پس از این دستور قانون تشکیل سازمان در سال ۸۷ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و مدتی بعد با تصویب آئین نامه اجرایی فعالیتش آغاز شد. در این قانون مقرر شد تا اجرای آن به مدت پنج سال به شکل آزمایشی ادامه پیدا کند و در این مدت نیز خلاءها و مشکلات اجرایی این قانون احصا شده و تحت عنوان قانونی دائمی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
لایحه جدید مدیریت بحران کشور پس از مدت‌ها به صحن مجلس شورای اسلامی رسیده تا پس از بررسی از سوی نمایندگان و تصویب نهایی برای اجرا ابلاغ شود، لایحه‌ای که معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، معتقد است ویژگی‌ها و قابلیت‌های بالایی داشته و اگر مواد آن دستخوش تغییرات نشود می‌تواند تبدیل به قانونی شود که تحولات مهمی در مدیریت مخاطرات طبیعی کشور ایجاد خواهد کرد.محمد فرید لطیفی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند تدوین و ارائه لایحه مدیریت بحران کشور به مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: پس از زمین لرزه بم بود که مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه کشور مکرر درگیر مشکلات ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی از جمله زلزله در نقاط مختلف است، بر لزوم تشکیل سازمانی برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در مراحل مختلف مدیریت مخاطرات طبیعی سخن گفته و تاکید کردند که این سازمان باید با حضور تمام دستگاه‌های مسئول اقدامات لازم برای تأمین نیازهای مختلف در بخش‌های نجات، امداد، اسکان موقت، امنیت و تنظیم آئین‌نامه‌ها، پیش‌بینی‌ها، امکانات و تجهیزات لازم را تدارک ببیند تا به هنگام وقوع مخاطرات طبیعی در سریع‌ترین زمان ممکن، خدمات به صورت متمرکز آغاز شود.
وی ادامه داد: پس از این دستور قانون تشکیل سازمان در سال ۸۷ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و مدتی بعد با تصویب آئین نامه اجرایی فعالیتش آغاز شد. در این قانون مقرر شد تا اجرای آن به مدت پنج سال به شکل آزمایشی ادامه پیدا کند و در این مدت نیز خلاءها و مشکلات اجرایی این قانون احصا شده و تحت عنوان قانونی دائمی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
لطیفی با بیان اینکه این قانون پس از اتمام دوره پنج ساله یک سال دیگر نیز تمدید شد، گفت: یک تیم کارشناسی برای بررسی و اصلاح قانون تشکیل و متن اصلاحی را برای تصویب در مجلس به هیأت دولت ارسال کرد و سرانجام در سال ۹۴ یعنی زمانی که یک سال مهلت قانونی فعالیت سازمان تمدید شده بود لایحه جدید مدیریت بحران به مجلس رفت اما به دلیل پایان عمر مجلس وقت امکان رسیدگی در صحن را پیدا نکرد و با پایان مجلس نهم لایحه مسکوت ماند.
وی با اشاره به پیگیری‌ها برای تصویب قانون جدید مدیریت بحران گفت: در ماه‌های آغازین سال ۹۵ در مجلس جدید یعنی مجلس دهم، مقرر شد که متن لایحه دوباره بررسی شود و بر این اساس بنا شد کمیته‌ای در کمیسیون شوراهای مجلس تشکیل و رسیدگی به این قانون و بررسی آن در دستور کار قرار بگیرد. سرانجام بررسی این قانون به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محول و با برگزاری ۳۲ جلسه کارشناسی با محوریت سازمان و نمایندگانی از هلال احمر، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان شهرداری‌ها و … متن نهایی تدوین شد.
لطیفی درباره نحوه تدوین این قانون نیز گفت: سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری را احصا کردیم و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را نیز بر اساس موضوعات کلی مدنظر قرار دادیم. پس از آن موارد مختلف از خلاءها و آسیب‌ها را مدنظر قرار دادیم و سرانجام با توجه به نیازهای کشور و وضعیت مدیریتی در کشور پیش نویس این قانون را که دارای ۲۸ ماده است نگارش کردیم.
وی با بیان اینکه در نگارش این قانون به ساختار مدیریت بحران در دیگر کشورها نیز توجه داشتیم و این موارد را مد نظر قرار دادیم، گفت: بالاخره پس از ساعت‌ها بررسی و چکش کاری در مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال ۹۵ بررسی‌های ما تمام شده و لایحه قانون مدیریت بحران کشور به کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی رفت و در سه جلسه تصویب شد. البته لایحه در چند کمیسیون مختلف از جمله کمیسیون عمران مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه پس از طی این مراحل، لایحه در نوبت ارائه در صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تصریح کرد: اما با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت رسیدگی به این لایحه به تعویق افتاد تا اینکه از هفته گذشته این لایحه به صحن مجلس آمد و در جلسات مختلف چند ماده از آن به تصویب نمایندگان رسید در حال حاضر نیز بنابر اطلاعات ما تا روز سه‌شنبه ۱۵ ماده از آن بررسی و تصویب شده است.
لایحه جدید مدیریت بحران زودتر تصویب شود
وی درباره تغییرات این قانون و مواردی که در آن مد نظر قرار گرفته است نیز گفت: ابتدا باید بگویم که امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال به تصویب نمایندگان رسیده و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شود چرا که معتقدیم لایحه ارائه شده، قانونی بسیار مترقی است و گرچه در برخی از مواد انتقاداتی به آن وارد است اما در مجموع قانون خوبی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
لطیفی یکی از ویژگی‌های این قانون را توزیع هدفمند مسئولیت‌ها به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد و گفت: این قانون مسئولیت را از یک سازمان گرفته و به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف واگذار کرده است، بنابراین می‌توان گفت که هر دستگاهی که در شرایط عادی مسؤلیت و وظایفی دارد و در شرایط اضطراری و بحرانی هم مسئول بوده و باید تکالیف مندرج در این قانون را انجام دهد و دیگر نمی‌توان گفت که متولی این قبیل امور فقط یک سازمان است. چرا که دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی که وظایفی دارند، وظایفشان مشخص شده و باید وظایف خود را انجام دهند.
به بیانی دیگر این قانون مسئولیت‌ها در حوزه‌های پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله، بازسازی و بازتوانی و… را بین دستگاه‌های اجرایی و توزیع کرده و در نتیجه دیگر نمی‌توان گفت که متولی بحران در کشور تنها سازمان مدیریت بحران است.
مدیریت مخاطرات طبیعی به جای مدیریت بحران
لطیفی اضافه کرد: البته بهتر بود که نام این سازمان به جای آنکه مدیریت بحران نامیده شود، نامی بامسماتر مانند «مدیریت مخاطرات طبیعی» یا «مدیریت و پیشگیری و مخاطرات طبیعی» باشد چرا که بحران یک واژه پرکاربرد و عمومی بوده و خود تابع شرایط پیش آمده ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت مانند جنگ می‌شود. در حالی که دامنه وظایف این سازمان فقط مربوط به مخاطرات طبیعی است. در واقع بحران تابع شرایط به وجود آمده ناشی از وقوع مخاطره است و بالاترین حد یک وضعیت مورد انتطار است.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور اضافه کرد: در این قانون به سطح بندی مخاطرات نیز توجه جدی شده به گونه‌ای که افراد پاسخگو در هر سطح هم به خوبی تعیین تکلیف شده است.
وی درباره موضوع بودجه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای وظایف مندرج دستگاه‌ها نیز گفت: در قانون جدید اعتبارات در سه مرحله قبل حین و پس از وقوع مخاطرات بین دستگاه‌های مسئول تقسیم شده است. برای مثال عمده اعتبارات در مرحله پیش بینی پیشگیری و آمادگی به دستگاه‌های اجرایی مربوطه و در قالب یک ردیف اختصاصی و با تأیید و نظارت سازمان در قانون بودجه سنواتی پیش بینی شده است.
لطیفی اضافه کرد: در قانون جدید تاکید ما این است که اولاً بتوانیم برای اقدامات در حوزه پیشگیری هزینه کنیم که خوشبختانه در قانون این مسئله مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که در قانون قبلی این شفافیت وجود نداشت و بیشتر اعتبارات در حوزه مقابله و پس از وقوع مخاطرات طبیعی هزینه می‌شد.
شفاف سازی قصور دستگاه‌ها و هزینه کرد در بحران‌ها
لطیفی گفت: در نهایت نحوه هزینه کرد و اقدامات مالی در حوزه‌های مختلف کاملاً شفاف بوده و مشخص می‌شود که در صورت وقوع یک مخاطره طبیعی کدام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده و کدام دستگاه‌ها قصور داشته‌اند.
وی ادامه داد: اعتبارات مربوط به مرحله مقابله به وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اختصاص خواهد یافت و بر اساس این قانون ابتدای هر سال ۳۰ درصد از اعتبارات بند م ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ به سازمان اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاه‌های یاد شده قرار می‌گیرد.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه مدل اجرا شده برای اجرای این قانون ترکیبی از سیاستگذاری و عملیاتی خواهد بود، به مدل‌های مدیریت بحران در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: ما در ابتدای راه هستیم و در قانون فعلی به دلیل آنکه یکسری از زیرساخت‌ها وجود ندارد مواردی هم دیده نشده است اما و اگر تمام این زیرساخت‌ها در کشور ما آماده شده بود می‌شد مانند قانون مدیریت مخاطرات در کشور کانادا شهروندان را نیز مسئول کرد، چرا که طبق قوانین در این کشور اگر فردی هنگام بارش برف در مقابل پیاده روی یک خانه مسکونی به زمین بخورد و دلیل این زمین خوردن ناشی از عدم انجام وظایف شهروندی یعنی پارو کردن پیاده رو از سوی مالکان خانه باشد، مالک به عنوان مقصر باید تمام هزینه‌های درمانی و بهبود فرد را پرداخت کند و همین موارد در مورد شهرداری و… نیز وجود دارد.
لطیفی با بیان اینکه قانون مدیریت بحران در حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی، حمایت، هدایت و پیشگیری وظایف خوبی را مشخص کرده است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته، ایجاد «مراکز پایش مخاطرات» است. موضوع مهمی که در کشور مغفول مانده بود اما در این قانون مورد توجه قرار گرفت و دستگاه‌های مختلف باید مرکز پایش مخاطرات طبیعی مرتبط در حوزه وظایف خود را ایجاد کنند، مثلاً باید «مرکز پایش طوفان» در وزارت راه و شهرسازی و… ایجاد شود و بر این اساس دستگاه‌ها موظفند با جمع‌آوری داده‌ها و بررسی اتفاقات قبلی برنامه‌های اجرایی خود را بر اساس نتایج پایش ها ارائه دهند، همچنین موظف خواهند شد که طی مدت زمانی مشخص نسبت به کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع مخاطرات اقدام کنند و گزارش آن را به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه دهند.
قانون جدید مدیریت بحران، الزام آور است
وی با تاکید براینکه قانون جدید قانونی الزام‌آور است، گفت: یعنی اگر سازمان و دستگاهی به وظایف خود عمل نکند قطعاً مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و سازمان مدیریت بحران موظف است تا گزارش تخلفات را به دستگاه‌های نظارتی مربوطه ارائه دهد تا با نهادها و سازمان‌هایی که قصور داشته‌اند برخورد شود.
روشن شدن تکلیف شهید خدمت
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه سیاست‌های تشویقی نیز در کنار سیاست‌های تنبیهی در قانون جدید پیش‌بینی شده است گفت: به عنوان مثال مصدومان و جانباختگان حین عملیات امدادرسانی به عنوان «فداکار خدمتی» و «شهید خدمتی» لحاظ خواهند شد و این جزو مواردی است که خلأ قانونی هم در مورد آن وجود داشت.
وی با بیان اینکه سطح بندی مخاطرات نیز در قانون جدید کاملاً مشخص شده است گفت: اگر سطح ملی باشد، وزیر کشور، اگر استانی باشد، استاندار و اگر در حد شهرستان باشد فرماندار فرمانده میدان خواهد بود ضمن اینکه شاخص‌های مربوط به سطح بندی نیز در آئین نامه اجرایی نگارش خواهد شد.
تهیه اطلس مخاطرات طبیعی در کشور
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون را تهیه «اطلس ملی مخاطرات طبیعی کشور» اعلام کرد و افزود: بر اساس این قانون تدوین و برنامه‌های کاهش خطرپذیری در سطح ملی با توجه به ویژگی‌ها و مخاطرات هر استان و منطقه انجام خواهد شد و با توجه به اطلاعات موجود اطلس کاملی از مخاطرات در کشور نیز تهیه خواهد شد.
لطیفی با بیان اینکه قانون جدید مدیریت بحران دیگر مدت نداشته و دائمی است، اظهار کرد: البته می‌توان در طول سال‌ها نسبت به اصلاح و رفع مشکلات و معایب احتمالی اقدام کرد.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در این قانون برای بافت‌های ناپایدار و فرسوده نیز تمهیدات خوبی پیش‌بینی شده است. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون را در نظر گرفتن پیوست کاهش خطر در پروژه‌هاست. به عنوان مثال یک پروژه عمرانی اعم از ساخت یک مجتمع تجاری یا حتی سد و نیروگاه قبل از آنکه وارد فاز اجرایی شود باید تأییدیه‌های مدیریت بحران را نیز دریافت کنند تا مشخص شود که پروژه از نظر سیل خیزی، لرزه خیزی و اماکنی که ممکن است تحت تأثیر مخاطرات طبیعی باشد قرار نگیرد. ضمن اینکه این قانون بر طرح‌های توسعه شهری نیز نظارت خواهد داشت.
ضرورت بیمه کردن اموال دستگاه‌های اجرایی
وی در مورد ویژگی دیگر این لایحه افزود تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون مکلف شدند تمامی اموال منقول وغیر منقول خود را تا پایان برنامه ششم توسعه در برابر مخاطرات طبیعی بیمه کنند که این امر نیز مساله مهمی است.
لطیفی در جمع بندی سخنان خود گفت: در این قانون به طور کلی تکلیف اقدامات مربوط به قبل از وقوع مخاطرات طبیعی به دستگاه‌های اجرایی و اقدامات مقابله‌ای به ترتیب ملی استانی و شهرستان به وزیر کشور، استانداران و فرمانداران و اعضای ستاد فرماندهی واگذار شده و ساختار شورایی و کارگروه‌های چهارده‌گانه جای خود را به ستاد فرماندهی و دستگاه‌های اجرایی داده و به این ترتیب این تشکیلات چابک تر و پاسخگوتر خواهد شد.
ارسال نظر
