محمد درویش زاده؛ قاضی پیشین دیوانعالی کشور:
پایان دوره ده ساله ریاست قوه قضاییه و آغاز دوره جدید مدیریت در قوه قضاییه بهانه ای است تا انبوهی از پیشنهادهای گوناگون برای اجرا در قوه قضائیه ارائه شود.
پایان دوره ده ساله ریاست قوه قضاییه و آغاز دوره جدید مدیریت در قوه قضاییه بهانه ای است تا انبوهی از پیشنهادهای گوناگون برای اجرا در قوه قضائیه ارائه شود.
قریب به اتفاق این پیشنهادها بر برنامه هایی تاکید دارد که باید توسط قوه قضائیه طراحی و پیاده سازی شود .تاکنون مشاهده نشده است که در فصل بارش پیشنهادها و تغییر مدیریت سخنی از" نظام پرهیز و اجتناب" به میان آید.
پیشنهاد دهندگان فاضل و دانشمند عمدتاًبر برنامه هایی تاکید دارند که باید توسط قوه قضاییه طراحی و اجرا شود در حالی که طراحی و پیاده سازی" نظام پرهیز و اجتناب "به مراتب می تواند اثربخش تر باشد. منظور از طراحی نظام" پرهیز و اجتناب" تعیین دقیق و منسجم مواردی است که قوه قضائیه باید از ورود به آنها اجتناب کند.
تعیین لیست این موارد و جزئیات و محدوده آنها در صلاحیت شخص ریاست محترم قوه قضاییه و تیم مدیریتی و حرفه ای منتخب ایشان است که براساس احکام وقوانین مختلف انجام میشود. پیشنهاد میشود که نظام پرهیز و اجتناب قوه قضائیه به صورت مصداق شماری تدوین و ابلاغ شود به این معنا که تمامی مصادیق و محدوده ها و مواردی که لازم است قوه قضاییه و مقامات قضایی از ورود به آن پرهیز کنند به صورت دقیق از سوی ریاست محترم قوه قضائیه تدوین و به مراجع مختلف ابلاغ شود.نگارنده برپایه قریب به سه دهه تجارب عملی وپژوهشی در حوزه حقوق وقضا برخی از مصادیق نظام پرهیز و اجتناب قوه قضاییه را به شرح زیر پیشنهاد میکند.
۱- پرهیز از مصادیق مختلف سیاست زدگی
۲- پرهیز از ایفای نقش در حوزه سیاست خارجی
۳- پرهیز از واکنش های رسانه ای شتابزده
۴- پرهیز از بیان های قضایی ناروا و اطلاع رسانی های ممنوعه از محتوای پرونده های قضایی خصوصاً در مرحله تحقیقات مقدماتی
۵- پرهیز از اقداماتی که موجب پدیداری تعارض میان قوا شود
۶- پرهیز از توسعه و انجام ماموریت‌های غیرمرتبط توسط دادستان ها
۷- پرهیز از مداخله در امور اجرایی و گسترش حوزه نظارت و عملکرد قوه قضائیه
۸- پرهیز از تحمیل بار سنگین مسئولیت های اضافه بر قوه قضاییه و انجام فعالیت هایی که نص قانونی بر مسئولیت قوه قضاییه در این خصوص نمی باشد.
به نظر می رسد که این موارد و سایر مصادیق که تعیین وحذف واضافه آنها از شئون ریاست محترم قوه قضائیه است همگی می‌تواند از مصادیق نظام پرهیز و اجتناب قوه قضائیه شمرده شود.
و الله العالم
محمد درویش زاده
قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
قریب به اتفاق این پیشنهادها بر برنامه هایی تاکید دارد که باید توسط قوه قضائیه طراحی و پیاده سازی شود .تاکنون مشاهده نشده است که در فصل بارش پیشنهادها و تغییر مدیریت سخنی از" نظام پرهیز و اجتناب" به میان آید.
پیشنهاد دهندگان فاضل و دانشمند عمدتاًبر برنامه هایی تاکید دارند که باید توسط قوه قضاییه طراحی و اجرا شود در حالی که طراحی و پیاده سازی" نظام پرهیز و اجتناب "به مراتب می تواند اثربخش تر باشد. منظور از طراحی نظام" پرهیز و اجتناب" تعیین دقیق و منسجم مواردی است که قوه قضائیه باید از ورود به آنها اجتناب کند.
تعیین لیست این موارد و جزئیات و محدوده آنها در صلاحیت شخص ریاست محترم قوه قضاییه و تیم مدیریتی و حرفه ای منتخب ایشان است که براساس احکام وقوانین مختلف انجام میشود. پیشنهاد میشود که نظام پرهیز و اجتناب قوه قضائیه به صورت مصداق شماری تدوین و ابلاغ شود به این معنا که تمامی مصادیق و محدوده ها و مواردی که لازم است قوه قضاییه و مقامات قضایی از ورود به آن پرهیز کنند به صورت دقیق از سوی ریاست محترم قوه قضائیه تدوین و به مراجع مختلف ابلاغ شود.نگارنده برپایه قریب به سه دهه تجارب عملی وپژوهشی در حوزه حقوق وقضا برخی از مصادیق نظام پرهیز و اجتناب قوه قضاییه را به شرح زیر پیشنهاد میکند.
۱- پرهیز از مصادیق مختلف سیاست زدگی
۲- پرهیز از ایفای نقش در حوزه سیاست خارجی
۳- پرهیز از واکنش های رسانه ای شتابزده
۴- پرهیز از بیان های قضایی ناروا و اطلاع رسانی های ممنوعه از محتوای پرونده های قضایی خصوصاً در مرحله تحقیقات مقدماتی
۵- پرهیز از اقداماتی که موجب پدیداری تعارض میان قوا شود
۶- پرهیز از توسعه و انجام ماموریت‌های غیرمرتبط توسط دادستان ها
۷- پرهیز از مداخله در امور اجرایی و گسترش حوزه نظارت و عملکرد قوه قضائیه
۸- پرهیز از تحمیل بار سنگین مسئولیت های اضافه بر قوه قضاییه و انجام فعالیت هایی که نص قانونی بر مسئولیت قوه قضاییه در این خصوص نمی باشد.
به نظر می رسد که این موارد و سایر مصادیق که تعیین وحذف واضافه آنها از شئون ریاست محترم قوه قضائیه است همگی می‌تواند از مصادیق نظام پرهیز و اجتناب قوه قضائیه شمرده شود.
و الله العالم
محمد درویش زاده
قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
ارسال نظر
