"کوه" کریمی قدوسی باز هم "موش" زایید!

برای نماینده‌ای که سال‌هاست مدعی است آگاه به پیدا و پنهان پشت صحنه‌های سیاست در ایران است، شاید پذیرفته نباشد که اخبار فضای مجازی محل استناد قرار بگیرد. چنین فردی قاعدتاً باید خود آنقدر مدرک و سند متقن در اختیار می‌داشت که منبع اخبار و اطلاعات دیگران قرار می‌گرفت نه اینکه برای اثبات ادعایی علیه یک وزیر به اخبار کذب و غیر رسمی فضای مجازی پناه بیاورد.

جواد کریمی قدوسی باز هم در مجلس فیل هوا کرد؛ ارتباط همسر عدنان خاشقجی با بیژن زنگنه وزیر نفت. فیل هوا شده توسط قدوسی اما یک گاف بزرگ برای نماینده‌ای است که سال‌ها تلاش می‌کند خودش را فرد مطلع از پشت پرده‌ها نشان دهد. اما ماجرا چیست؟

نماینده مخالف دولت دیروز سؤالی را از زنگنه پرسیده که متن آن این گونه است: «شاه پری زنگنه همسر عدنان خاشقجی، الهه سرمایه‌گذاری در فرانسه که در قراردادهای کرسنت، توتال و مفاسد گسترده نقش مؤثری در عقد قراردادهای استعماری در حوزه نفت و گاز داشته است. جناب آقای زنگنه، جنابعالی در این روابط چه نقشی داشته‌اید و آیا نسبت فامیلی شاه پری زنگنه با جنابعالی وجود دارد یا خیر؟ در فضای مجازی مطالب زیادی در این خصوص منتشر شده است.»

بی هیچ جست‌وجو و شناخت قبلی پیداست که چنین نتیجه‌‌گیری بر مبنای یک تشابه فامیلی که می‌تواند اتفاقی و البته طبیعی باشد تنها از یک منطق متکی بر «تئوری توطئه» برمی‌آید. به عبارتی ایراد این اتهام به یک وزیر تنها بر اساس یک تشابه فامیلی خودش جای سؤال فراوان دارد. اما مسأله خیلی فراتر از این است؛ کریمی قدوسی که سال‌هاست ادعای تسلط بر پشت پرده‌های سیاست و قدرت در ایران و حتی دنیا را دارد برای طرح سؤال خود حتی یک جستجوی ساده اینترنتی هم نکرده که متوجه شود به هیچ عنوان ارتباط فامیلی بین وزیر نفت و همسر عدنان خاشقجی وجود ندارد. همسر این میلیاردر عربستانی در واقع دختر پری زنگنه است که خود یکی از هنرمندان مشهور و صاحبنام موسیقی ایران است. این خانواده اصالتی کاشانی دارند در حالی که بیژن زنگنه اهل کرمانشاه است. نکته دیگر هم اینکه نام خانوادگی کامل وزیر نفت نه «زنگنه» که «نامدار زنگنه» است.

پری زنگنه، مادر همسر عدنان خاشقجی همین یک ماه قبل یعنی 28 مهرماه درباره این رابطه خانوادگی به خبرگزاری مهر گفته بود که حدود ۵ دهه قبل، یکی از دخترانش با «عدنان خاشقجی» عموی «جمال خاشقجی» ازدواج کرده است و حاصل ازدواج «شاه‌پری زنگنه» و «عدنان خاشقجی» هم دو فرزند بوده که هم اکنون نیز در قید حیات هستند.

حالا سؤال اینجاست که چرا نماینده همیشه مطلع و مدعی برای طرح موضوعی که در واقع اتهام همکاری در یک فساد اقتصادی را به زعم او به وزیر نفت نسبت می‌دهد، حتی از یک جست و جوی ساده اینترنتی هم دریغ کرده؟ اطلاعات جریان سیاسی که کریمی قدوسی یکی از افراد آن است از کجا می‌آید که اولاً آنها اینقدر به آن اعتماد دارند و ثانیاً تا این اندازه مغشوش، غلط و کذب است؟

خوب است مورد مشابهی درباره ادعاهای دیگر همین طیف و در رأس آنها کریمی قدوسی را یادآوری کنیم. جایی که او ریاست کمیته تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها را برعهده داشت و در گزارش نهایی آن موارد متعددی اشتباه فاحش دیده می‌شد که نشان می‌داد او و تیم تحت امرش حتی یک جست‌وجوی اینترنتی ساده هم برای جمع‌آوری اطلاعات خود انجام نداده بودند. نمونه‌اش ادعای این گزارش درباره حسین موسویان، دیپلمات پیشین کشورمان است که گفته بودند او دارای تابعیت مضاعف امریکا و عضو اندیشکده وودرو ویلسون واشنگتن است. حال آنکه بعداً موسویان در تکذیبیه‌ای که منتشر کرد، ضمن رد تابعیت مضاعف خود به این مورد اشاره کرد که تهیه کنندگان گزارش فرق بین دانشکده علوم سیاسی دانشگاه پرینستون ایالت نیوجرسی که به نام «وودرو ویلسون» نامگذاری شده و او در آنجا شاغل است را با اندیشکده «وودرو ویلسون» در شهر واشنگتن اشتباه گرفته‌اند. اشتباهی که مشخص بود حاصل چیزی نیست جز بررسی‌های سطحی و اتکا به اطلاعات کذب و نامعتبر. چیزی که دوباره کریمی قدوسی و این بار در موضوعی مرتب با وزیر نفت در دام آن افتاده است.

اما سؤال کریمی قدوسی هنوز زوایای دیگری هم دارد. از جمله جایی که در جمله آخر آن درباره نسبت خانوادگی بیژن زنگنه با شاه پری زنگنه آورده است: «در فضای مجازی مطالب زیادی در این موضوع منتشر شده است.» اولاً که آقای کریمی قدوسی از همان جریان سیاسی و فکری است که مدام درباره آسیب‌های فضای مجازی و لزوم فاصله گرفتن از آن هشدار می‌دهند و خواستار استفاده کاملاً کنترل شده از این امکان در کشور هستند. جالب است که وقتی پای نیاز خودشان در میان باشد، نه تنها استفاده از این امکان اشکالی ندارد بلکه می‌تواند به عنوان مدرک هم مورد استناد این جریان، آن هم در این سطح قرار بگیرد.

ثانیاً بررسی پایه‌های کذب این ادعا و بازنشر آن به قول کریمی قدوسی در فضای مجازی نشان می‌دهد که احتمالاً حجم «فیک نیوز» یا همان اخبار جعلی در داده‌های این جریان چقدر زیاد است. نمونه‌های دیگر آن در روزهای اخیر شاید مواردی چون ارتباط فامیلی مالکان نیشکر هفت تپه با معاون اول رئیس جمهوری باشد. اخباری که بارها شده که مورد استناد تریبون‌های رسمی و حتی مراجع مهم افکار عمومی قرار گرفته‌اند و در واقع شایعات یا اکاذیبی هستند که یک جریان سیاسی سعی دارد تا با تکرار بازنشرشان در فضای مجازی لباس واقعیت بر آنها بپوشاند.

ثالثاً برای نماینده‌ای که سال‌هاست مدعی است آگاه به پیدا و پنهان پشت صحنه‌های سیاست در ایران است، شاید پذیرفته نباشد که اخبار فضای مجازی محل استناد قرار بگیرد. چنین فردی قاعدتاً باید خود آنقدر مدرک و سند متقن در اختیار می‌داشت که منبع اخبار و اطلاعات دیگران قرار می‌گرفت نه اینکه برای اثبات ادعایی علیه یک وزیر به اخبار کذب و غیر رسمی فضای مجازی پناه بیاورد.

منبع:روزنامه ایران