توضیح کدخدایی درباره استفاده برخی نمایندگان از فیلترشکن

سخنگوی شواری نگهبان گفت: لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که قبلاً تصویب شده بود در دوره دوم تمدید ابهامی وجود داشت که قرار شد پس از رفع ابهام اعلام نظر شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ عباسعلی کدخدایی در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال ۹۸ ضمن گرامیداشت روز معلم، در خصوص مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان و گزارش فعالیت شورای نگهبان در سال گذشته اظهار کرد: طرح استفساریه جز ۶ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایر با موازین شرع شناخته نشد. مصوبه لایحه مدیریت بحران کشور که یک لایحه اساسی است و لازم است هرچه زودتر به مرحله اجرا در بیاید.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایراداتی که با این لایحه گرفته شد مربوط به حوزه تقنین در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بود. یک مورد هم مغایرت با اصل ۱۱۰ قانونی اساسی تشخیص داده شد. چند مورد هم تذکر داشتیم که برای مجلس ارسال شد.

وی بیان کرد: لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که قبلاً تصویب شده بود در دوره دوم تمدید ابهامی وجود داشت که قرار شد پس از رفع ابهام اعلام نظر شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با زمان بندی انتخابات و اینکه آیا شورای نگهبان نسبت به مصوبه قانون انتخابات قصد ایرادگیری دارد؟ عنوان کرد: پنج شنبه گزارش مختصری را خدمت دوستان عرض کردم. ما جلساتی را با دوستان وزارت کشور داریم. طبیعتاً اینها در جدول تنظیم شده و از سوی وزرات کشور اعلام شد. در خصوص قانون انتخابات این هفته آن را در دستور کار داشتیم ولی به دلیل طولانی شدن مصوبه اول که مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود نتوانستیم آن را بررسی کنیم. قرار شدن به دلیل حساسیت موضوع و طولانی بودن مصوبه آن را در جلسات فوق العاده مورد بررسی قرار دهیم. تلاش ما این است نتیجه را در موعد مقرر قانونی برای مجلس ارسال کنیم. بقیه کار به مجلس و اینکه اصلاحات چگونه انجام و در چه زمانی برای ما ارسال شود باز می‌گردد. ما وظیفه خودمان را انجام می‌دهیم. پیش بینی خاصی از جهت اینکه به انتخابات پیش رو می‌رسد یا نمی‌رسد و ایراداتی دارد یا ندارد نمی‌توانم ارائه کنم. همین هفته پنج شنبه جلسات فوق العاده را برگزار می‌کنیم که بتوانیم هرچه زودتر نتیجه را اعلام کنیم.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان با توجه به تورم و با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس، خرج سالانه شورای نگهبان چقدر است؟ آیا فقها و حقوقدان‌های شورای نگهبان حقوق دریافت می‌کنند؟ بیان کرد: بارها پاسخ داده شده است. ما هم مانند سایر دستگاه‌ها در مورد پرداخت بودجه بخشی از آن را دریافت می‌کنیم و همه آن پرداخت نمی‌شود. این مسأله میان همه دستگاه‌ها مرسوم است و تلاش می‌شود در همان چارچوب عمل شود. کسانی که در جاهای دیگر استخدام هستند اضافه کارها و حق الزحمه اضافه ای شورای نگهبان پرداخت. می‌کند اما حقوقی پرداخت نمی‌شود. منی که در دانشگاه هستم حقوق و مزایا را از آنجا می‌گیرم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به شوال خبرنگاری در رابطه با اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه ۹۸ تعبیه نشده است آیا شورای نگهبان در این زمینه تصمیمی دارد؟ تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه‌ای که نیامده است نمی‌تواند اظهارنظر کند. اصالتاً نمی‌تواند بر عدم اظهار نظر کند. آنچه برای ما چه در قالب مصوبات مجلس و چه در قالب اساسنامه‌های هیئت دولت و وزیران می‌توانیم اظهارنظر کنیم.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مورد استانی شدن انتخابات با توجه به اینکه ممکن است این طرح مشکلات امنیتی داشته باشد آیا شورای نگهبان نظریه استصوابی بیان می‌کند؟ گفت: در مورد قانون انتخابات هم گفتم اگر اشکالاتی داشته باشد مانند سایر مصوبات اشکالات اعلام خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس در مورد کاندیداتوری بیش از سه دوره نمایندگان مجلس و نظر شورای نگهبان در مورد این موضع گفت: اجازه دهید قانون انتخابات بررسی شود بعد اعلام نظر کنیم. هنوز هیچ بحثی نشده است که بتوانیم بخش‌های مختلف آن را پیش بینی کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا روش و تأیید صلاحیت شورای نگهبان تغییری خواهد داشت؟ گفت: بارها گفته ام نسبت به وضعیت انتخابات و روش‌های اجرایی نظام انتخاباتی ما هم منتقد هستیم و ایراداتی داریم و ایرادات باید اصلاح شود. گام اول هم اصلاح قانون انتخابات است که مجلس در دستور کار قرار داد اگرچه خیلی طولانی شد ما هم سعی کردیم مشورت‌های لازم را به دوستان مجلس ارائه کنیم. باید منتظر باشیم ببینیم قانون چه تغییراتی ایجاد می‌کند. بر اساس آن اگر به این انتخابات برسیم قطعاً عمل می‌کنیم در غیر این صورت به موجب قانون به روش گذشته خواهد بود و بررسی پرونده و مستندات در همان زمان‌های اندک انجام خواهد شد. امیدوارم دقت بیشتری داشته باشیم تا که حقی از کسی ضایع نشود.

وی در رابطه با گلایه شورای نگهبان در مورد حجم پرونده‌ها در دوره‌های گذشته و تدبیر این دوره برای حل این مشکل بیان کرد: واقعاً هیچ تدبیری نیست. این هم از جمله ایرادات و اشکالاتی است که ما داریم و انتظار داشتیم قانون زودتر بیاید و اصلاح شود و در یک فرصت قابل قبولی به اجرا در بیاید و هنوز اقدام خاصی انجام نشده است.

کدخدایی در رابطه با توئیتی که اخیراً در آن از اساتید و صاحبنظران دعوت شده بود که در مورد اصلاح قانون انتخابات نظر بدهند، تاکید کرد: مستحضر هستید ما دو مجمع مشورتی داریم.

حقوقدانان جوان ما در بخش پژوهشکده در حال بررسی هستند و نظرات کارشناسی خود را برای ما ارسال می کنند. یک مجمع هم در قم داریم که فضلای قم در آن فعالیت می‌کنند و نظرات فقهی خود را برای ما ارسال می‌کنند. استفاده از نظرات کارشناسی هیچ ممنوعیتی ندارد و ما هم استقبال می‌کنیم. اینکه آن را عمومی هم اعلام کردیم طبیعتاً در چارچوب قانون اساسی و شرعی است. ممکن است یک مطلب حقوقی باشد و به ذهن من نرسد ولی به ذهن یک استاد دانشگاه برسد و برای ما ارسال کند که کار خوبی است. این فراخوان در راستای فعالیت‌های پژوهشکده شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه آیا الکترونیکی شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرا می‌شود؟ عنوان کرد: الکترونیکی شدن روندهای طولانی مدت و متعددی دارد باید در هر انتخاباتی مراحلی را طی کنیم که خوشبختانه این بار هم این کار انجام شده است. کارهای تنگاتنگی را دوستان ما با کارشناسان وزارت کشور است. اعلام کردم هر زمان دوستان وزارت کشور آمادگی الکترونیکی شدن را داشتند ما هم آماده نظارت هستیم و هیچ گونه منعی از سوی ما وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات پیش رو محدودیتی برای ثبت نام افراد متعدد وجود دارد؟ افزود: الان قانون و وضعیتِ گذشته است. اگر می‌توانستیم قانون جدید را پیشبینی و به اجرا در بیاوریم برخی از این اشکالات می‌توانست مرتفع شود. ما معتقد هستیم باید این وضعیت به پایان برسد یعنی هم نحوه ثبت نام و هم تعداد ثبت نام کنندگان باید در چارچوب معقول در نظام انتخاباتی انجام شود که هم حق مردم رعایت شود و هم امکان بررسی و رسیدگی‌ها وجود داشته باشد. اگر وضعیت گذشته باشد سعی می‌کنیم با وقت بیشتری که گذاشته می‌شود دقت بیشتری کنیم.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که در انتخابات سال ۹۶ گفتید که برنامه‌ای برای رصد ویژه فعالیت‌های مجازی داشته باشید در انتخابات پیش رو برنامه ویژه ای برای این کار دارید؟ عنوان کرد: یادم نمی‌آید بحث ویژه را به کار برده باشم. سوال شد آیا فعالیت‌های فضای مجازی هم رصد می‌شود پاسخ دادم مثل بقیه فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی است. اگر فعالیتی باید باشد که ناقض آن شرایط باشد مدنظر قرار می‌گیرد و بررسی می‌کنیم.

وی همچنین در رابطه با ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در کشور و اینکه بسیاری از نمایندگان از این فضا استفاده می‌کنند، آیا این امر نقض مقررات نیست؟ گفت: من نمی‌توانم نسبت به بقیه قضاوت کنم. طبیعتاً حتماً افرادی که از فضای بازتری استفاده می‌کنند اصلاً از حساب‌هایی استفاده می‌کنند که شاید فیلترشکن نداشته باشد و ناچار باشد در آن حوزه فعالیت کند ولی اگر بخواهد در چارچوبی باشد که نقض مقررات باشد من هم با شما هم نظر هستم.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا طرحی برای ۲۰۳۰ یونسکو به شورای نگهبان ارسال شده است؟ بیان کرد: عرض کردم هیچ چیزی برای ما از سوی دولت و مجلس ارسال نشده است. نسبت به مصوبات دریافتی اظهارنظر می‌کنیم. ما نمی‌توانیم برای کاری که برای ما ارسال نشده اظهارنظر کنیم.

////

در نخستین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال جدید نظرات این شورا در خصوص چند مصوبه مجلس شورای اسلامی و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام شد.

 مصوبات مجلس شورای اسلامی، نامه‌های دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان به این شرح است: 

طرح استفساریه جز (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۸/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا

مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامیدر جلسه مورخ ۰۴/‌۰۲/‌۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مدیریت بحران کشور

مصوب جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامیدر جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_در ماده 4 ،

۱_۱_ اطلاق تصویب سند مذکور در بند (الف) توسط شورای عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۱_۲_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ب) توسط شورای عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۱_۳_ بند (پ)، مبنیاً بر ایراد بند (ب) واجد ایراد است.

۱_۴_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ت) توسط شورای عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱_۵_ بند (ث)، مبنیاً بر ایراد بند (ت) واجد ایراد است.

۱_۶_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ج) توسط شورای عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 6 ،

۲_۱_ با توجه به واگذاری اختیار سیاست‌گذاری اجرایی به شورای عالی در صدر این ماده، عضویت اعضای غیر وزیر در این شورا، مغایر اصول ۶۰ و ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۲_ در تبصره ۴، اطلاق تصویب دستورالعمل از سوی شورای عالی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی و همچنین بند ۳ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ اطلاق بندهای (الف) و (ب) ماده ۷، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

4_ در ماده 8 ،

۴_۱_ در فراز دوم ترتیب مقرر در مورد تعیین رئیس سازمان، مغایر بند ۳ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۲_ تبصره یک، از حیث نامشخص بودن مرجع طراحی و تصویب ساختار سازمانی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۳_ اطلاق بندهای (الف) و (ت) تبصره ۲، در مواردی که عضویت رئیس سازمان می‌تواند منجر به مشارکت در تدوین آئین‌نامه شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

5_در ماده 9 ،

۵_۱_ اطلاق تصویب توسط شورای عالی در بند (الف)، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۲_ بند (ز)، از جهت مشخص نبودن معنای جابجایی و چگونگی هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_در ماده 12 ،

۶_۱_ اطلاق تصویب شورای عالی در جز ۱ بند (الف)، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۶_۲_ اطلاق تعیین ضوابط جبران خسارت در جز ۵ بند (الف)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

7_در ماده 14 ،

۷_۱_ در جز ۲ بند (ت)، ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۲_ در جز ۲ بند (ث)، ایمن‌سازی مراکز درمانی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۳_ در جز ۱ بند (ج)، ایجاد مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۴_ در جز ۲-۲ بند (د)، عبارت «مذاهب رسمی کشور» مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۵_ در بند (ذ)، واژه «موبایل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۶_ در جز ۳ بند (ر)، ایجاد مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۷_ در جز ۳ بند (ز)، واژه «کنترل» و «تیم»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۸_ تبصره بند (س)، از این جهت که معلوم نیست آئین‌نامه اجرایی از حیث نحوه جبران خسارت وارده مربوط به قوانین موجود است یا مصوبه حاضر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۹_ تبصره بند (ش)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۱۰_ اطلاق جز ۱ بند الحاقی ۲، در خصوص ضوابط ساخت و ساز در حریم گسل‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸_ ماده ۱۵، از این جهت که مشخص نیست پرداخت هزینه خدمات شامل پرداخت هزینه امکانات نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_ اطلاق ماده ۲۰، نسبت به نحوه تشویق و قدردانی بر اساس آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰_ در ماده ۲۲، تکلیف به اجرای مصوبات و دستورات مکتوب با عنایت به اینکه اختیارات و وظایف سازمان و ستاد و مصوبات آنها در مواد قبلی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

تذکرات:

۱_ در بند (ذ) ماده ۱۴، چنانچه معادل فارسی واژه «کابلی» وجود دارد ذکر گردد.

۲_ در جز ۱ بند (ر) ماده ۱۴، چنانچه معادل فارسی واژه «واکسن» وجود دارد ذکر گردد.

۳_ در ماده ۱۸، منظور از مواد ۱ و ۲ روشن نیست.

۴_ در تبصره ۳ ماده ۲۱، عبارت «مقام قضائی» به عبارت «مراجع قضائی» اصلاح گردد.

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام

اداری و مقابله با فساد

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامیدر جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۶، عبارت «و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید»؛ از این جهت که معلوم نیست آیا نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در تبصره ماده ۱۷، از این جهت که آیا گزارش دهندگانی که اطلاعات آنها صحیح می‌باشد ولی غیرقابل اثبات است مشمول احکام این ماده می‌شوند یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ اطلاق حکم ماده ۲۸، نسبت به دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص می‌باشند، مغایر اصولی چون ۵۷، ۶۰، ۱۵۶، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آئین‌نامه توسط سران سه قوه، مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی می‌باشد.

طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و

حمایت از کالای ایرانی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۸/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۳، علی‌رغم الحاق یک تبصره به ماده ۲، ایراد بند ۱ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ در ماده ۴، ایراد بند ۳-۲ سابق این شورا مبنیاً بر ایراد تبصره الحاقی ماده ۲، کماکان به قوت خود باقی است.

۳_ در ماده ۵، ایراد بند ۱-۳ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۴_ در ماده ۶، ایراد بند ۴ سابق این شورا مبنیاً بر ایراد تبصره الحاقی ماده ۲، کماکان به قوت خود باقی است.

۵_ در ماده ۱۳، با توجه به تعمیم احکام به مؤسسات حوزوی قرار نگرفتن شورای عالی حوزه‌های علمیه در میان پیشنهاددهندگان آئین‌نامه و مقررات مربوطه، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۶_ در ماده ۱۵، اطلاق افزایش سرمایه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

لایحه حفاظت از خاک

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۸/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند ۱ موضوع ماده ۳ کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ با عنایت به ابهام جدید مطروحه از سوی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۷۸۰۳ مورخ ۰۷/‌۰۲/‌۱۳۹۸‬ در خصوص لایحه مذکور وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جهت انجام اصلاحات لازم ارسال می‌گردد.

لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/‌۰۲/‌۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ علی‌رغم الحاق دو تبصره به ماده ۲، اشکال بند ۱۰ سابق این شورا نسبت به توانایی اشخاص، کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشکال بند ۵ سابق این شورا در خصوص ماده ۱۱، کماکان به قوت خود باقی است.

۳_ در ماده ۱۵، قسمت دوم اشکال بند ۶ سابق این شورا با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است و ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعیین نشده، همچنان به قوت خود باقی است و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.

طرح اصلاح بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل

چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۱/‌۰۲/‌۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ اطلاق مصوبه از جمله در بندهای (الف) و (ب) در مواردی که خلاف مصالح امنیتی است، مغایر بند ۵ اصل ۳ و اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ اطلاق جز (د) بند ۵، در صورتی که خلاف مفاد وقف باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_ اطلاق جز (و) بند ۵، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴_ تبصره ۱، مبنیاً بر ایرادات قبل، اشکال دارد. همچنین اطلاق امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی در مواردی که موجب اضرار به حقوق افراد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵_ اطلاق تبصره ۲، در خصوص موقوفات و امور خیریه، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق این تبصره در مواردی که مسدود کردن حساب‌ها سبب اجحاف شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۶_ تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست حکم تصرف در اموال عمومی، حکم وضعی است یا تکلیفی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ در تبصره ۴، مقصود از مسئولیت تضامنی و متعلق آن روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.

۸_ تبصره ۵، مبنیاً بر ایراد بند اول اشکال دارد.

۹_ در تبصره ۶، از آنجا که روشن نیست که منظور از «بند»، بند ۵ مصوبه است یا تبصره ۶ آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۱۷۸۰۰/۲۸۲ مورخ ۰۳/‌۰۶/‌۱۳۹۷‬

موضوع:

۱_ ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب در خصوص نحوه تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

۲_ دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

۳_ بند ۳ چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۹/‌۰۳/‌۱۳۹۴‬ در خصوص میزان مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی

۴_ بند ۱ هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۱/‌۰۵/‌۱۳۹۴‬ در خصوص افزایش مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی

۵_ بند ۱۲ یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۰۵/‌۰۸/‌۱۳۹۴‬ در خصوص افزایش مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی

در جلسه مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که تدوین‌کنندگان موارد فوق قانوناً اجازه تدوین مطالب مذکور را نداشته باشند خلاف شرع می‌باشد و در صورت اجازه قانونی خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص این‌که قانوناً دارای اختیار می‌باشند یا خیر بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۱۹۲۰۸/۲۸۲ مورخ ۱۳/‌۰۶/‌۱۳۹۷‬

موضوع ماده ۱۹ و تبصره ۲ و ۳ آن از آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف، در جلسه مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تبصره (۲) اشکال شرعی ندارد.

ولی اطلاق تبصره ۱ و ۳ از نظر عدم ذکر شرط اسلام و وثاقت محل اشکال است همانطور که در نظریه سابق شورای نگهبان به شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵ مورخ ۰۲/‌۰۶/‌۱۳۹۵‬ بیان گردیده است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۱۹۲۰۹/۲۸۲ مورخ ۱۳/‌۰۶/‌۱۳۹۷‬

موضوع مصوبه شماره ۵۶۳/۱/ م مورخ ۰۵/‌۰۶/‌۱۳۸۷‬ شورای تأمین شهرستان ابهر، در جلسه مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ ممانعت از حکم به رفع توقف و اجرای حکم قضائی خصوصاً به مدت طولانی (مثل ده سال و امثال آن) خلاف شرع است. خصوصاً آنکه حسب گزارش ارسالی، دبیر شورای امنیت کشور هم تصریح به خلاف بودن ممانعت مذکور نموده است. واضح است که تأمین امنیت از وظایف ذاتی مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۱۲۰۳۹/۲۸۵ مورخ ۲۵/‌۰۴/‌۱۳۹۷‬

موضوع بندهای ۱-۱-۶ و ۵-۱-۶ دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه‌ها و سواحل مصوب وزارت نیرو در خصوص مالکیت آب و بستر رودخانه‌ها، در جلسه مورخ ۲۹/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بندهای مذکور خلاف شرع دانسته نشد.

دعاوی شاکی محترم نسبت به اراضی مورد نزاع مسأله قضائی بوده که باید از طریق دستگاه قضائی پیگیری شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۱۸۲۷۰/۲۸۲ مورخ ۱۳/‌۰۶/‌۱۳۹۷‬

موضوع بند ۴ و تبصره ۱ و ۲ آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ - ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت جریمه تأخیرتأدیه دین، در جلسه مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.