کاهش یک درصدی ازدواج و طلاق در سال ۹۷

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن ارائه آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۷ گفت: ۵۵۸ هزار نکاح و ۱۷۹ هزار طلاق در سال ۹۷ داشتیم که نسبت به سال ۹۶ کاهش یک درصدی داشته است.

به گزارش ایسنا ذبیح الله خدائیان عصر امروز (یکشنبه) در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر و تبریک هفته قوه قضائیه، در رابطه با برنامه‌های در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه برنامه‌های تحولی جهت تسریع امور مردم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. این سازمان هم در این راستا اقداماتی را در دستور کار خود دارد. این سازمان یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های حاکمیتی با سبقه ۱۰۰ ساله است. این سازمان در ایجاد نظم و رفاه اجتماعی بسیار مؤثر است. با تثبیت مالکیت افراد مانع نزاع در جامعه می‌شود و با اعتبار بخشی به اسناد رسمی و ارزشی که این اسناد میان مردم دارند از بسیاری از اختلافات به دعاوی می‌کاهد و که منجر به کاهش ورودی در دستگاه قضائی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: این سازمان در اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار است و موجب رونق کسب و کار، از طریق ثبت شرکت‌ها و حمایت از دارندگان اختراعات و وصول مطالبات می‌تواند مؤثر واقع شود. علاوه بر آن به صرف اعلام اداره امور مالیاتی مبنی بر خودداری مؤسسات از پرداخت مالیات، محدودیت‌هایی برای این مؤسسات اعمال می‌شود و از ثبت عضویت مدیران در هیئت‌های مدیره خودداری می‌شود که اقدام برای پرداخت مالیات را به همراه دارد. باید قبل از ثبت مفاصا حساب مالیات خود را ارائه بدهند.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با وصول معوقات بانکی سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان وجود داشته که علاوه بر تأثیرگذاری در جلوگیری از فساد در اقتصاد مقاومتی هم اثرگذار باشد. یکی از برنامه‌هایی که در جهت افزایش سرعت و دقت در ارائه امور به مردم دستور کار داریم گسترش دامنه فعالیت نظارت و بازرسی اثربخش به امور است. نظارت هوشمند و الکترونیکی یکی از اقدامات مورد توجه ماست. نظارت برخط و همزمان با ارائه کار در پیشگیری از مفاسد اداری و سرعت ارائه خدمات تأثیر گذار است. امروزه در برخی قسمت‌ها سامانه‌هایی را داریم که فراگیر نیستند اما به دنبال گسترش دسترسی به مراجع نظارتی هستیم.

خدائیان بیان کرد: روش دیگر نظارت بر ارائه امور حضور بازرسان در واحدهای ثبتی، دفاتر رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق است که به صورت برنامه‌ای و موردی انجام می‌شود. بخش مورد توجه برای گسترش بازرسی‌های نامحسوس است که به روند انجام امور نظارت داشته باشند. اطلاعات در بازرسی‌های نامحسوس در روش‌های محسوس به دست نمی‌آید. روش دیگر ما افزایش نظارت مردمی است. بهترین ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی خود مردم هستند که باید این سبک را سامان بدهیم. مردم باید نظرات خود را به مراجع نظارتی اطلاع بدهند تا واکنش مردم نسبت به عملکرد همکاران خودمان را بدانیم. در نظارت مردمی باید به دنبال افزایش ملاقات‌های مردمی باشیم. همین ملاقات‌ها منجر به تسلط بر بسیاری از امور و اطلاع از نقاط ضعف و قوت و اثربخشی نظارت‌ها و بازرسی‌ها می‌شود. اگر مردم از مرجعی رضایت دارند مورد تقدیر قرار بگیرند و مراجعی که کوتاهی می‌کنند با برخورد قانونی مواجه شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برخی مواقع ممکن است نیاز به آموزش وجود داشته باشد که در پیشبرد امور مؤثر است. در ارائه امور نیاز به شفافیت داریم. این امر به چند طریق مانند سیستمی و الکترونیکی کردن خدمت به مردم امکان پذیر است. با ارائه امور از طریق سامانه‌های الکترونیکی هم امکان کنترل و بازرسی راحت تر است و هم کاهش هزینه‌های مردم به واحدهای ثبتی را به همراه دارد. این امر موجب ارتقای سلامت اداری کارکنان می‌شود.

وی تصریح کرد: تلاش داریم در برخی امور که امکان واسپاری امور به مردم وجود دارد از ظرفیت مردم استفاده کنیم. بیش از ۷ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور داریم که با واگذاری این دفاتر به مردم متحمل هزینه نمی‌شوند. در رابطه با ارشاد و معاضدت به افراد نیازمند به خدمات ثبتی لازم است مورد ارشاد قرار بگیرند و میز خدمت گذاشته شود تا از بدو ورود آشنا بشوند یا از طریق قضای مجازی اقدام کنیم. به نهادهای نظارتی هم اجازه بدهیم به مواردی که حریم خصوصی نیست نظارت داشته باشند.

خدائیان با تاکید بر اینکه ما به دنبال اجرا و تکمیل طرح کاداستر هستند، گفت: در این طرح علاوه بر مشخص شدن حد و حدود املاک مردم لایه‌های اطلاعاتی هر قطعه مشخص می‌شود که در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی و … تأثیرگذار است. طرح کاداستر مدیریت زمین را فراهم می‌کند و کاربری و مالکیت و ارزش زمین برای وصول مالیات را مشخص می‌کند. مهمتر از آن اگر این طرح به خوبی اجرا شود از جرایم نسبت به زمین و مسکن جلوگیری می‌شود. ما با زمین خواری و کوه خواری مواجه هستیم زیرا مالکیت دولت و اموال دولتی مرزنگاری و مشخص نشدند که اگر مشخص شود امکان نظارت بیشتر خواهد بود و از تجاوز جلوگیری به عمل می‌آید. اگر ارزش زمین مشخص باشد با دسترسی آنی به بانک وصول مالیات برای متولیان راحت تر است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: چند عامل باعث شده است که این طرح اجرا نشود که یک مورد آن عدم تخصیص اعتبارات مربوطه است. شاید یک سوم اعتبارات به سازمان ثبت داده شده و مابقی به سازمان‌هایی داده شده که نقشی در این طرح ندارند. مورد دیگر عدم همکاری سازمان‌های مختلف برای اجرای این طرح بوده که مکاتباتی را با برخی مراجع داشتیم تا در اجرای قانون همکاری داشته باشند. دلیل دیگر کمبود نیروهای متخصص است. ما باید به کمک دولت هر چه بهتر این طرح را اجرایی کنیم.

وی دیگر اقدامات مدنظر این سازمان را الکترونیکی کردن دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: ما همچنان بیش از ۱۵ میلیون اسناد کاغذی داریم که باید به صورت الکترونیکی در بیایند. ما باید به دنبال توسعه اسناد رسمی باشیم. اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از محاسنی برخوردار هستند که اگر استفاده از آنها رواج پیدا کند از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود. دولت فردی را که دارای سند رسمی است به مالکیت می‌شناسد. با سند رسمی مالکیت به راحتی قابل اثبات است و این نوع سند لازم الاجراست. امروزه در جامعه اسناد عادی رونق دارند و همین باعث شده که درصد بالایی از ورودی پرونده‌ها را دعاوی ناشی از اسناد عادی تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: با رونق سند رسمی مانع اختلافات و نزاع‌ها می‌شویم و جامعه رو به آرامش می‌رود. راهکار این اقدام فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم از اسناد رسمی است. رسانه‌های جمعی در این امر کمک کنند. ان شاءالله با تهیه لوایح و طرح‌هایی که بتوانیم به تصویب برسانیم استفاده از اسناد عادی محدود خواهد شد.

خدائیان در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه شرکت‌های صوری و کاغذی و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: یکی از مشکلات جامعه ثبت شرکت‌هایی است که متقاضیان ثبت آن یا اراده‌ای به ثبت ندارند یا به نیت سوءاستفاده اقدام به ثبت می‌کنند. قوانین مربوط به ثبت شرکت‌ها قدیمی است که منجر می‌شود نتوانیم اعتبارسنجی مناسب برای ثبت شرکت‌ها را داشته باشیم. اقدام فعلی سازمان این است که گواهی عدم سو پیشینه ارائه دهد، ورشکسته نباشد و مدیرعامل شرکت دیگری نباشد. وقتی شرکتی به ثبت رسید وظیفه سازمان ثبت تمام می‌شود و سازمان‌ها و نهادهای دیگر باید نظارت کنند.

خدائیان افزود: برخی شرکت را ثبت می‌کنند اما فعالیتی نمی‌کنند. لایحه‌ای تدوین کردیم و پیش نویس آن به دولت ارسال شده که اگر تصویب شود امکان نظارت فعالیت پس از ثبت فراهم می‌شود و از ثبت شرکت‌های صوری جلوگیری به عمل می‌آورد.

وی در رابطه با کندی سرعت صدور اسناد بیان کرد: گاهی ممکن است معامله‌ای که انجام می‌شود ملک دارای سند رسمی باشد اما از طریق سند عادی اقدام به نقل و انتقال می‌شود که ممکن است مشکلاتی را برای خریدار ایجاد کنند. تاکید می‌کنیم کسانی که اقدام به خرید ملک می‌کنند از طریق سازمان و دفاتر ثبت اقدام کنند. با ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی سرعت نقل و انتقال به حد قابل قبولی رسیده است. اگر سند تک برگ باشد ظرف ۲ تا ۳ روز نسبت به صدور سند رسمی اقدام می‌شود و در غیر این صورت با زمان ۱۰ تا ۱۵ روزه انجام می‌شود. کسی که اقدام به خرید ملک از طریق دفاتر می‌کند شاید یک پنجم هزینه اسناد عادی را پرداخت می‌کند و به هیچ وجه خرید و فروش از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل مقایسه با خرید و فروش از طریق بنگاه‌های ملکی نیست زیرا هزینه در بنگاه‌ها بر اساس ارزش واقعی ملک است اما هزینه در دفاتر اسناد بر اساس ارزش منطقه است. چنانچه رعایت نمی‌شود باید اطلاع داده شود تا رسیدگی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه اقدامات سازمان برای حل مشکل اجرای طرح کاداستر توسط مسئولین عنوان کرد: هدف ما این است که مسئولان بقبولانیم قانون را اجرا کنند. یکی از راهکارها آگاه سازی مسئولین و مردم نسبت به اهمیت طرح کاداستر است. در فصل بودجه این امر پیشبینی می‌شود که باید رایزنی کنیم و تقاضا داشته باشیم قانون را اجرا کنند.

وی در رابطه با اقدامات کانون سردفتران در خصوص تأخیر برگزاری انتخابات این کانون‌ها، خاطرنشان کرد: تأخیری برای برگزاری انتخابات کانون‌ها نداشتیم. افرادی کاندید شدند و منتظر هستیم اسامی اعلام شود تا تاریخ دقیق را اعلام کنند اما هنوز فرصت نگذشته است.

خدائیان در رابطه با ابهامات برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی گفت: انتخاب سردفتران طبق قانون بر اساس یکسری شرایط است. برای مثال یکی از موارد توجه به جمعیت شهرستان‌ها است. سال گذشته امتحان این آزمون برگزار شد و ان‌شاءالله نزدیک به ۱۰۰۰ نفر برگزیده می‌شوند. افرادی انتخاب شدند و در مرحله گزینش هستند. قوانین و مقررات ما در مورد ثبت و سردفتران بسیار قدیمی هستند که در دستور داریم در دوره جدید این قوانین را به روز کنیم. با کمک کانون سر دفتران و افراد سازمان بتوانیم هرچه سریع‌تر این قوانین را به روز کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان در رابطه با آمار ثبت ازدواج و طلاق در سال ۹۷ بیان کرد: ۵۵۸ هزار نکاح و ۱۷۹ هزار طلاق داشتیم که نسبت به سال ۹۶ کاهش یک درصدی داشته است.