بر اساس قانون، در پرونده‌هایی که متهم نوجوان است، یک کارشناس که مورد تأیید دستگاه قضائی است، در جلسه حاضر می‌شود و نظریه خود را که نظریه‌ای مشورتی است، به دادگاه ارائه می‌دهد. در این پرونده نیز همین اتفاق افتاد و کارشناس هم اعلام کرد محمد قوه تشخیص ندارد. با توجه به وضعیتی که متهم داشت و نظریاتی که از سوی پزشکی قانونی ارائه شد و همچنین نظریه کارشناس حاضر در دادگاه، رأی بر پرداخت دیه صادر شد.
دانش‌آموز نوجوانی که چهار سال قبل معلم خود را با واردکردن ضربه چاقو به قتل رسانده بود، در آستانه اجرای حکم قرار گرفت.روزنامه شرق در ادامه نوشت: این نوجوان سال ۹۳ بعد از واردکردن ضربه چاقو به معلمش و قتل او از بروجرد به تهران فرار کرد و چند روز بعد درحالی‌که به اتهام درگیری در کانون اصلاح و تربیت بازداشت بود، شناسایی شد. محمد-متهم- در بازجویی‌ها به قتل معلمش اعتراف کرد و گفت: من درسم خوب نبود، وارد کلاس که شدم معلم من را از کلاس بیرون کرد. من هم خیلی ناراحت شدم و با چاقویی که داشتم، دوباره به کلاس برگشتم و یک ضربه به او زدم.
محمد بعد از چند بار محاکمه به قصاص محکوم شد و رأی صادره در دیوان عالی کشور تأیید شد.
حسن آقاخانی، وکیل‌مدافع محمد، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: متأسفانه به خانواده محمد خبر دادند که حکم به‌زودی اجرا می‌شود و همین نگرانی‌های زیادی را برای ما ایجاد کرده است. محمد بنابر نظر پزشکی قانونی، دچار اختلال عقلی است و کمیسیون پزشکی هم این موضوع را تأیید کرده است او در زمان قتل ۱۵ ساله بود و دچار افسردگی نیز هست اما متأسفانه خانواده‌اش متوجه این موضوع نشده بودند. او به دلیل اختلال عقلی و افسردگی درسش خوب نبود و مورد اعتراض معلم قرار گرفت که این حادثه اتفاق افتاد. در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه یکم دادگاه کیفری بروجرد برگزار شد، قضات پرونده، دفاعیات من به عنوان وکیل پرونده را قبول و متهم را به پرداخت دیه محکوم کردند.
این وکیل دادگستری گفت: بر اساس مدارک موجود در پرونده و نظریه پزشکی قانونی، محمد دچار اختلال عقلی است و همین باعث شده تا قوه تمییز نداشته باشد و متوجه رفتاری که کرده نیز نبوده است. همچنین بر اساس نظریه‌ای که کارشناس حاضر در دادگاه که معتمد قوه قضائیه نیز هست داده است، محمد دچار قوه تشخیص نیست. بر اساس قانون، در پرونده‌هایی که متهم نوجوان است، یک کارشناس که مورد تأیید دستگاه قضائی است، در جلسه حاضر می‌شود و نظریه خود را که نظریه‌ای مشورتی است، به دادگاه ارائه می‌دهد. در این پرونده نیز همین اتفاق افتاد و کارشناس هم اعلام کرد محمد قوه تشخیص ندارد. با توجه به وضعیتی که متهم داشت و نظریاتی که از سوی پزشکی قانونی ارائه شد و همچنین نظریه کارشناس حاضر در دادگاه، رأی بر پرداخت دیه صادر شد.
آقاخانی ضمن گلایه نسبت به موضع‌گیری نماینده حقوقی آموزش و پرورش علیه محمد، گفت: درست است که فردی که به قتل رسیده یک معلم بسیار متشخص و کاربلد بود اما انتظار می‌رفت آموزش و پرورش در نظر داشته باشد که طرف دیگر پرونده یک نوجوان ۱۵ ساله است و هر دو عضو خانواده آموزش و پرورش هستند اما متأسفانه موضع‌گیری نماینده حقوقی وقت علیه محمد بود چراکه در آن زمان معلمان نسبت به اتفاقی که رخ داده بود، بسیار حساس شده بودند. با این حال، محمد به پرداخت دیه محکوم شد و با اعتراض اولیای‌دم پرونده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور با این استدلال که متن بازجویی‌ها و روند پرونده نشان می‌دهد محمد قوه تشخیص داشته است، رأی پرداخت دیه را نقض کرد و پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده شد. در شعبه دو که این پرونده یک بار دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت، قضات نظر دیوان را پذیرفتند و با اعلام اینکه محمد قوه تشخیص دارد و بدون درنظرگرفتن نظریه پزشکی قانونی و کارشناسی که اظهارنظر کرده بود، رأی بر قصاص صادر کردند. در این مدت با اینکه تلاش زیادی برای جلب رضایت اولیای‌دم انجام شده است، خانواده محمد موفق به جلب رضایت نشده‌اند و چند روز قبل به آنها اعلام شد به‌زودی رأی صادره را اجرا خواهند کرد و بهتر است آخرین تلاش‌های خود را برای جلب رضایت انجام دهند.
آقاخانی افزود: من به عنوان وکیل محمد با توجه به اینکه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی درخصوص این پرونده اجرا نشده است، دو بار درخواست اعاده دادرسی دادم که رد شده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید نوجوانی که مرتکب جرم حدی می‌شود به لحاظ کمال عقلی باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود حرمت کاری را که کرده می‌دانسته یا خیر. درباره محمد گفته شده است این نوجوان اختلال عقلی دارد و کارشناس هم اعلام کرده است او قوه تشخیص نداشته است پس چطور دیوان عالی کشور اعلام کرده او قوه تشخیص داشته است. ضمن احترام به غم اولیای‌دم و احترام به مقتول که معلم بسیار محترمی بوده است، باید بگویم اینکه به قوه قضائیه در دفاع از اولیای‌دم مسئولان یک شهر نامه می‌نویسند که البته این موضوع در پرونده نیز منعکس است، باعث تضییع حقوق موکل من که نوجوان است، می‌شود و من از مسئولان دستگاه قضائی درخواست دارم با توجه به مدارکی که ارائه داده‌ایم، درخواست اعاده دادرسی را در پرونده محمد یک بار دیگر بررسی کنند تا حقی از این نوجوان ضایع نشود.
ارسال نظر
