اختیار قوه‌قضاییه نسبت به تنظیم لوایح غیرقضایی، که از سیاست‌های کلی نظام و ماده 212 قانون برنامه سوم توسعه... ناشی شده، استثنایی است و در آنها به‌قدر متیقن باید بسنده شود. بالمآل دولت حق هرگونه دخل و تصرف در اینگونه لوایح را دارد.
رابعا-
بهمن کشاورز . حقوقدان1- در خبرها، به نقل از یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‌شورای‌اسلامی، آمده بود: «... با توجه به اینکه متن لایحه جامع وکالت در برخی بخش‌ها مورد تایید قوه‌قضاییه نبود، این قوه خود لایحه‌ای را به‌صورت مجزا تقدیم مجلس کرده و حال علاوه‌بر لایحه دولت، لایحه قوه‌قضاییه نیز درخصوص وکلا به مجلس ارسال شده است... علت ارایه لایحه‌ای مجزا از سوی قوه‌قضاییه گویا تغییراتی است که دولت در لایحه جامع وکالت داده که مورد تایید این قوه نبوده است...».
2- ما به اینکه محتوای این لایحه چیست و آیا در آن استقلال کانون‌های وکلا و شأن وکلای دادگستری و در تحلیل نهایی «حق دفاع مردم» رعایت شده است یا نه کاری نداریم و حتی می‌توانیم مثلا فرض کنیم قوه محترم قضاییه متنی را که اتحادیه کانون‌های وکلا تدوین و تنظیم کرده بود، بی‌کم‌وکاست تقدیم مجلس کرده و لایحه چنان است که کل نگرانی‌های وکلا و کانون‌هایشان را مرتفع می‌کند! آنچه قابل طرح است این است که آیا اصولا قوه محترم قضاییه حق چنین اقدامی را داشته است و آیا مجلس محترم باید این لایحه را به‌عنوان لایحه‌ای که مراحل صحیح قانونگذاری را- تا زمان رسیدن به مجلس- طی کرده، اعلام وصول کند یا نه؟
3- قوه‌قضاییه به‌موجب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شده بود لایحه قانون جامع وکالت را در اولین‌سال اجرای این برنامه به مجلس تقدیم کند. این اقدام در مهلت مقرر در برنامه پنجم... انجام نشده و با تاخیر فراوان صورت گرفت. درمورد آنچه بعدا اتفاق افتاد بسیار گفته و نوشته‌ایم و تکرار آن موجب ملال است. خلاصه اینکه این لایحه به دولت آقای احمدی‌نژاد تسلیم و در دولت به‌طور بنیادی اصلاح و آماده تقدیم به مجلس شد. اما تا پایان دوره تصدی دولت قبلی، دولت فعلی لایحه را به قوه‌قضاییه پس فرستاد و در تاریخ 24/01/1393 متن جدید تنظیمی قوه‌قضاییه را با شماره 4631/118دریافت کرد. این نامه به شماره و تاریخ 100/3477/9000-23/01/93 از قوه‌قضاییه صادر شده بود.
4- به موجب ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌قضاییه: «دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رییس قوه‌قضاییه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف سه‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.»
در تبصره الحاقی به این ماده (مصوب 30/07/92) آمده است: «درصورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رییس قوه‌قضاییه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.» لایحه قانون جامع وکالت، همچنان‌که از نامش پیداست، «لایحه قضایی» نیست و این مطلب را از بند یک اظهارنظر شورای نگهبان در نظریه 1065/21/79 مورخ 30/7/1393، که ضمن آن لایحه قضایی- به نوعی- تعریف شده است می‌توان استنباط کرد و در عین حال باید به خاطر داشته باشیم علت دست‌یازیدن قوه‌قضاییه به تنظیم لایحه‌ای راجع به «وکالت» تکلیفی است که ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه برای این قوه ایجاد کرده نه حکم کلی بند 2 اصل 158 قانون اساسی که «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» را داخل در وظایف رییس قوه‌قضاییه اعلام کرده است. اما صرفنظر از این موارد، مسلم این است که اگر لایحه تنظیمی قوه‌قضاییه را «لایحه قضایی» فرض کنیم (که نیست)، دولت برای بررسی و تصویب و تقدیم آن به مجلس شش‌ماه از تاریخ 24/01/93 یعنی تا 24/07/1393 فرصت داشته است.
5- حسب مسموع، دولت لایحه مورد بحث را در تاریخ 30/06/1393 به مجلس تقدیم کرده است. یعنی 23روز پیش از انقضای مهلت موضوع تبصره ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌قضاییه. با این حال قوه‌قضاییه لایحه دیگری را تقدیم قوه‌مقننه کرده است. طبق معمول، صرفا خبر ارسال این لایحه به مجلس، به نقل‌قول از عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، منتشر شده اما کسی آن را ندیده است، حتی کانون‌های وکلا که لایحه مربوط به آنهاست. علت این اقدام را نماینده محترم- البته با تردید- چنین عنوان کرده‌اند: «تغییراتی بوده که دولت در لایحه جامع وکالت داده است.» همچنین شنیدم ادعا شده علت این اقدام تاخیر دولت در تقدیم لایحه به مجلس و تحقق تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف، اختیارات رییس قوه‌قضاییه بوده است.
6- با توجه به آنچه عرض شد توجیه و تعلیل قابل‌قبولی برای این اقدام قوه محترم قضاییه نمی‌توان یافت. مضافا اینکه با توجه به احتمال «قضایی» تلقی‌نشدن لایحه جامع وکالت- که احتمالی بسیار قوی است- شمول تبصره الحاقی نسبت به مورد، درخور تامل بسیار است. کسانی که دخالت قوه‌قضاییه را در تنظیم ضوابط و قوانین وکالت دادگستری مجاز می‌دانند، به ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 13 سیاست‌های کلی نظام استناد می‌کنند و بر همین مبنا نیز دولت را به تغییر و اصلاح لایحه محق نمی‌انگارند و- شاید- با اتکا به همین دو ضابطه قوه‌قضاییه را مخیر می‌پندارند که، باوجود تقدیم لایحه به مجلس از طرف دولت، در مهلت قانونی، رأسا لایحه دیگری را به مجلس ارسال کند. درخصوص این موارد گفتنی است:
اولا- ماده 212 صرفا ماموریت تدوین لایحه وکالت را به قوه‌قضاییه محول کرده و این موضوع باعث نمی‌شود ماهیت غیرقضایی این لایحه استحاله پیدا کند و به «لایحه قضایی» تبدیل شود.
ثانیا- همچنین بند 13 سیاست‌های کلی قضایی نظام مقوله وکالت را استثنائا و به‌لحاظ ارتباط موضوعی، در زمره امور قضایی قرار داده است. اما این اقدام نیز ماهیت وکالت را به «قضاوت» تبدیل نمی‌کند تا لایحه مربوط به «وکالت»، «قضایی» تلقی شود.
ثالثا- به این ترتیب حکم ماده 212 یا بند 13 پیش‌گفته نمی‌تواند بند 2 اصل 158 قانون اساسی را توسعه دهد و امور «وکالتی» را به آن وارد کند.
7- خلاصه و نتیجه: اولا- دولت لایحه قانون جامع وکالت را در موعد مقرر و پیش از پایان مهلت قانونی به مجلس محترم تقدیم کرده است.
ثانیا- این لایحه «قضایی» نیست و بنابراین دولت حق حک و اصلاح آن را داشته است. هرچند اصلاحاتی که انجام داده کامل و کافی نیست.
ثالثا- اختیار قوه‌قضاییه نسبت به تنظیم لوایح غیرقضایی، که از سیاست‌های کلی نظام و ماده 212 قانون برنامه سوم توسعه... ناشی شده، استثنایی است و در آنها به‌قدر متیقن باید بسنده شود. بالمآل دولت حق هرگونه دخل و تصرف در اینگونه لوایح را دارد.
رابعا- تقدیم مستقیم لایحه از جانب قوه‌قضاییه به مجلس، بدون اینکه شرط موضوع تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌قضاییه تحقق یافته باشد، بدعت در قانونگذاری و مخالف قانون اساسی است. خامسا- چون لایحه دولت به‌موقع به مجلس تقدیم و ثبت شده و موجبات قانونی برای اقدام مستقیم و بلاواسطه قوه‌قضاییه فراهم نبوده است، ارسال این متن نمی‌تواند «تقدیم لایحه» به شرح تبصره الحاقی پیش‌گفته تلقی شود. بنابراین ثبت آن در مجلس و اعلام این رویداد هم «اعلام وصول لایحه» به مفهوم مندرج در مواد 130 به‌بعد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیست و لاجرم باعث قرارگرفتن این متن در فرآیند قانونگذاری نمی‌شود. این متن و ارسال و ثبت آن را در مجلس باید اقدامی مشابه اقدام هرکس یا شخص دیگری تلقی کرد که ممکن است پیشنهاد یا نظر خود را برای آگاهی مجلس و بهره‌برداری احتمالی در کمیسیون‌های تخصصی کتبا به پارلمان اعلام کند. والله اعلم.
منبع: شرق
ارسال نظر
