کشت و کار در این اراضی ممکن است نیاز به تغییر الگوی کشت داشته باشند و در این دستورالعمل باید پیش بینی شود در کدام اراضی باید تغییر کشت صورت گیرد و برای مثال ، گیاهان دارویی و یا گونه های مرتعی و جنگلی می تواند جایگزین کشت فعلی شود.
کل اراضی جنگل های زاگرس که در اجرای قانون ملی شده،اعم از اینکه زیر آن کشت شده یا نشده باشد به لحاظ حقوقی، همچنان ملی و تحت مالکیت دولت هستند .به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اعلام این مطلب افزود: آنچه این سازمان در کارگروه مرکزی رفع تداخلات موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید در مورد اراضی کشت شده زیراشکوب جنگل های زاگرس به عنوان خط قرمز بر آن تاکید کرده این است که این اراضی، جنگل شناخته شود و به عنوان اراضی ملی، تثبیت و به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سند صادر شود که این موضوع در کارگروه مذکور تایید و تعیین تکلیف شده است.
دکتر مسعود منصور با بیان این که بخشی از اراضی کشت شده زیراشکوب جنگل های زاگرس غیر مجاز هستند، اظهار داشت: تنها اراضی که سابقه کشت ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ را دارند و بر اساس این قانون، محل کشت آنها زیراشکوب جنگل های زاگرس است تعیین تکلیف می‌شوند و شیوه نامه ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی نیز تاکید بر ملی بودن عرصه داشته و تعیین تکلیف نحوه بهره برداری این اراضی را به دستور العملی که مقرر شده با مشارکت سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی کشور تهیه شود،موکول کرده است.
وی گفت: در تدوین این دستورالعمل باید مواردی رعایت شود که از جمله آن تفکیک کشت‌های ناشی از قانون و کشت‌های غیر قانونی در زیراشکوب جنگل های زاگرس است، از این رو اراضی تصرفی در این مناطق منشا اجرای قانون اصلاحات ارضی ندارند، تصرف غیر مجاز شناخته می شوند و با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.
معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: از سوی دیگر اراضی که بر اساس قانون اصلاحات ارضی مجاز به کشت در زیراشکوب جنگل های زاگرس هستند باید از نظر فنی بررسی شوند که آیا استمرار کشت یا فعالیت در این اراضی به جنگل آسیب می زند که در این صورت می‌تواند اراضی جایگزین در نقطه ای دیگر برای آن در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: کشت و کار در این اراضی ممکن است نیاز به تغییر الگوی کشت داشته باشند و در این دستورالعمل باید پیش بینی شود در کدام اراضی باید تغییر کشت صورت گیرد و برای مثال ، گیاهان دارویی و یا گونه های مرتعی و جنگلی می تواند جایگزین کشت فعلی شود. در مجموع هر گونه فعالیت در محدوده جنگل می‌بایست بر اساس اصول علمی و فنی و در قالب طرح مصوب انجام شود.
منصور با بیان این که بررسی های فنی نیاز به تشخیص متخصصان در حوزه جنگل دارد، گفت: شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها در این زمینه محوریت و مشارکت دارد.
وی در عین حال خواستار مشارکت شخصیت های علمی و دانشگاهی در تدوین جنبه های فنی این دستورالعمل شد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: این دستورالعمل تا پیش از پایان سال جاری باید نهایی شود و امیدواریم نگرانی های دلسوزان منابع طبیعی نیز در تدوین این دستورالعمل مورد توجه قرار گیرد و بر طرف شود.
وی درباره وسعت اراضی کشت شده زیراشکوب جنگل های زاگرس اظهار داشت: تعیین وسعت این اراضی نیاز به نقشه برداری دقیق دارد، اما آنچه که تا کنون به طور تقریبی بیان شده موید پراکنده بودن این اراضی در سطح حدود ۶ میلیون هکتار جنگل های زاگرس است.
ارسال نظر
