برگزاری همه‌پرسی در پرو برای کاهش فساد

پرو امروز، یکشنبه شاهد برگزاری همه‌پرسی‌ای با هدف کاهش فساد در دستگاه سیاسی این کشور است.

 این همه‌پرسی تلاشی برای پایان دادن به اقداماتی است که قانونگذاران، قضات و حتی روسای جمهوری سابق این کشور را به زندان کشانده است.

پرسش‌هایی که در این همه‌پرسی مطرح شده اقداماتی برای ممانعت از انتخاب مجدد قانونگذاران، ایجاد قوانین مالی سختگیرانه‌تر برای کمپین‌ها و اصلاح شورای رسوا شده مسؤول انتخاب قضات پرو را شامل می‌شود.

پیش‌بینی‌می‌شود که همه این اقدامات به جز یکی از آن‌ها در این همه‌پرسی تایید شوند. با این حال تحلیلگران بر این باورند که این همه‌پرسی نمی‌تواند راه‌حل تمام و کمالی برای ده‌ها سال سوءرفتارهای سیاسی در این کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، استیو لویتسکی، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد در این باره می‌گوید: چیزی که از این همه‌پرسی برای دولت و احتمالا نظام سیاسی حاصل می‌شود، فضای اندک برای تنفس است؛ اندک اطمینان و اعتماد عمومی که احتمالا دولت می‌تواند از آن برای برخاستن استفاده کند.

نتایج یک نظرسنجی که با تازگی در پرو صورت گرفته، نشان می‌دهند که تنها هشت درصد از مردم این کشور به قوه مقننه خود اعتماد دارند.

نخستین سوالی که در این همه‌پرسی مطرح شده، به مردم اجازه می‌دهد که اعضای شورای قضایی کشور را که مسؤول انتخاب قضات هستند، خودشان تعیین کنند. پرسش دوم دریافت پول از سابقه‌داران توسط احزاب سیاسی را ممنوع می‌کند. مساله سوم نیز انتخاب مجدد متوالی قانونگذاران را منع خواهد کرد که با توجه به اینکه در پرو قانونگذاران معدودی در دوره‌های متوالی انتخاب می‌شوند، تغییر زیادی در روند کشور به دنبال نخواهد داشت.

آخرین سوال مطرح شده در این همه‌پرسی از رای‌دهندگان درباره تمایل‌شان به ایجاد کنگره دوگانه به جای قوه مقننه تک‌نهادی فعلی سوال می‌شود.