دولت موظف به رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد

 با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو شد.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در جریان بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، برای جایگزینی بندی با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس دولت مکلف است ظرف مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی زمینه‌ رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

نمایندگان مجلس از ابتدای جلسه علنی امروز ماده ۲ این طرح را مورد بررسی قرار دادند که بحث و بررسی آن به مدت دو ساعت طول کشید. پیشنهادات بسیاری مطرح شد که نمایندگان با حذف و اصل این ماده مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد جایگزین فولادگر به تصویب رسید.

در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد رسد.

در جریان بررسی این ماده پارسایی نماینده شیراز از عملکرد هیات رئیسه انتقاد کرد و گفت که خدا به نمایندگان با این هیات رئیسه صبر دهد.

این صحبت‌های پارسایی با تذکر عباسی عضو هیات رئیسه مجلس روبرو شد.

عباسی گفت که آقای پارسایی کل هیات رئیسه را زیر سوال برده است باید مشخص شود که منظورش به کدام ارکان از هیات رئیسه می‌باشد. چون صحبت‌های ایشان خطاب به رئیس جلسه، مطهری است.

مطهری، رئیس جلسه گفت که انتقاد ایشان به کل عملکرد هیات رئیسه بوده و حتی به عملکرد روز گذشته هیات رئیسه هم انتقاد داشته است.