استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با تاکید بر اینکه مشخصات حریم رودخانه‌ها بر مبنای مطالعات قطعی مشخص نیست، گفت: برخی از شهرداری‌ها برای صدور مجوز بر مبنای علمی، حریم رودخانه را مشخص نکرده‌اند تا سبب منبع درآمد باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری گفت: شهرداری‌ها با صدور پروانه ساخت در حریم رودخانه‌ها و ارجاع به ماده ۱۰۰ در واقع نه تنها قانون را دور می‌زنند، بلکه باعث می‌شوند در مواقع بحرانی مانند سیل ابتدای سال، خسارت فراوانی به شهرهای کنار حرایم رودها وارد شود.کریم سلیمانی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه لایروبی رودخانه‌ها راه حل نهایی جلوگیری از سیل نبوده و پیشگیری بهتر از درمان است، اظهار کرد: راه حل علمی و منطقی، انجام عملیات مربوط به کنترل فرسایش، رسوب و سیلاب در بالا دست رودخانه‌ها است تا در نقاط پایین دست کار به لایروبی نرسد.
وی با اشاره به اینکه حریم رودخانه محدوده طبیعی و قانونی برای بستر هر رودخانه بوده و بر اساس مطالعات انجام شده به دست می‌آید، تصریح کرد: حریم رودخانه مانند حریم یک خانواده یا حریم یک شهر است که بر مبنای رفتار ایدئولوژیک یا جریان یک رودخانه طی ادوار مختلف در زمان ممکن، طغیان می‌کند تا محدوده وسیع‌تری را بگیرد.
استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با تاکید بر اینکه مشخصات حریم رودخانه‌ها بر مبنای مطالعات قطعی مشخص نیست، گفت: برخی از شهرداری‌ها برای صدور مجوز بر مبنای علمی، حریم رودخانه را مشخص نکرده‌اند تا سبب منبع درآمد باشد.
رئیس پژوهشکده سنجش از دور جی آی اس محیطی مازندران خاطرنشان کرد: علت تخریب‌های زیست محیطی امسال، سیل نیست بلکه جمعیت انسانی با ورود و گرفتن حریم رودخانه باعث شدند تا سیل دوباره حریم خود را باز پس بگیرد.
سلیمانی در ادامه با بیان اینکه پهنه خطر وقوع سیل در رودخانه‌ها باید قبل از هرگونه ساخت و سازها از نظر علمی بررسی شود، افزود: شهرداری‌ها برای کسب درآمد بیشتر با صدور مجوزهای ساخت و ساز در حریم رودخانه سبب می‌شوند تا عرصه رودخانه‌ها تنگ‌تر شود.
وی با بیان اینکه باید برای آگاهی از پیامدهای ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها مطالعات مدون صورت بگیرد، بیان کرد: به طور مثال تأسیس کارخانه‌هایی در بستر رودخانه هراز، احداث ورزشگاهی در کنار بستر رودخانه در آمل و ساخت پارک ملل ساری در کنار بستر رودخانه تجن همگی بدون مطالعه صورت گرفته و اشتباه است.
استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یادآور شد: شهرداری‌ها با صدور پروانه در حریم رودخانه‌ها و ارجاع به ماده ۱۰۰ درواقع نه تنها قانون را دور می‌زنند، بلکه باعث می‌شوند در مواقع بحرانی مانند سیل ابتدای سال، خسارات فراوانی به شهرهای کنار حرائم رودها وارد شود.
رئیس پژوهشکده سنجش از دور جی آی اس محیطی مازندران گفت: ایجاد آبخیزداری در بالادست رودخانه‌ها می‌تواند پیشگیری از وقوع بحرانی مانند سیلاب اخیر باشد.
ارسال نظر
