ابلاغ آگهی های دولتی قوه قضائیه باید اصلاح شود

 اقتصاد بر خط نوشت: رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بخشنامه ابلاغ آگهی های دولتی قوه قضاییه باید اصلاح شود.

محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس اظهار داشت: بخشنامه دستور العمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص انتشار کلیه آگهی های خروجی شعبات دادگستری از طریق سامانه ابلاغ می بایست اصلاح گردد.

کولیوند افزود: به نظر می رسد این بخشنامه نه تنها با روح قانون ابلاغ در تضاد است بلکه مشکل برزگی را برای نشریات مکتوب و روزنامه های کشور که یکی از مولفه های قدرت در جهان کنونی محسوب می شوند بوجود خواهد آورد.

این نماینده مجلس با اشاره به موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشنامه‌های اخیر قوه قضاییه برای انتشار آگهی دادگستری در سامانه الکترونیک با مواد ۷۳ و ۳۰۲ و ۳۴۳ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۱۶، ۳۴۴، ۱۷۴ و ۳۸۴ قانون آیین دادگستری کیفری در تعارض است و تمامی مواد مذکور بر انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید دارد لذا به نظر می رسد این دستور العمل می بایست به حالت قبل خود باز گردد.

کولیوند عنوان کرد: توقع فعالان رسانه که با انواع مشکلات تهیه و تامین مواد اولیه و مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، این است تا قوه قضاییه علاوه بر توجه بیشتر به آنان، مسیرهای دسترسی به اقتصاد رسانه را نیز فراهم آورد.

وی گفت: انتظار حمایت و «چشم‌ یاری داشتن» از سوی قوه قضاییه جهت کاستن از دغدغه‌های پیرامونی برای پرداختن به وظایف اصلی و تولید محتوا و حضور فعالانه و هوشمند در جنگ‌ نرم مقابل دشمنان است. انتظار بجایی بوده و می طلبد تا مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت بخش عمده ای از رسانه هایی که از این نوع آگهی ها تامین می شدند در استانها و شهرستانها هستند خاطرنشان کرد: هر چند پایتخت به عنوان مرکز کشور، محل حضور رسانه هایی نیز می باشد اما باید به این موضوع توجه داشت که بخش عمده ای از فعالان رسانه ای که بخشی از هزینه های آنان از این نوع آگهی ها تامین می شد در شهرستانها و استانها می باشند که با ابلاغ این دستور العمل عملا این رسانه ها در استان ها با مشکلات جدی و حتی بسته شدن مواجه شده اند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه داد: قوه قضاییه می بایست با در نظر گرفتن این بخش از فعالیت رسانه ها، توجه بیشتری به حوزه اقتصاد رسانه داشته باشد.

کولیوند گفت : یقینا تامین بخشی از درآمدهای نشریات مکتوب از این محل، به استقلال نشریات مکتوب که پایه و اساس سایر بخش های رسانه ای کشور نیز می باشند، کمک شایانی می نماید.

وی ادامه داد: با کسر شدن این منبع درآمدی، نشریات برای ادامه فعالیت خود، گاها مجبور به فعالیت هایی خواهند شد که با امنیت روانی و اجتماعی کشور در تضاد است.

کولیوند در پایان اظهار داشت: امیدواریم مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه با دقت نظر و اعمال قانون، باعث ارتقای فعالیت رسانه ای در کشور شوند.