اختیارات دولت باید بیشتر شود

 این روزها که برخی اعمال فشارهای خارجی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، انتظارها از دولت برای رفع آنها دو چندان شده است. مضاف بر آن‌که انتقادها از کابینه هم افزایش یافته است. اما آیا دولت به تنهایی قادر است از پس مشکلات برآید و فراتر از آن آیا اختیارات و مقدورات کابینه به اندازه‌ای هست که جوابگوی انتظارات باشد. بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری معتقد است دولت ابزارهایی برای اداره امور کشور دارد اما این ابزارها و اختیارات باید افزایش یابد و نقش آن در اداره کشور باید
پررنگ‌تر شود. عباسی البته هماهنگی بین نهادهای مختلف برای مواجهه بهتر با مشکلات را گوشزد می‌کند.

پیش از این گفته بودید که معاونت حقوقی ریاست جمهوری درحال آسیب شناسی نظام حقوقی کشور است. این آسیب شناسی ناظر به چه بخش‌هایی است؟

سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور بزودی منتشر خواهد شد و در آن آسیب‌های نظام حقوقی در حوزه‌های مختلف از لحاظ قانونگذاری، اجرایی، قضایی و آموزشی فهرست و راه حل‌ها هم ارائه شده است. این سند به یک سند راهنما برای قانونگذار یا قوه قضائیه تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر، این طور نیست که از فردا این مسأله برطرف شود، بلکه می‌تواند راهنمایی برای نهادهای ما باشد تا دریابند اشکالات نظام حقوقی و راه حل‌های آن چیست. از جمله این‌که یکی از اشکالات حوزه حقوقی، کم بودن هماهنگی و انسجام میان دولت و محلس در اصلاح قوانین است. به عبارت دیگر، باید هماهنگی دولت و مجلس در اصلاح قوانین بیشتر شود تا از قبل آن دولت بتواند وعده‌هایی که برای اصلاح قوانین به مردم می‌دهد را با پشتیبانی مجلس عملی کند.

این انتقاد ناظر بر نظام  نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی ماست؟

این هست، اما ایراد اصلی مدنظر ما در رابطه با دولت و مجلس این است که ما نظام حزبی منسجم نداریم و نظام حزبی منسجم می‌تواند در انتخابات و اصلاح قوانین و مقررات کمک کننده باشد. اما ا گر در انتخابات پشتوانه نامزدها یک حزب سیاسی نباشد، نمی‌توانند کار چندانی از پیش ببرند. به‌طور خلاصه، حزب است که می‌تواند رابطه دولت و مجلس را تنظیم یا منعطف کند. یکی از مشکلات ما در کشور همین است.

به عبارت دیگر، معتقدید وقتی رئیس جمهوری با وعده‌هایی وارد عرصه می‌شود، ابزارهای قانونی لازم برای تحقق وعده‌ها را ندارد؟

این ابزارها اندک است و معتقدیم وجود احزاب قوی در جامعه و مجلس، می‌تواند به رئیس جمهوری برای اجرایی کردن برنامه‌های او کمک کند.

لایحه جامع انتخابات الآن در دستور کار بررسی دولت است. برای رفع این مشکلات چاره اندیشی شده است؟

سه سال است که این لایحه در دولت بررسی می‌شود و اکنون در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد. البته یک بار بررسی شد و اشکالاتی به آن گرفته شده و به کمیسیون‌های مربوطه دولت بازگردانده شد که پس از اصلاح، بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت. در این لایحه، اصلاحات مختلفی پیشنهاد کردیم و بیشتر هم ناظر بر تقویت نظام حزبی، اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاح شرایط داوطلبان انتخابات و شفاف کردن هزینه‌های انتخابات مطرح است.

منظور از شفاف‌سازی چیست؟

این‌که هزینه‌های انتخابات باید مشخص باشد. به این معنی که کمیسیونی بر چگونگی انجام هزینه‌ها و تبلیغات انتخاباتی نظارت کند تا هزینه‌ها شفاف شده و بحث ورود پول‌های کثیف منتفی شود. باید مشخص شود این پول‌ها از کجا می‌آید یا این‌که حساب‌ها مشخص باشد و این‌که چطور خرج می‌شود.

درباره بحث پیشتر شما، اساساً این دولت‌ها هستند که برای تحقق مطالبات مردم و وعده‌های خود تحت فشار هستند. آیا به لحاظ قانونی، رئیس جمهوری از ابزارهای کافی برای تحقق وعده‌های خود برخوردار است؟

رئیس جمهوری به لحاظ قانونی ابزاردارد، اما برای پیشبرد بهتر امور در کشور، نیازمند همکاری و هماهنگی مجلس است. یعنی مجلس و دولت باید با هم باشند تا بتوانند امور کشور را اصلاح کنند.

اما در قانون اساسی، وزن مجلس سنگین‌تر از وزن دولت درنظر گرفته شده است.

پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68، در مقایسه با اختیارات مجلس و دولت، می‌توان گفت که مجلس اختیارات بیشتری دارد. هدف از این سازوکارها هم این بود که مجلس به عنوان نهاد تصمیم‌گیری شورایی و دسته جمعی، نظارت جمعی بیشتری را نسبت به دولت اعمال کند. اما امروز شرایط حاکی است پس از 40 سال از انقلاب اسلامی باید به این سمت برویم که به قوه مجریه هم اختیارات بیشتری بدهیم و بیشتر به آن اعتماد کنیم، ضمن این‌که نظارت مجلس هم باید باشد. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورها مجلس می‌تواند با وضع قانون، در محدوده‌ها و حوزه‌های خاص اجازه وضع قانونگذاری را به دولت بدهد. اما در قانون اساسی ما این امر پیش‌بینی نشده است. تجربه قانونگذاری در موارد خاص را در تاریخ خود در دوره دولت دکتر مصدق داشته‌ایم، یا در انگلیس و امریکا و بسیاری از کشورها هم دولت‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی قوانینی تصویب کنند. یک راه حل دیگر می‌تواند این باشد که در مجلس، تعداد کسانی که می‌توانند طرحی را پیشنهاد کنند، افزایش یابد. زیرا حالا، هر 15 نفر می‌توانند یک طرح را به مجلس پیشنهاد دهند، درحالی که نه فقط این تعداد باید افزایش دهیم، بلکه باید تلاش بکنیم تا منشأ وضع قوانین بیشتر به سمت لوایح سوق پیدا کند. در دنیا هم این‌گونه است، یعنی 80 تا 90 درصد مصوبات مجالس کشورها، ناشی از لوایح پیشنهادی دولت است. به‌طور خلاصه، منظور از اصلاحات، همین است تا درنهایت نقش قوه مجریه هم در اداره کشور بیشتر شود.

اکنون همه انتظارات به سمت دولت است، اما درنهایت این نهادهای دیگری مانند مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است که برای دولت ریل‌گذاری می‌کنند.

درست است که این نهادها ریل‌گذاری می‌کنند، اما در مجموع باید به این نتیجه برسیم که اگر می‌خواهیم قوانین کشور را روزآمد یا بهتر کنیم، حتماً نیازمند تعامل مجلس و دولت، تعامل دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌طور کلی تعامل نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر با نهاد مجری هستیم. حتماً باید این تعامل و همکاری وجود داشته باشد و بدون این تعامل امور کشور پیش نمی‌رود. در نهایت باید به اینجا برسیم که اگر مجلس هم طرحی را بررسی می‌کند، باید نظر دولت را لحاظ کند که آیا می‌تواند اجرا کند، آیا بودجه و نیروی انسانی کافی برای اجرا در ا ختیار دارد یا خیر؟ یا اگر دولت دارد لایحه می‌دهد باید بداند نظر نمایندگان مجلس چیست و آیا این پیشنهاد به صلاح کشور هست. این هماهنگی و ارتباط باید بیشتر از این شود که هست.

ارائه یک جمع بندی در این زمینه، در دستور کار معاونت حقوقی هست؟

تحقق این امور نیازمند اصلاح قانون اساسی است. در قانون اساسی تنها گفته شد که مجلس می‌تواند به دولت اختیار بدهد تا اساسنامه شرکت‌های دولتی را تصویب کند. فقط همین. درباره امور دیگر به دولت اختیاری ندادیم.

ایده پارلمانی کردن نظام سیاسی کشور، وضع را پیچیده‌تر می‌کند یا بهتر؟

تاکنون مشخص نشده است که دقیقاً منظور از پارلمانی کردن چیست، چرا که پارلمانی کردن نظام سیاسی تعریف و عناصر خاص خود را دارد، ضمن این‌که نیازمند اصلاح قانون اساسی است و چه بسا پیش از آن، باید نظام حزبی قوی و منسجم داشته باشیم. بنابراین، نه فقط امروز این‌ها معلوم نیست، بلکه اساساً مشخص نیست که منظور از نظام پارلمانی چیست.

در کنار نهادهای نظارتی دیگر، ا کنون نهاد جدیدی به عنوان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص شکل گرفته است. ارزیابی شما از این هیأت چیست؟

به‌طور کلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وجود یا عدم وجود مصلحت یک قانون صحبت می‌کند. از این رو قاعدتا نباید مصوبه مجلس یا عبارت‌های آن را جابه‌جا یا اصلاح کند. هیأت عالی نظارت هم یکی از هیأت‌هایی است که در خود مقررات نظارتی مجمع آمده است، اما در این مقررات آمده که در نهایت نظارت بر رعایت سیاست‌های کلی نظام درباره طرح‌ها و لوایح و مقررات با خود مجمع است، یعنی در نهایت باید خود مجمع تصمیم بگیرد.

رویکرد معاونت حقوقی نسبت به این هیأت عالی چیست که در کنار شورای نگهبان، نظارت دومی را اعمال می‌کند؟

تردیدی نیست که سیاست‌های کلی نظام باید رعایت شود. یعنی در تصویب طرح‌ها، لوایح، قوانین و مقررات باید مدنظر قرار بگیرد، اما بهتر این است که خود مجمع این کار را انجام دهد، نه این‌که آن را به هیأتی بسپارد. زیرا مانند این است که مجلس بگوید کمیسیونی دارد که می‌خواهد همه نظارت بر دولت را به این کمیسیون تفویض کند و این کمیسیون کار نظارت را انجام می‌دهد. در این صورت خود مجلس چه می‌شود؟ بنابراین، اگر قرار است نظارتی انجام شود، بهتر است خود مجمع انجام دهد.

شما اشاره کردید که بوروکراسی مجلس کند است و همین باعث می‌شود تا بررسی لوایح طولانی شود. اما به نظر می‌رسد خود دولت هم دچار این مسأله است، مانند لایحه جامع انتخابات که اکنون سه سال است، یا لایحه شفافیت، لایحه تعارض منافع که در دولت درحال بررسی است یا لایحه دانشجویان ستاره دار که هنوز در مجلس مطرح نشده است.

این کندی تا حدی قابل قبول است، از این جهت که باید نظرات کارشناسان تأمین شود و متون به‌طور دقیق و جامع بررسی شود. قانون و مصوبات را نباید به صورت واکنشی، شتابزده، بدون نظر کارشناسی و بدون گرفتن نظرات دستگاه‌های مختلف مورد اصلاح قرار داد. هرچند که اگر کار طولانی شود، سخت می‌شود. بنابراین، می‌پذیرم که بوروکراسی وجود دارد، اما باید این را هم در نظر گرفت که حجم کار دولت زیاد است و همزمان چند تا کار دارد انجام می‌شود، طبیعی است که قدری طولانی می‌شود.

چرا تدوین لوایح در دولت طول می کشد؟

این متون باید پخته شده و در دولت تکمیل شوند. می‌دانید که لوایح ابتدا در کمیسیون‌های مختلف دولت بررسی و سپس به دولت ارائه می‌شوند. در این صورت ممکن است هیأت وزیران ابهامی به لایحه بگیرد و بار دیگر به کمیسیون مربوطه بازگشت داده شود. این فرآیندها قدری طولانی است. زیرا اگر قانون خوب بررسی نشود، هنگام اجرا برای دولت و مجلس یا قوه قضائیه مشکل ایجاد می‌شود. اما قبول داریم که نباید بیش از حد طولانی شود. در مجموع هر کدام یکی پس از دیگری به مجلس می‌روند.