روایت رازینی از اعدام‌های سال 67 و حساب‌های قوه قضائیه

 حجت الاسلام رازینی از مسئولان اسبق قوه قضائیه در برنامه دستخط نکاتی را درباره اعدام‌های سال ۶۷ و حساب‌های قوه قضائیه مطرح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی مهمان این هفته برنامه دست‌خط بود. کسی که در ده سالگی به حوزه علمیه قم رفته و بعد از مدتی در مدرسه حقانی در کنار بسیاری از بزرگان کشور درس خواند و بعد از انقلاب اسلامی، در سمت‌های مختلفی چون دادستانی استان تهران، دادگاه نیروهای مسلح، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مشاورت رئیس قوه قضائیه و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه فعالیت کردند و هنوز هم به نوعی در دستگاه قضا حضور داشت و الان هم ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور را برعهده دارند.

بخش هایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید.

در جایی گفته بودید اقای خلخالی در محاکمه‌های بعد از انقلاب خوب عمل کرد ولی در مواد مخدر چون اطلاعات کافی نداشت، نتوانست درست تصمیم بگیرد.

خیر. من این را نگفتم.

گفتید در بازنگری یکسری چیزها ...

آقای خلخالی فرد قاطعی بودند و از حکام شرع در اول انقلاب بودند و در برخورد با سران رژیم گذشته برخورد قاطعی داشتند و شجاع بودند و ترسی نداشتند. آن زمان هم که جمهوری اسلامی هنوز تثبیت نشده بود، برخورد با سران نظامی رژیم سابق کار بسیار خطرناکی بود. به هر حال ایشان این کار را انجام دادند و بعد هم مسئله مواد مخدر بود. برخورد موثری در جمع شدن مواد مخدر داشتند ولی سیستم نبود؛ یعنی آن زمان هنوز سیستم فعلی دادگستری و سیستم دادگاه انقلاب دایر نشده بود.

یک تنه هم نمی‌توانست کشور را اداره کند و ایشان چون از این شهر به آن شهر می‌رفت طبعاً قدری کار زیادی روی سرشان ریخته بود. یک نفری نمی توانستند به همه پرونده های کشور رسیدگی کنند.

بعد قضیه منافقین پیش آمد.

بله.

یعنی آنها که دست به سلاح بردند برخوردهای شما شروع شد.
بله
بحثی درباره اعدام‌های سال ۶۷ پیش آمد. در این پرونده این ها ظاهراً سمتی نداشتید.

خیر، ولی دفاع کردیم؛ چون دیدیم دارد به امام ظلم می‌شد و مجبور به دفاع از ایشان بودیم.

ماجرا چه بود؟ واقعا تخلفاتی صورت گرفته بود؟ در همین برنامه آقای مجید انصاری می‌گفت تخلفاتی صورت گرفته بود!

می‌گفتند امام چرا این دستور را دادند و یا به آن قضاتی که اجرا کردند، ایراد می‌گرفتند که چرا با این افراد برخورد کردید و حرف و شبهه این بود که قبلا حکم درباره اینها صادر شده بود و وقتی حکم صادر شد، دوباره نمی‌توان مجازاتشان کرد. یعنی کسی که جرمی مرتکب شد برای آن جرم دو بار مجازات نمی‌شود. یک بار به حبس محکوم شد و تمام می‌شود؛ حرف این بود.

در حالی که اینها اشتباه می‌کردند. اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هیاتی گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد، چون زمانی بود که منافقین خیز جدیدی برداشته بودند و آن زمانی بود که عملیات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهی کردند و آمدند که کشور را فتح کنند و شهرهایی را بگیرند و حکومت ایجاد کنند.

در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه...
جرائم جدید در زندان داشتند یعنی چه؟ من خودم نفهمیدم.
سازماندهی می‌کردند.

در زندان؟

بله. برای جذب نیروی جدید و برای فعالیت‌های جدید و الحاق به منافقین وقتی می‌خواهند بیایند.
فعالیتشان خیلی گسترده بود؟

در برخی استان‌ها گسترده بود.

یعنی آن زمان با دیدن این فعالیت‌ها فکر می‌کردید که بتوان جمعشان کرد؟

مانند بادکنکی که خیلی بزرگ است و باد کرده‌اند، سوزن می‌زدید باد این خالی می‌شود، خیلی‌ها تصور نمی‌کردند به این زودی جمع و جور شود، ولی قدری برخوردها که جدی و قاطع بود، هم خودشان فهمیدند که مسئله به این سادگی‌ها نیست هم خانواده‌ها فهمیدند؛ چون خانواده‌ها به دلیل جو انقلاب بچه‌ها را آزاد گذاشته بودند و کاری نداشتند با کدام گروه باشند.

یک خاطره‌ای از شما خواندم درباره آیت‌الله متتظری و نقلی که ... ظاهرا مخالفت‌هایی که با شهید لاجوردی داشتند و نقلی که برای حاج احد آقا می کنند برای فک‌های شکسته شده...

مرحوم منتظری یک روحیه دهان‌بینی داشت. افراد در گزارش‌ها بیان می‌کردند به تعبیر برخی راحت روی ایشان می‌شد اثرگذاری کرد و خیلی اصرار داشتند آقای لاجوردی عوض شوند.

که شما جای ایشان امدید.

بله. ایشان شاید نظر خاصی داشتند که فردی از طرف ایشان باشد. شورای عالی قضائی آن زمان تحت فشار ایشان آقای لاجوردی را برداشتند اما فرد دلخواه مدنظر ایشان را نگذاشتند. من آمدم و سعی کردم همان برخورد قاطع را در مورد منافقین ادامه دهم البته قدری ایراداتی که می‌توانستند خرده بگیرند را برطرف کردم. فرض کنید عده‌ای بودند که محاکمه آنها تمام شده بود و آزاد نشده بودند و کارهای اداری اینچنین بود و بر آقای لاجوردی خرده می‌گرفتند را برطرف کردیم.

افرادی از طرف ایشان مداخلاتی در امر زندانی‌ها انجام می‌دادند و من جلوی این مداخلات را گرفتم. آن افراد که جلوی مداخلاتشان گرفته شده بود، رفته بودند مسائل خلاف واقعی را تفهیم کرده بودند و خدمت آقای منتظری مطرح کردند و آقای منتظری مرحوم در جلسه‌ای که هیات عفو خدمت ایشان بودند، ۴ نفر از بزرگان بودند که آیت‌الله گیلانی، آقای محفوظی و چند تن دیگر عضو هیات عفو بودند، اینها خدمت آقای منتظری رفته بودند و ایشان گفته بود زمان آقای رازینی خیلی از مشکلات بدتر شده و چندین نفر فک آنها شکسته شده، مرحوم حاج آقا احمد آقا گفته بودند ایشان اینجا است و بپرسیم جریان چیست. موقع نهار بود و گفتند جریان این فک‌ها چیست؟

من گفتم اگر کسی فکش بشکند، درد شدیدی دارد و آرام ندارد. این بالاخره سروصدا کند بقیه زندانی‌ها متوجه می‌شوند و اگر این را در سلول انفرادی هم بگذارید، خانواده او متوجه می‌شوند وقتی به ملاقات می‌آیند. ملاقات را قطع کنید باز هم اعتراض می‌کنند که ملاقات قطع شده است. افرادی که اینطور شدند یکی به عنوان نمونه را فردی که گزارش داده، اثبات کند. بگوید زندانی فلان از فلان روز نیست شده است.

در قضیه مهدی هاشمی، شما پیگیر موضوع بودید؟

آن زمان امام دستور دادند که دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شود. البته دادگاه ویژه روحانیت از اوایل انقلاب تشکیل شد و در قم مستقر بود و کار می‌کرد، منتهی به دلایلی چند سال بعد تعطیل شده بود. امام آن زمان تصمیم گرفتند دادگاه ویژه روحانیت که تعطیل شده را دوباره ایجاد شود.
دلیلش چه بود؟

فشار آقای منتظری بود؛ امام فرموده بود شما فقط خدا را در نظر بگیرید و به فشارهای جانبی و حرف احدی توجه نکنید. این را همان زمانی که ملاقات ایشان رفتیم فرمودند به حرف احدی توجه نکنید و فقط خدا را در نظر بگیرید.
در مورد حساب‌هایی که... ۶۳ حساب می گویند قوه قضائیه دارد و خیلی هم حاشیه‌ساز شد و می‌گویند این در خاطرات شما هست و در ذهن شما و جزو کارهای شما بوده با آقای هاشمی.

در زمانی که به دادگستری تهران آمدم و به قول آقای شاهرودی با مخروبه‌ای مواجه شدیم، آن زمان ما با مشکلات شدیدی مواجه شدیم. کسانی کارمند بودند و حقوق آنها بسیار ناچیز در حد ۵۰۰ تومان بود. خیلی ناچیز بود و پول ایاب و ذهاب هم نمی‌شد. قراردادی یا شرکتی بود و آدم خجالت می‌کشید که به کارمندی حقوق کم بدهیم و انتظار داشته باشیم سالم زندگی کند.

خدمت رهبری رسیدم و گفتم با این وضعیت نمی‌شود و باید اینها را ترمیم کنیم و شرایط جنگ بود و امکان افزایش بودجه وجود نداشت، چون مقدار زیادی از بودجه صرف مسائل دفاعی می‌شد و نمی‌توانستیم تبعیض قائل شویم و حقوق کارمندان دادگستری را زیاد کنیم و بقیه را زیاد نکنیم.

مسائل دشواری بود؛ آن زمان طرحی به ذهن ما امد که پرونده‌های دادگستری را چون خیلی عقب مانده و گاهی کسی باید یک سال تا دو سال معطل بماند تا به آن رسیدگی کند، بیاییم به قضات اضافه کار بدهیم، به کارمندان اضافه کار بدهیم. یعنی بگوییم هر کسی از ساعت اداری بیشتر ماند، هر مقدار پرونده برسد بابت هر پرونده این مبلغ به قاضی و این مبلغ به کارمند بدهیم.

این موضوع خدمت رهبری مطرح شد و گفتیم ماهی به پول آن زمان ۵۰ میلیون تومان نیاز داشت که به اینها اضافه کار بدهیم تا به پرونده های معوق برسند. در مورد اینکه منبع این کار از کجا باشد صحبت‌هایی شد؛ از جمله منابع پیشنهادی این بود که پولی دادگستری در بانک دارد و آن را از حساب معمولی بانک بیرون بیاوریم و در حساب دیگری بگذاریم که سود به آن تعلق می‌گیرد، چون بانک به حساب‌های جاری سود نمی‌دهد، اما به حساب سرمایه‌گذاری سود می‌دهد. آقا با شروطی موافقت کردند و دستور دادند به آیت‌الله یزدی رئیس قوه قضائیه منعکس کنید. شفاهی فرمودند و ما هم خدمت رئیس قوه قضائیه گفتیم و ایشان نامه‌ای نوشتند و آقا کتباً هم موافقت کردند.

بعد از آن زمان به بعد در حد یک سوم آن پولی که در بانک داشتیم - چون اجازه آقا در حد یک سوم بود - از آن حساب خارج کردیم و در حساب دیگری قرار دادیم و سود آن ماه به ماه واریز می‌شد و ما در مسیرهایی که بیان کردیم، هزینه می‌کردیم. البته بعدها این از دادگستری خارج شد و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و مبلغ هم افزایش یافت. آن زمان یک سوم مبلغ را مجاز بودیم و بعداً مبلغ و درصد را اضافه کردند. اثرات خوبی داشت و طبیعی است اگر همان طور که در اول گفتم، بودجه قوه قضائیه خیلی کم است و در حد یک درصد، این برای آن زمان بود.

اگر مجلس پیش‌بینی کند که نیازهای قوه قضائیه را از بودجه جاری کشور بپردازند نیازی به این مسائل نیست اما تا زمانی که پرونده ما متراکم است و قاضی و کارمند کم است، چاره‌ای نیست که پرونده‌ها را رسیدگی کنند و باید به آنها حق‌الزحمه پرداخت شود. اینها که این مسائل را مطرح می‌کردند، همه‌شان می‌دانستند کسانی از دست‌اندرکاران این مسئله هستند نفع شخصی در این مورد ندارند، یعنی حسابی نیست که شخصی از این منتفع شود.

بله، ظواهر برخی قوانین و برداشت از آنها عمل نشده است؛ یعنی در واقع حساب‌ها باید در خزانه متمرکز شود، البته راه‌حل این است کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند، جامع نگاه کنند و نیازهای واقعی قوه قضائیه کارشناسی شود و واقعی ارائه شود. اگر نیازهای واقعی قوه قضائیه پرداخت شود، نیازی به این حساب‌ها ندارد.