جلسه دادگاه برای مراسم قسامه تجدید شد

 وکیل مدافع زنی که مظنون به قتل همسر و فرزندش در مازندران است، گفت: جلسه بعدی دادگاه تجدید و به ۱۱ اسفندماه موکول شد.

عبدالصمد خرمشاهی  در این باره گفت: در جلسه امروز-سومین جلسه دادگاه- تعداد زیادی را مادر مقتول- اولیای دم- برای مراسم قسامه آورده بود. ایراد شکلی ما به این موضوع این بود که ۴۵ نفر که تاکنون برای مراسم قسامه به دادگاه آمده‌اند، مطابق ماده ۳۳۶ قانون مجازات واجد شرایط نبوده و از بستگان نسبی یا سببی نیستند که دادگاه در خصوص برخی از این موارد استدلال ما را پذیرفت و در مورد برخی آن‌را نپذیرفت.

وی با یادآوری اینکه تعداد قسم خوردگان در جلسه امروز به حد نصاب نرسید، گفت: جلسه بعدی دادگاه برای ۱۱ اسفندماه تجدید شد تا اولیای دم تعداد نفراتی را که برای مراسم قسامه به حد نصاب نرسیده یعنی ۵ نفر را در دادگاه حاضر کند.

خرمشاهی تصریح کرد: ما یک بخشی هم در مورد ماهیت پرونده دفاع کردیم که رابطه علی و سببی میان قتل و فوت مرحومین و موکل وجود نداشته است زیرا لوث در مواردی است که قتلی صورت گرفته باشد و شاید مقتولین غذای مسمومی را در بیرون صرف کرده باشند.

بر اساس این گزارش، خرمشاهی ۱۰ بهمن به ایسنا گفت: دومین جلسه مربوط به برگزاری مراسم قسامه در پرونده موکلم در شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان مازندران مستقر در تنکابن، برگزار شد. موکلم مظنون به قتل همسر و پسرش است که مسموم شده و فوت کرده‌اند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته ولی دلیل به اندازه کافی نیست.

وی گفته بود که اولیای دم تقاضا کردند که افرادی را برای سوگند بیاورند و بر همین اساس در جلسه قبل دادگاه، حدود ۱۲ نفر و در این جلسه ۱۱ امدند و ۵۰ نفر مدنظر قانونگذار برای قسامه نیامدند؛ لذا یک جلسه دیگر -امروز- ۲۷ بهمن ماه - دادگاه فرصت داد تا الباقی این ۵۰ نفر بیایند.

بر اساس ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، «قسامه» به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.
 

«لوث» نیز طبق ماده ۳۱۴ همین قانون، عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

طبق مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود و سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جز نصاب محسوب می‌شود.