رئیس‌جمهوری، چند روز پیش در سخنرانی خود در مجمع عمومی بانک مرکزی در عباراتی که ظاهرا مخاطب آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اظهار کرد که «این درست نیست که کشور به 10 -20 نفر داده شود و بگوییم هر تصمیمی که آنها بگیرند ما نیز تابع آن تصمیم هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور ملت بزرگ ایران هستند.»
امیر سلیمی براساس اطلاعیه بانک مرکزی، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد. پیش از این در محافل خبری شنیده می‌شد که قرار است چنین اقدامی انجام شود. اطلاعیه بانک مرکزی مهر تاییدی بر این گمانه‌زنی‌ها بود. با این حال، سکوت قانون تجارت ایران در مورد ادغام شرکت‌ها موجب طرح سوالات متعددی شده است که پاسخ آنها مشخص نیست.با رجوع به قوانین و مقررات جاری کشور در رابطه با ادغام شرکت‌ها مشاهده می‌شود که تنها قانونی که به تبیین چگونگی ادغام شرکت‌ها پرداخته است، قانون برنامه پنجم توسعه است. (البته در قانون اصل ۴۴، مسائلی در رابطه با ادغام آمده است که عمدتا به محدودیت‌های مرتبط با حقوق رقابت و از موضوع این بحث خارج است.) در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که ادغام شرکت‌های تجاری در صورتی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه و چندجانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است. نگاهی به اساسنامه بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که ادغام بانک باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانک برسد. در حال حاضر، با توجه به اینکه سهام برخی از بانک‌های مزبور در بورس معامله می‌شود و ظاهرا هنوز مجمع عمومی بانک‌های مزبور، ادغام آنها را تصویب نکرده است، چگونه این اطمینان حاصل شده است که مجامع بانک‌های مزبور با ادغام آنها موافقت خواهند کرد؟ آیا این بدان معنا نیست که بانک مرکزی، از پیش تصمیمی را که باید در مجمع عمومی بانک‌ها اتخاذ شود، گرفته و آنها اختیاری جز تایید تصمیم بانک مرکزی ندارند؟ آیا در چنین شرایطی، می‌توان نام مجامع مزبور را مجمع عمومی به معنای واقعی کلمه گذاشت؟ آیا نقش بانک مرکزی از یک مرجع نظارتی که تصمیمات مجمع عمومی را تایید یا رد می‌کند، به مرجعی که جایگزین مجمع عمومی شده، تغییر پیدا نکرده است؟
نکته دیگر این است که در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه قید شده است که کارکنان «شرکت‌های موضوع ادغام» به شرکت پذیرنده انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام، مزایای پایان کار مطابق قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان شرکت یادشده پرداخت می‌شود. بر این اساس، کلیه کارکنان بانک‌های فوق، باید در صورت تمایل، از زمان عملیاتی شدن ادغام، کارمند بانک سپه محسوب شوند. اما در بند ۳ از اطلاعیه بانک مرکزی قید شده است «کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و موسسات اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت است و تمامی حقوق و مزایای آنان طبق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است.» در این رابطه چند ابهام مطرح است: نخست اینکه ظاهرا تعارضی بین ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم و بند ۳ از اطلاعیه یاد شده وجود دارد. دوم اینکه آیا کارکنان بانک‌های ادغام شونده، کارکنان همان بانک‌ها باقی می‌مانند یا کارمند بانک سپه محسوب خواهند شد؟ براساس بند ۳، کارکنان همان بانک‌ها باقی می‌مانند؛ اما براساس ماده ۱۰۵ باید کارمند بانک سپه محسوب شوند. منطقا نیز با انحلال بانک‌های یادشده، چاره‌ای جز این نیست که آنها را کارمند بانک سپه محسوب کرد. اما از این گذشته، بانک سپه، یک بانک دولتی است و ضوابط و الزامات خاص خود را برای پذیرش و اشتغال کارمندان دارد. این ضوابط، چگونه بر بانک‌های خصوصی قابل اجرا هستند؟ مثلا شخصی که به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است، حق اشتغال به کار در بانک‌های دولتی را ندارد، اما حق اشتغال در بانک‌های خصوصی را دارد. بنابراین اگر یکی از کارکنان این بانک‌های خصوصی قبلا محکوم به انفصال شده باشد، آیا می‌تواند با این ادغام، کارمند بانک سپه شود؟ همچنین شخصی که بازنشسته دولت است نمی‌تواند در بانک‌های دولتی و وابسته به دولت مشغول به کار شود اما حق دارد که در بانک‌های خصوصی کار کند. آیا اگر در این بانک‌ها، اشخاص بازنشسته‌ای مشغول به خدمت باشند، می‌توانند به بانک سپه منتقل شوند؟ پرسش‌های متعدد دیگری در رابطه با مسائل پرسنلی کارکنان این بانک‌ها مطرح است که در اطلاعیه بانک مرکزی پاسخ آنها یافت نمی‌شود و باید منتظر پاسخ این بانک در خصوص آنها بود.
اما پرسش مهم‌تری که در اینجا قابل طرح است این است که فرآیند اتخاذ این تصمیم، دلایل له و علیه آن و مذاکرات انجام شده چه بوده است و چه هزینه‌هایی برای اجرای آن باید در نظر گرفته شود؟ در ابتدای اطلاعیه بانک مرکزی به ذکر این نکته بسنده شده است که شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) این موضوع را مصوب کرده‌اند. اما به پرسش‌های متعددی از این دست پاسخ داده نشده است: چرا شورای هماهنگی اقتصادی به این موضوع وارد شده است؟ آیا شورای پول و اعتبار در این مورد اختیارات کافی نداشت؟ اگر شورای پول و اعتبار، صلاحیت ورود به این موضوع را نداشت یا اختیارات قانونی کافی نداشت، چرا این موضوع را مصوب کرد؟ اساسا دلیل ورود دو شورا به طور همزمان به یک موضوع چیست؟ دلایل موافقان و مخالفان این امر چه بود؟ چرا موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد؟ برنامه عملیاتی که برای این کار در نظر گرفته شده است، چیست؟ چه ریسک‌هایی از این تصمیم ناشی می‌شود؟ اگر در اجرای این مصوبه مشکلاتی برای مردم، اعم از سپرده‌گذاران، کارکنان و تسهیلات‌گیرندگان به‌وجود آید، چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که اطلاعیه به آنها پاسخ نمی‌دهد.
رئیس‌جمهوری، چند روز پیش در سخنرانی خود در مجمع عمومی بانک مرکزی در عباراتی که ظاهرا مخاطب آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اظهار کرد که «این درست نیست که کشور به 10 -20 نفر داده شود و بگوییم هر تصمیمی که آنها بگیرند ما نیز تابع آن تصمیم هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور ملت بزرگ ایران هستند.»
حال جای این ابهام وجود دارد که تصمیم بزرگی همچون ادغام چند بانک بزرگ و مهم کشور توسط چند نفر و با چه فرآیند و ترتیباتی گرفته شده است؟ آیا در اتخاذ چنین تصمیمی که قطعا چندین میلیون نفر از سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده و کارکنان و خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ملت بزرگ ایران، آن‌گونه که باید در جریان قرار گرفته‌اند؟
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر
