بند مربوط به اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بازگشت

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت آن را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

به موجب این بند در جهت حمایت از مصرف کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در موافق با حذف این بند بیان کرد: بنا بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی وارد شود و قیمت کالاها افزایش نیابد اما آیا این اتفاق افتاد؟ این ارز در اختیار چه کسانی و با چه ساز و کاری قرار گرفته است؟ آیا با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد نشد؟ اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی رانت ایجاد کرده و سودی ندارد.

در ادامه محمد باقر نوبخت به عنوان نماینده دولت در مخالفت با حذف این بند بیان کرد: بی تردید اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بهترین راهکار بود. با همه کاستی‌های که این شیوه دارد اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتاب دهنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکل جدی روبه رو می‌شدند. این انتقاد که نسبت به ما وارد می‌کنید را قبول داریم انتظار دولت نیز از نهادهای نظارتی این است که با اعمال نظارت بیشتر اطمینان حاصل کنند که افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند در گام اول کالاها را وارد کنند و در گام دوم با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار دهند. ما در حال رفع این مشکل نیز هستیم. با حذف این بند نیز مشکلی حل نخواهد شد.

در ادامه نمایندگان با حذف این تبصره مخالفت کردند اما اصل این تبصره نیز در صحن مجلس رأی نیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت.