پرونده فساد چهارباغ وارد فاز دوم شد

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ با بیان اینکه پرونده چهارباغ وارد فاز دوم و بررسی قراردادهای شهرداری با پیمانکاران شده است گفت: با مشخص شدن فساد در مدیریت شهری چهارباغ، عوامل برخی از متهمین و اعضای شورای شهر به سراغ پیمانکاران رفته و خود و خانواده آنها را تهدید کرده‌اند که در صورت افشای اطلاعات خطر آنها را تهدید خواهد کرد.

‌رسول احمدزاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در فاز اول پرونده مدیریت شهری چهارباغ به تخلفات خود مسئولان شهری در حوزه کاری و اخذ رشوه در ساخت و سازهای غیرمجاز پرداخته شد گفت: این پرونده اکنون وارد فاز دوم و بررسی مسائل مربوط به پیمانکارانی که از سال ۹۱ با مدیریت شهری چهارباغ همکاری داشته‌اند شده است و در همین راستا یکی از پیمانکاران هم بازداشت شده و تحقیقات از وی در حال انجام است.

پیمانکاری نبوده که اعضای شورا از او پول زور نگرفته باشند

احمدزاده با اشاره به جزئیات فساد در فاز دوم پرونده چهارباغ خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها از منابع خود پروژه‌هایی را به منظور ساخت پارک، زیباسازی شهر، آسفالت معابر، ساختمان‌سازی و … برون‌سپاری می‌کنند؛ فساد در این موضوع به دو شکل رخ داده است، در نوع اول برخی پیمانکاران به جای برنده شدن در مناقصه، با پرداخت رشوه پروژه‌هایی را دریافت و قرارداد آن را امضا می‌کردند.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ افزود: در نوع دوم که خیلی بدتر از نوع اول است، اعضای شورا برای نهایی شدن پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط شهرداری، از آنها پول طلب می‌کردند، به عنوان مثال پیمانکاری که با امکانات و نیروی کار خود پروژه‌ای یک میلیاردی انجام داده برای دریافت مطالبات خود مجبور می‌شد ۱۰ یا ۱۵ درصد از این رقم را به اعضای شورا بدهد و به نوعی از او پول زور گرفته می‌شد.

وی افزود: براساس بررسی‌ها و اطلاعات جدیدی که به دست آمده، در طول این مدت پیمانکاری نبوده که اعضای شورا از آنها پول دریافت نکرده باشند.

عوامل متهمین پیمانکاران را تهدید کرده‌اند تا سکوت کنند

وی خاطرنشان کرد: این برای ما محرز شده که برخی پیمانکاران برای اینکه بتوانند پول خود را از شهرداری چهارباغ بگیرند و هزینه‌های خود را در بیاورند مجبور شده‌اند که این ارقام را پرداخت کنند؛ برخی اعضای شورا هم پیمانکاران را مجبور می‌کردند تا ساخت و سازهایی در املاک شخصی آنان انجام دهند.

احمدزاده ادامه داد: با مشخص شدن فساد در مدیریت شهری چهارباغ، عوامل برخی از متهمین به سراغ این پیمانکاران رفته و خود و خانواده آنها را تهدید کرده‌اند که در صورت افشای اطلاعات خطر آنها را تهدید خواهد کرد و به همین دلیل برخی از پیمانکاران همکاری نمی‌کنند؛ این فاجعه است که از یک پیمانکار پول زور گرفته و حالا هم تهدید شود.

وی خاطرنشان کرد: البته در این زمینه برخی پیمانکاران همکاری لازم را داشته و به وظیفه شرعی خود در این خصوص عمل کرده‌اند.

احمدزاده در خصوص رقم تخلفات در این فاز از پرونده فساد چهارباغ اعلام کرد: هنوز برآورد دقیقی از رقم صورت نگرفته اما در این بخش هم تخلفات میلیاردی است و در هفت تا هشت پروژه موضوع محرز شده است.

احمدزاده ۲۹ خرداد ماه در خصوص فاز اول این پرونده به ایسنا گفته بود: رقم فسادی که در این پرونده مشخص شده میلیاردی است و به نوعی می‌توان گفت از دور سوم شورا یعنی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شروع شده بود.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از فساد در چهارباغ

احمدزاده افزود: سازمان بازرسی کل کشور از ۹۲ تا ۹۵ این وضعیت را مورد بررسی قرار داده و صریحاً اعلام کرده بود که جرایم مختلفی از جمله تبانی در معاملات دولتی و ساخت و ساز غیرمجاز مشهود است، در همین راستا سال ۹۶ یک پرونده برای این موضوع تشکیل شد اما تا پیش از تشکیل دادگاه چهارباغ در خصوص آن اقدامی نشده بود.

وی ادامه داد: پس از تشکیل دادگاه چهارباغ، پرونده‌ای که با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده بود به چهارباغ منتقل و به پرونده فعلی مدیریت شهری الحاق و مورد بررسی قرار گرفت.

چهار عضو اصلی و علی‌البدل شورا، شهردار، مدیر مالی و مدیر حقوقی سابق و رئیس پلیس ساختمان شهرداری بازداشت شدند

احمدزاده خاطرنشان کرد: با توجه به همه اینها و بررسی‌های صورت گرفته، در این پرونده شهردار سابق چهارباغ با هویت «ح. ر»، سه عضو شورای شهر فعلی با هویت‌های «م. م»، «ب.ع»، «ح.م» و یک نفر از اعضای شورای سابق و عضو علی‌البدل شورای فعلی به هویت «ه. الف» بازداشت شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر این افراد، رئیس پلیس ساختمان شهرداری چهارباغ هم به علت همدستی با اعضای شورای شهر در اخذ رشوه از افراد مختلف برای چشم‌پوشی از تخلفات و واسطه‌گری، مدیر حقوقی سابق شهرداری به دلیل اخذ رشوه و همچنین مدیر مالی سابق شهرداری هم بازداشت شده‌اند.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ تصریح کرد: چهار نفر از مرتبطین با این پرونده که در بحث جابجایی پول و پولشویی فعال بودند، هم بازداشت شده‌اند که برخی همکاری‌های لازم را داشته‌اند.

احمدزاده اعلام کرد: مجموعاً بین هفت تا هشت ماه بر روی این پرونده کار شد تا به نتایج لازم رسید و در کل بین ۱۶ تا ۱۷ نفر با عناوین مختلف در خصوص این پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم از آنها به عمل آمد و ۹ نفر هم در بازداشت هستند.

زرنگ‌بازی برای بر جا نگذاشتن رد مالی

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بازرسی‌هایی که به عمل آمد در منزل برخی از اعضای شورای شهر چک‌هایی با رقم بالا در وجه حامل کشف شد، برخی از این اعضا چک‌ها را توسط واسطه‌هایی نقد می‌کردند اما برخی دیگر برای اینکه هیچ رد مالی از خود بر جا نگذارند چک را به عنوان سند مالی دریافت کرده و تا موعد نقد کردن آن نگه می‌داشتند و در آن زمان به فرد صاحب چک اعلام می‌کردند که پول نقد به آنها تحویل دهد و چک را پس بگیرد.

نقش پررنگ شهردار سابق در پرونده فساد چهارباغ

احمدزاده نقش «ح. ر» شهردار پیشین چهارباغ را در این پرونده بسیار پررنگ عنوان و اعلام کرد: شهردار سابق چهارباغ به نوعی شروع کننده این پرونده محسوب می‌شود که دیگر افراد را به این جریان وارد کرده است.

وی بخشی از این پرونده را مربوط به فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان و تصریح کرد: یک سری رقم‌های جابجا شده در این پرونده با کمیسیون ماده ۱۰۰ در ارتباط است، برخی از اعضای شورای شهر که عضو این کمیسیون هستند پس از اخذ رشوه، سایر اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در پرونده‌های مختلف فریب و جرایم کمیسیون را برای افراد مختلف کاهش داده و یا حکم تخریب را به جریمه نقدی تغییر می‌دادند.

احمدزاده اعلام کرد: روش دیگری که متهمین به کار می‌بستند، هماهنگی با پلیس ساختمان برای ساخت و ساز غیرمجاز بدون دردسر بود که همین موضوع به ساخت و سازهای غیرمجازی که عمدتاً هم به صورت ویلا بوده در چهارباغ دامن زده است.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در پایان با بیان اینکه بخش زیادی از فساد در مدیریت شهری ناشی از خلأهای قانونی است، گفت: ما در حل این پرونده قدردان زحمات اداره اطلاعات هستیم و بخشی از آن مرهون زحمات آنهاست.