|
|
امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴
کد خبر: ۲۴۶۰۸۲
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
سازمان برنامه و بودجه درخصوص گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «فهرست طلبکاران بزرگ دولت» در روز ۱۶ دی ماه سال جاری توضیحاتی ارائه کرده است. در توضیح این سازمان آمده است؛ آمارهای مورد استناد «دنیای اقتصاد» براساس آخرین گزارش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات را پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

سازمان برنامه و بودجه درخصوص گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «فهرست طلبکاران بزرگ دولت» در روز ۱۶ دی ماه سال جاری توضیحاتی ارائه کرده است. براساس آخرین گزارش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (در آذر ماه سال‌جاری) که در اجرای بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ مبنی بر تکلیف دولت برای ارائه گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هر سال به مجلس شورای اسلامی، مجموع بدهی حسابرسی شده تا پایان سال ۱۳۹۶، معادل ۲۸۲۸ هزار میلیارد ریال و مجموع مطالبات دولت ۱۳۹۰ هزار میلیارد ریال و مانده بدهی دولت بر مطالبات دولت در پایان سال ۱۳۹۶، ۱۴۳۸معادل هزار میلیارد ریال است. با عنایت به صراحت ماده قانونی ذکر شده گزارش سالانه باید شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت باشد و اساسا شامل بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی که از محل منابع داخلی خود ایجاد بدهی کردند و مکلف به بازپرداخت آنها هستند، نمی‌باشد.گزارش انتشار یافته در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۷ مربوط به اطلاعات اعلام شده در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ است که در اجرای بند الف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود تهیه شده است و مشتمل بر گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی است.بنابراین رقم اعلام شده به میزان ۵۶۵۰ هزار میلیارد ریال که شامل ۳۱۶۲ هزار میلیارد ریال بدهی دولت بدون احتساب مطالبات دولت و ۲۴۹۲ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های دولتی است به‌عنوان بدهی دولت مورد تایید نیست و نیست و در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز به صراحت اعلام همانگونه که در گزارش هم ذکر شده است آن رقم مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است که اولا بدهی شرکت‌های دولتی به دلیل دارا بودن منابع و مصارف بودجه‌ای مستقل قابل تلقی به‌عنوان بدهی دولت میزان بدهی و مطالبات دولت در پایان هرسال به همراه لایحه بودجه سال بعد تکلیف شده است. ثانیا میزان بدهی دولت در پایان هر سال به دلیل تسویه تنخواه بانک مرکزی توسط دولت، تسویه اسناد خزانه درون سالی موضوع بند «ز» تبصره (۵) قانون بودجه سنواتی و تسویه و تهاتر برخی از اقلام بدهی، نسبت به گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه کمتر است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین