جریان حکمت ملی در واکنش به فرمان عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره سازماندهی حشد شعبی اعلام کرد: انحصار سلاح به دست دولت و اهتمام به جلوگیری از سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی و دور نگه داشتن آنها از هر وابستگی ای غیر از وابستگی ملی از اولویت‌هایی است که دولت باید به آن عمل کند، چنانکه به آن وعده هم داده است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق به فرمان عبدالمهدی درباره حشد شعبی واکنش نشان داد.به گزارش تسنیم به نقل از دفتر سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی در واکنش به فرمان شامگاه دوشنبه دهم تیر ماه عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره سازماندهی حشد شعبی خاطر نشان کرد: انحصار سلاح به دست دولت و اهتمام به جلوگیری از سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی و دور نگه داشتن آنها از هر وابستگی ای غیر از وابستگی ملی از اولویت‌هایی است که دولت باید به آن عمل کند، چنانکه به آن وعده هم داده است.
وی افزود دستورالعمل صادرشده ازسوی نخست وزیر را ارج می نهیم و منتظریم که با شفافیت و قاطعیت اجرا شود.
نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، دوشنبه شب در فرمانی 10 بندی بر ضرورت ارتباط رسمی الحشد الشعبی با فرماندهی کل نیروهای مسلح، حذف اسامی مورد استفاده شاخه‌های این نیروها در دوران جنگ علیه داعش و جایگزینی آن با تشکیلات نظامی رسمی شامل لشکر، تیپ، هنگ و… تأکید کرده است.
ارسال نظر
