|
|
امروز: سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۹
کد خبر: ۲۴۱۸۷۶
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۸
زندان مانع از تکرار جرم نمی‌شود؛ این موضوع را می‌توان در ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان آزاد شده و بازگشت ۴۶ تا ۵۰درصد افراد آزاد شده به زندان مشاهده کرد.
 زندان مانع از تکرار جرم نمی‌شود؛ این موضوع را می‌توان در ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان آزاد شده و بازگشت ۴۶ تا ۵۰درصد افراد آزاد شده به زندان مشاهده کرد.

روزنامه همشهری نوشت: این آماری است که شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش در مصاحبه با خانه ملت به آن اشاره کرد. وجود مشکلات متعدد معیشتی و اقتصادی و حل نشدن آنها باعث شده تا بیشترین جرایم، زمینه اقتصادی، ‌فرهنگی و حقوقی داشته باشد. از سوی دیگر جامعه نیز باید به‌گونه‌ای آموزش ببیند که پذیرای افراد آزاد شده از زندان باشد و به‌گونه‌ای با وی و خانواده‌اش رفتار کند که فرد راهی برای بازگشت به سمت بزهکاری نداشته باشد.

نداشتن فضای مناسب در زندان‌ها، همخوانی نداشتن تعداد زندانیان با فضای زندان‌ها و تراکم جمعیت کیفری باعث شده تا زندان‌ها نه‌تنها محلی برای متنبه شدن زندانیان نباشند بلکه در برخی موارد به کلاس‌های بزه نیز تبدیل ‌شوند و مجرمان در کنار یکدیگر انواع و اقسام جرم‌ها را فرا گیرند. فقط کافی است به ۲پرونده مهم که در هفته‌های گذشته رخ داده نگاهی بیندازیم تا متوجه شویم نظارت بر رفتار مجرمان بعد از آزادی از زندان چقدر می‌تواند اهمیت داشته باشد. پرونده تعرض به کودکان شوشتری و آتش زدن کارتن‌خواب‌ها که با واکنش‌های اجتماعی گسترده‌ای روبه‌رو شد هردو از سوی مجرمانی صورت گرفته است که سابقه‌دار هستند و بعد از هر بار آزادی از زندان به جرم جدیدی دست می‌زنند. همشهری در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل تکرار جرم توسط مجرمان و لزوم پیشگیری از عدم ‌تکرار جرم و نظارت بر رفتار مجرمان با سابقه را بررسی کرد.
مجرم تحت نظارت باشد
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصلی‌ترین ریشه تکرار جرم علت وقوع جرم است، گفت: تا زمانی که علت وقوع جرم وجود داشته باشد، با وجود اعمال انواع مجازت‌ها باز هم جرم تکرار می‌شود. ‌اللهیار ملکشاهی گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه شود مبارزه با علت وقوع جرم است که باعث می‌شود مجرم نیز خود معلول این علت شود. موضوع دیگر نظارت‌هایی است که بعد از مجازات فرد متهم و یا حبس وی باید در نظر گرفته شود. یعنی سیستم به‌گونه‌ای تنظیم شود که مرتکب جرم بعد از آزادی از زندان هم تا مدتی تحت نظارت باشد. این مسئله وظیفه دستگاه قضا و سازمان زندان‌هاست. به‌گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موضوع نظارت از سوی سازمان زندان‌ها علاوه بر قانون، نیازمند اعتبارات و سازوکارهایی است که در صورت وجود داشتن، این سازمان می‌تواند نظارت را بر زندانیان آزادشده، داشته باشد.

او تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم بعد از آزادی از زندان می‌توان خانواده و اطرافیان وی را مورد حمایت قرار داد، چرا که برخی مجرمان به‌دلیل اینکه بعد از آزادی از زندان نمی‌توانند معیشت خانواده خود را تامین کنند دست به ارتکاب مجدد جرم می‌زنند. با حمایت از خانواده این افراد توسط نهادهای حمایتی می‌توان به نوعی این مجرمان را تحت کنترل و نظارت قرار داد و البته می‌توان با آنها شرط کرد که درصورت تکرار و یا تعدد جرم این حمایت‌ها از خانواده وی قطع خواهد شد. همچنین از نظر روحی و روانی هم باید مجرمان تحت کنترل باشند.

او با اشاره به مسئله آموزش به مجرمان نیز گفت: برخی مجرمان نیاز به آموزش تطبیق در جامعه دارند تا بتوانند خودشان را با جامعه بعد از زندان هماهنگ کنند، از سوی دیگر جامعه نیز باید آموزش ببیند که چطور بتواند خود را از معرض ارتکاب جرم دور کند. دقیقا مثل زمانی که برای جلوگیری از بیمار شدن از واکسن استفاده می‌کنیم تا بدن مقاوم شود جامعه و مردم نیز باید بتوانند در مقابل مجرمان و ارتکاب جرم مقاومت بیشتری از خود نشان دهند.
بازپروری مجرمان در اولویت قرار گیرد
عبدالصمد خرمشاهی، ‌وکیل دادگستری نیز به همشهری گفت: فردی که به هر دلیل مرتکب جرم می‌شود باید تحت مراقبت باشد، در زندان اصلاح و تربیت شود تا برای ورود به جامعه آماده شود و امکان این را داشته باشد با دیگر شهروندان در جامعه همگن شود و بعد از آزادی زندگی مسالمت‌آمیزی را در پیش بگیرد. او گفت: فردی که مرتکب جرمی شده اگر برای نخستین‌بار این جرم را مرتکب شده باشد، دچار عذاب وجدان می‌شود اما در اثر تکرار، این مسئله برایشان عادی می‌شود. اما صرف مجازات مجرمان به این دلیل نیست که از جامعه طرد و یا منزوی شوند. در طول سال هزاران نفر به دلایل مختلف مرتکب جرایم خرد و کلان می‌شوند و باید برای بازگشت به جامعه بازپروری شوند تا بعد از زندان زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند اما اینها همه آرمانی و رؤیایی است و با واقعیت‌های کنونی فاصله بسیاری دارد.

به گفته این وکیل دادگستری اکنون زندان‌های ما گنجایش این همه زندانی را ندارند و فرصت آموزش، بازپروری، اصلاح و تربیت و از هم مهم‌تر امکانات این مسائل در زندان‌های ما به اندازه کافی وجود ندارد و زندان‌ها به جای اینکه محلی برای اصلاح و تربیت باشند عاملی برای آموزش جرم‌های متعدد برای زندانی‌های بار اولی است. همین زندانیان بار اولی هستند که بعدها به‌دلیل طردشدن از جامعه و مشکلاتی که بر سر راهشان قرار داد به تکرار جرم روی می‌آورند.
خرمشاهی تصریح کرد: برای برخی زندانیان رفتن به زندان به عادت تبدیل شده چرا که در زندگی بیرون از زندان امکانات اولیه زندگی برایشان فراهم نیست و از ابتدای زندگی دچار مشکلات عدیده‌ای بوده‌اند و یا در خانواده‌ای معتاد پرورش پیدا کرده‌اند، به همین دلیل است که گفته می‌شود جرایم به‌صورت زنجیروار به یکدیگر متصل و بیشترین مجرمان خودشان قربانی جرایم دیگری هستند. این افراد در محیط‌ها و خانواده‌های آسیب‌پذیر پرورش پیدا کرده‌اند و یا در جوامعی بوده‌اند که ارتکاب جرایم را برای آنها تسهیل کرده است.

به‌گفته وی زندان باید جایی باشد که آسیب‌های وارد به این افراد توسط روانشناسان و مشاوران مجرب مورد واکاوی قرار بگیرد و سپس این افراد به جامعه بازگردند؛ همچنین امکاناتی باید برای این افراد فراهم شود که در بازگشت به جامعه خود را با مردم عادی تطبیق دهند چرا که انسان‌ها مجرم به دنیا نمی‌آیند و حکومت‌ها باید زمینه و بستر جرایم را در جامعه از بین ببرند. این مسئله در جوامع به منصه ظهور نمی‌رسد مگر با وجود امکانات اولیه، آموزش و پرورش رایگان، مسکن، تامین اجتماعی، سرگرمی، ‌ورزش، مطالعه و فراهم‌کردن اشتغال در حرفه‌ای که مدنظر افراد است.

خرمشاهی تصریح کرد: مادامی که این مسائل برای افراد جامعه فراهم نشود و فردی دچار فقر مادی باشد به‌دنبالش دچار فقر فرهنگی نیز می‌شود و در محاصره انواع آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد که اگر مراقبت نشود فرد سر از زندان در می‌آورد.
به گفته وی یکی از اقدامات قوه قضاییه پیشگیری و انجام اقدامات امنیتی برای وقوع جرم در جامعه است. نباید گذاشت این مسائل در جامعه اتفاق بیفتد و بعد مرتکب و مجرم را بدون اینکه عواقب بعدی را درنظر بگیریم زندانی کنیم. با زندانی شدن یک فرد یک یا چند خانواده دچار بحران، ‌ناراحتی و فقر و آسیب می‌شوند و این آسیب‌ها به‌صورت زنجیروار گریبانگیر دیگر افراد جامعه می‌شود که به همت حکومت این مسائل باید به‌تدریج از بین برود و یا کاهش پیدا کند.

خرمشاهی تأکید کرد: خوشبختانه مسئولان به فراست دریافته‌اند که زندان چاره کار نیست و بخشنامه‌های متعدد و قوانینی که اخیرا تصویب شده نشانگر این است که مسئولان بیشتر به فکر حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان هستند. به همین دلیل است که اعتقاد دارم علل و عوامل جرم باید به‌تدریج و با اقدمات خردمندانه و مثبت از سوی همه نهادهای ذیربط با رفع نواقص مالی از بین رفته و یا کاهش پیدا کند که به این ترتیب شاهد کاهش تعداد ورودی به زندان‌ها خواهیم بود. از سوی دیگر باید امکانات لازم در زندان‌ها تعبیه شود و شرایط زندان و جامعه به‌گونه‌ای باشد که زندانی بعد از آزادی از زندان به فکر تکرار جرم نباشد. البته در مورد زندانیان با سابقه بالا باید نظارت‌هایی بر رفتارهایشان بعد از زندان صورت گیرد تا جلوی تکرارهای احتمالی گرفته شود. در هر صورت انجام مشاوره برای زندانیان را نباید از نظر دور داشت، معضلاتی که این افراد دارند باید بررسی و جلوی تکرار هرگونه رفتار بزهکارانه گرفته شود و در کنار آن شرایطی را فراهم کرد که این افراد به اشتغال و زندگی معمولی روی آورند.

این وکیل دادگستری گفت: در برخی کشورهای پیشرفته چنانچه افرادی مرتکب جرم به‌خصوص جرائم سنگین شوند رفت‌وآمدشان بعد از آزادی از زندان برای سال‌ها کنترل شده و برخی زندانیان نیز پابند و یا مچ‌بند الکترونیکی دارند تا بعد از آزادی از زندان و یا در زمان تحمل کیفر در بیرون از زندان نیز تحت مراقبت باشند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین