شریعتمداری تغییرات مدیریتی را کلید زد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شب گذشته طی احکام جداگانه‌ای، تغییرات مدیریتی در وزارتخانه متبوع خود را کلید زد.

براساس این تغییرات محمد جعفر کبیری، جوان ۳۰ ساله و تحصیلکرده اقتصاد با حکم وزیر کار به عنوان معاون امور تعاون این وزارتخانه منصوب شد؛ او جوان‌ترین معاون وزیر دولت دوازدهم است.

هم‌چنین، پروانه رضایی بختیاری - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی که سابقه ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات، ریاست مراجع حل اختلاف ادارات کار، مدیر اداره تعاون کار شمال شرق تهران و معاون روابط کار استان تهران را در کارنامه خود دارد، از سوی شریعتمداری  به سمت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران منصوب شد.

پروانه رضایی بختیاری، اولین مدیر کل زن استان تهران است و در 30 سال گذشته برای اولین بار است که مدیرکل این اداره از بین معاونین اداره کل تعیین شده است.

پیش از وی، حاتم شاه کرمی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را برعهده داشت که در انتصابات جدید شریعتمداری او نیز به سمت معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب و جایگزین احمد مشیریان شد.

 حاتم شاکرمی - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و از سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت در هیات‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان لرستان اشاره کرد که در سمت معاونت روابط کار حکم گرفت.

میرهادی قره سید رومیانی، با ۴۴ سال سن، تحصیلکرده رشته حقوق به عنوان معاون پارلمانی وزارت تعاون منصوب شد. او معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را در کارنامه دارد.

از دیگر انتصابات وزیر کار، انتصاب داوود کرمی، به سمت مشاور ویژه وزیر و سرپرست حوزه وزارتی است. وی دانشجوی دکترای حقوق عمومی بوده و سابقه معاونت هماهنگی و نظارت معاون پارلمانی رییس جمهوری، مدیرکل دفتر حقوقی، امور استان‌ها و مجلس سازمان ملی جوانان و معاونت مدیرکل دفتر هماهنگی و پیگیری امور شوراهای وزارت کشور در کارنامه او به چشم می‌خورد.

در همین راستا، محمدامین سازگارنژاد  - رئیس سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاون وزیر کار که پیش از این به عنوان دستیار و مشاور علی ربیعی در وزارتخانه مشغول به کار شده بود و همچنین سیدحمید کلانتری - معاون امور تعاون و احمد مشیریان - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به‌دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت‌های خود استعفا داده بودند، در چارچوب قانون به عنوان مشاوران وزیر منصوب شدند.