مشخص است.
وی با بیان اینکه در اجرای عدالت همه مسئولیم، تصریح کرد: در این میان دستگاه قضائی مسئولیتش بیش از سایر دستگاه‌ها است.
منتظری با اشاره به وظیفه کارکنان دستگاه قضائی، گفت: قضات در جایگاهی که اختصاص به پیامبر و وصی ایشان دارد، مشغول انجام وظیفه هستند و رئیس قوه قضائیه و سایر کارکنان به واسطه، منصوبان ولی‌فقیه هستند؛ اینکه چرا دستگاه قضائی به این نحو تقنین شده است، ریشه در این امر دارد که این دستگاه باید مجری عدالت بوده؛ چراکه با جان، مال و ناموس مردم سر و کار دارد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی ما با آنچه که مطلوب ما است فاصله دارد، تصریح کرد: تحول در دستگاه قضائی از تأکیدات مقام معظم رهبری بوده و نخستین مؤلفه اجرای آن نیروی انسانی است که باید صالح بوده و انگیزه تحول داشته باشد. تحول با ساختمان مرتفع دادگستری و دستگاه‌های مدرن ایجاد نمی‌شود، بلکه تحول با عمل من و شما ایجاد شده و ایجاد انگیزه، روحیه انقلابی، چارچوب قانون و تکریم ارباب رجوع، از دیگر عوامل مؤثر در این تغییر و تحول است.
دادستان کل کشور یادآور شد: ما باید بدانیم که خادم مردم هستیم، اگر حوصله قضاوت نداریم چرا پذیرفته‌ایم که قاضی باشیم. مگر نه اینکه حضرت علی (ع) یک قاضی را تنها به دلیل اینکه با ارباب‌رجوع بلند صحبت کرده بود بدون اینکه محاکمه کند از شغل قضاوت عزل کرد.
منتظری افزود: قاضی باید سعه‌صدر داشته باشد، اگر کسی مرتکب جرم شد باید در چارچوب قانون مجازات کند و حق ندارد تندی کند. البته مجرم باید از اقتدار دستگاه قضائی در بیم و هراس باشد؛ اقتدار قضائی به اجرای صحیح قانون است نه برخورد تند.
وی احیا، دفاع و صیانت از حقوق عامه را از جمله وظایف خطیر و مهم دادستان دانست و گفت: تجاوز به منابع ملی و طبیعی، مدیریت آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های غیرمجاز، مصداق‌های عینی تجاوز به حقوق عامه است که به کشور آسیب می‌رساند و باید در مقابل این تجاوزات عمومی ایستادگی و مقابله کرد.
منتظری با تاکید بر مبارزه با فساد توسط دستگاه قضائی، گفت: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که ما شاهد رشد فساد هستیم و دشمنان نیز از آب گل‌آلود ماهی گرفته و تلاش می‌کنند که در بین افکار عمومی به این نحو القا کنند که فساد گسترده شده است، این در حالی است ما به قدری در نظام جمهوری اسلامی خدمات صادقانه داریم که فساد صورت گرفته در مقایسه با این خدمات ناچیز است. هرچند باید توجه داشت همین مقدار اندک از فساد نیز هرگز قابل قبول نیست. دستگاه قضائی در مبارزه با فساد باید از خودش شروع کند که عزم دستگاه قضائی در این حوزه نسبت به گذشته بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در دستگاه‌های غیرقضایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در امر مبارزه با فساد همه نهادها در درون دستگاه‌های خود با قوه قضائیه همکاری و تعامل داشته باشند که در این میان مردم نیز می‌توانند یک عامل مؤثر در مبارزه با فساد باشند.
.....
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرونده نجفی هم مانند سایر پرونده‌ها مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: از نظر ما این پرونده هیچ امتیازی ندارد و مانند بقیه پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر امروز در حاشیه مراسم تکریم و معارفه دادستان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه همه مردم موظف هستند از منکر نهی کرده و به معروف امر کنند، افزود: این اقدام مراتبی دارد آنچه که از مردم و آنهایی که آشنایی به فقه هستند که هم در زبان و هم در عمل با هر منکری مخالفت کنند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و دستگاه‌های قضایی موظف هستند در چهارچوب قانون با منکرات در جامعه برخورد کنند، گفت: به لحاظ قانون برخی منکرات که در ملاعام انجام می‌شود جرم محسوب می‌شود و اگر کسی در جامعه جرم مشهود انجام دهد ماموران انتظامی با آن برخورد می‌کنند.
منتظری با اشاره به اینکه در برخورد با جرم مشهود نیازی به حکم و دستور قضایی وجود ندارد، عنوان کرد: ماموران انتظامی و ضابطان قضایی موظف هستند با جرائم مشهود برخورد کنند اما مجازات این افراد در دادگاه قضایی و مطابق قانون انجام می‌شود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه از مردمی که انتظار برقراری نظم و آرامش در شهرها را دارند انتظار می‌رود خود مراعات کرده و مرزها را رعایت کنند و چهارچوب‌هایی که برای همه لازم است را رعایت کنند، گفت: امید می‌رود دستگاه قضایی و انتظامی موظف و مکلف نشود برخورد قانونی کند و خود مردم فضایی را ایجاد کنند که افراد هنجارشکن نتوانند اقدامات خود را انجام دهند.
وی تاکید کرد: اگر هنجارشکنان موارد را رعایت نکنند دستگاه قضایی و انتظامی و مردم مکلف هستند با جرایم مشهود برخورد شود.
منتظری با اشاره به اینکه امروز به دلیل عدم مدیریت صحیح فضای مجازی آسیب‌های زیادی از این فضا شاهد هستیم، گفت: در تهران دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم یارانه‌ای تشکیل شده است و در شهرستان‌ها نیز شعبی برای جرایم یارانه‌ای اختصاص داده شده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم باید بدانند اگر فردی در فضای مجازی هم به آبرو، مال و شرف آنها تعرض کند اگر شکایت کند دستگاه قضایی موظف به برخورد با آنها است، گفت: باید کاری شود فضای آلوده سایبری بهبود یابد و هر کسی نتواند نسبت به آبرو و شرف مردم تعرض کند.
وی با اشاره به اینکه پرونده نجفی هم مانند سایر پرونده‌ها مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: از نظر ما این پرونده هیچ امتیازی ندارد و مانند بقیه پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند و حق خانواده مقتول است که در صورت درخواست قصاص و در صورت دیه پرداخت دیه و یا گذشت انجام می‌شود.
