کامبیز
نوروزی(روزنامه‌نگار، حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات) معتقد است؛ پیش‌نویس
قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مبانی نظری، مدل
سازمانی و تکنیک‌های حقوقی قانون‌نویسی ایرادهای اساسی دارد و سرانجام عمل
به این متن حذف آزادی مطبوعات و تشکیل یک سازمان دولتی به‌جای یک سازمان
صنفی است.
نوروزی با اشاره به پیش‌نویس قانون سازمان رسانه‌ای ایران که به تازگی ازسوی معاونت مطبوعاتی منتشر شده؛ گفت: این پیش‌نویس ۹ فصل و ۸۷ ماده دارد و سازمانی را ایجاد می‌کند که این سازمان ازنظر این متن یک سازمان صنفی روزنامه‌نگاری است اما در واقع اینگونه نیست.
وی با اشاره به اینکه این متن سه دسته اشکال عمده دارد؛ افزود: نخستین اشکال در مبانی نظری پیش‌نویس است. دومین اشکال در مدل سازماندهی و سومین اشکال در تکنیک‌های حقوقی قانون‌نویسی است. اشکال؛ دسته اول یعنی در مبانی نظری از حیث نوعی نگاهی است که این نویسندگان متن به حرفه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری و فعالیت‌های صنفی در این حوزه دارند.
وی با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران باید یک سازمان صنفی مستقل داشته باشند، افزود: در سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی اصل بر استقلال است و منظور از استقلال یعنی استقلال از قدرت و دولت، زیرا سازمان‌های صنفی؛ سازمان‌های جامعه مدنی هستند و سازمان‌های حکومتی؛ سازمان‌های جامعه سیاسی هستند. این دو دسته مستقل از هم عمل می‌کنند.
نوروزی ادامه داد: جامعه سیاسی یک تمایل ذاتی دارد که سلطه بیشتری بر جامعه مدنی پیدا بکند و جامعه مدنی باید بتواند از قدرت خودش دربرابر قدرت گسترده دولت استفاده کند و از خودش مراقبت کند زیرا دولت‌ها همیشه از ابزار قدرت بهره‌مند هستند و ابزار قدرت آن‌ها شامل پول و دستگاه قضایی و پلیس است بنابراین همواره سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای باید مستقل از دایره قدرت و نفوذ دولت باشند و نفوذ قدرت بر این سازمان‌ها؛ قطعا نقض حق استقلال حرفه‌ای است.
نوروزی، دومین اصل را در کار رسانه؛ آزادی مطبوعات دانست و افزود: درخصوص رسانه و روزنامه‌نگار اصل بر آزادی مطبوعات است و به عبارت دیگر اصل بر آزادی رسانه است. این آزادی؛ مقتضیاتی دارد و یک لوازمی که بدون آن‌ها آزادی رسانه یا از بین می‌رود یا مختل می‌شود. یکی از این لوازم آزادی رسانه؛ آزادی حق استقلال حرفه‌ای است که در قانون مطبوعات هم وجود دارد که یک اصل کلی است.
وی ادامه داد: نتیجه طبیعی استقلال حرفه‌ای باید استقلال سازمان حرفه‌ای باشد حال اگر سازمان حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تحت سیطره دولت باشد یعنی اینکه روزنامه‌نگار دستش زیر ساطور دولت است و طبیعی است که زندگی حرفه‌ای وی هم در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
نوروزی با تاکید بر اینکه روش کلی این پیش‌نویس کاملا دولتی است؛ افزود: قاعده استقلال حرفه‌ای ایجاد می‌کند که سازمان صنفی بوسیله خود صنف تشکیل شود و به وسیله خود صنف اداره شود زیرا از خود صنف بیرون می‌‌آید و دولت ساخته نیست و دولت فقط یک نظارت عمومی دارد. مثلا در انجمن صنفی تابع قانون کار وزارت کار فقط یک ناظر می‌فرستد که نظارت شود بر اینکه از حیث تشکیل مجمع عمومی به درستی انجام شده یا خیر و حق مداخله دیگری ندارد.
نورزی با اشاره به اینکه پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای کپی‌برداری از قانون سازمان نظام پزشکی است، افزود:
این
متن کمترین فهم و شناخت از روزنامه‌نگاری را دارد و کسانی که این متن را
نوشتند؛ این شغل را با شغل‌های دیگر مقایسه کردند و بخش مهی از این متن؛ یک
رونویسی ناشیانه از قانون نظام پزشکی است درحالیکه شغل روزنامه‌نگاری و
شغل پزشکی ماهیتا فرق دارد.
وی ادامه داد: تفاوت این دو شغل در این است که روزنامه‌نگاری شغلی است که از حق ذاتی آزادی بیان برخودار است آزادی بیان یک حق اساسی ملت است که توسط روزنامه‌نگاران استیفا می‌شود و حق آزادی بیان یک حق غیرمشروط است و شما نمی‌توانید شرطی مانند سن یا تحصیلات برای این حق بگذارید و بگویید چه کسانی می‌توانند سخن بگویند زیرا اگر این کار بشود؛ حق آزادی بیان را مشروط کرده‌اید و اگر این حق آزادی بیان را مشروط کنید؛ یعنی برای یک حق اساسی غیرمشروط محدودیتی ایجاد کردید یعنی قانون اساسی و حقوق شهر وندی را نقض کردید.
نوروزی افزود: مشاغل دیگر مانند پزشکی، هیچ ارتباطی با مسائلی همچون آزادی بیان ندارند فقط به حق آزادی شغل ارتباط دارند. انتخاب هر شغلی مشروط بر اینکه شما شرایط آن را داشته باشید؛ میسر است مثلا می‌خواهید پزشک شوید باید پزشکی خوانده باشید و مجوز داشته باشید.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که ماهیت کار رسانه نظارت بر کار دولت است اما درباره سایر مشاغل این دولت است که بر کار آن‌ها نظارت می‌کند.
وی با اشاره به ایرادت این سازمان از لحاظ تشکیلاتی گفت: سازمان نظام رسانه‌ای در اصل یک تشکیلات استانی است و قاعده هرم تشکیلات در استان‌ها تشکیل می‌شود و در هر استان؛ روزنامه‌نگاران استان هیات مدیره سازمان را از بین خودشان انتخاب می‌کنند.
نورزی با اشاره به ترکیب دولتی این سازمان در استان‌ها افزود: نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان استانی توسط یک هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید تایید صلاحیت شوند هیات مرکزی بر نظارت بر انتخابات طبق ماده ۴۲ این قانون تشکیل می‌شود از نماینده دادستانی، نمانیده وزارت کشور، یک فعال رسانه‌ای به انتخاب وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، یک فعال رسانه‌ای به انتخاب کمسیون فرهنگی مجلس و یک فعال رسانه‌ای به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک ترکیب کاملا دولتی است.
وی ادامه داد: ازجمله وظایف و اختیارات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات؛ بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره است و هر نامزدی که تایید صلاحیت نشود نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند
نوروزی افزود: در مرحله بعد هیات مدیره استان‌ها تشکیل و این مجمع عمومی تعدادی از اعضای شورای عالی این سازمان را انتخاب می‌کنند. شورای عالی این سازمان ۱۵ عضو دارد که از این ۱۵ عضو ۸ نفر به انتخاب مجمع عمومی منصوب می‌شوند و ۷ نفر اشخاص ثابت حکومتی هستند. بعد شورای عالی رئیس کل را انتخاب می‌کند و رئیس کل با ابلاغ رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
وی ادامه داد: ازجمله سایر مفاد این متن؛ نظام رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای است. هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در این پیش‌نویس تشکیل شده است از یک قاضی به انتخاب دادگستری، یک روزنامه‌نگار به انتخاب وزرات ارشاد، یک روزنامه‌نگار به انتخاب شورای شهر و دو نفر هم از اعضای هیات مدیره سازمان و بازهم غلبه با افراد دولتی و غیرحرفه‌ای است.
وی با اشاره به اینکه حتی صدور کارت هویت خبرنگاری نیز قرار است براساس این متن انجام شود؛ گفت: این متن کارت هویت خبرنگاری را پیش‌بینی کرده است اما باید این کارت توسط یک کمیسیون صادر شود که این کمیسیون هم بیشتر از افراد دولتی تشکیل شده به شکلی که نماینده ارشاد استان، یک عضو هیات مدیره، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیرکل ارشاد استان و رئیس سازمان کارت هویت خبرنگاری را صادر می‌کند.
نوروزی با اشاره به اینکه شاکله کلی و عمومی این متن نشان می‌دهد که این سازمان شدیدا تحت سیطره اقتدار حکومت است، افزود: اولا هیات‌های مدیره استانی از یک هیات نظارت بر انتخابات باید تایید صلاحیت بگیرند که این هیات نظارت بر انتخابات تماما حکومتی هستند. در بخش‌های مهم مانند صدور کارت خبرنگاری و رسیدگی به تخلفات بازهم غلبه با اشخاص حکومتی است و در شورای عالی ۸ نفر منتخب مجمع عمومی و ۷ نفر منصوب حکومتی هستند و این اشخاص از هیات نظارت بر انتخابات عبور می‌کنند و حتی رئیس کل را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند. حال این سوال پیش می‌‌آید که این همه جای پای محکم برای دولت در یک سازمانی که گفته می‌شود صنفی است چه معنایی دارد.
نورزی؛ نتیجه این متن را تهدید آزادی مطبوعات دانست و افزود: وقتی سازمان حرفه‌ای روزنامه‌نگاری زیر سلطه دولت می‌‌آید طبیعی است آزادی مطبوعات محدود می‌شود. در این شرایط کافی است که یک خبرنگار موافق دولت حرف نزند تا وضعیت شغلی وی کاملا به خطر بیفتد.
وی؛ مشخص نبودن هویت نویسندگان متن را ایراد دیگری دانست و افزود: نویسندگان این طرح اصلا معلوم نیستند چه کسانی هستند نه معاونت مطبوعاتی و نه دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه؛ نام نویسندگان طرح را اعلام نکردند که خیلی عجیب است. درحالیکه در حوزه مقررات‌نویسی مطبوعاتی همیشه اگر متنی پیشنهاد شده؛ نام نویسندگان معلوم بوده است و حتی در دوره احمدی‌نژاد که آیین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را منتشر کرد؛ اسامی نویسندگان آیین‌نامه را اعلام کرد و دلیلی ندارد که اسامی افراد پنهان شود.
