دادستان تهران: مانعی برای رسیدگی به پولشویی وجود ندارد

 دادستان تهران گفت: هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش می‌شود یا مواردی اعلام می‌شود که فاقد ‌ادله و مستندات است. دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در کشور هستند می‌خواهد موارد را به همراه مستندات اعلام کنند.

به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی در رابطه با مبارزه با پولشویی، از این جرم به عنوان مادر جرایم یاد کرد و افزود: اینکه مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند.
وی با تاکید بر اینکه دادستانی به گزارش‌هایی که در این زمینه واصل شود رسیدگی می‌کند، خطاب به افراد، مقامات و مسئولان کشور اعلام کرد که اگر اطلاعاتی از موارد پولشویی دارند موضوع را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام کنند.

* دادسرای امور مالیاتی ایجاد می شود
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی گفت:‌ از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده، اگر هم استفاده ‌شده، محسوس نیست.
دولت آبادی اضافه کرد: در حوزه قضایی تهران ایجاد دادسرای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است و قطعا با تشکیل این دادسرا، پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شود. برای راه اندازی این دادسرا نیازمند همکاری هرچه بیشتر سازمان امور مالیاتی هستیم.
یکی از الزامات مهم برای مبارزه با فرار مالیاتی، همکاری در بخش ارائه اطلاعات است. در بخش ارز، سکه، خودرو و پرونده‌های کلان اقتصادی به اطلاعات و مستندات نیاز داریم که به طور مثال فلان وارد کننده خودروهای خارجی چقدر مالیات داده است.
وی ادامه داد: اخذ مالیات باید به گونه‌ای باشد که ضعفا احساس نکنند مالیات می‌دهند، اما اغنیا مالیات نمی‌دهند و باید این معادله به این نحو تغییر یابد که با اعمال قانون، حمایت دادستانی و همکاری دستگاه‌ها،‌ از اغنیا هم مالیات گرفته شود. این نگرش تاریخی که مالیات از اغنیا گرفته نمی‌شود و صرفاً از اقشار ضعیف اخذ می‌شود باید تغییر کند و اگر مردم مطمئن باشند که برای توسعه شهر‌ها، ایجاد امکانات رفاهی و دسترسی مردم به خدمات بهتر مالیات می‌دهند، همکاری بیشتری خواهند کرد.
دادستان تهران گفت: دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و مراکز بزرگ تولیدی با همکاری سازمان مالیاتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات،‌ موارد پولشویی و فرار مالیاتی را اعلام کنند تا دادستانی بدون دخالت در وظایف ذاتی دستگاه‌های دیگر به این موضوعات رسیدگی کند.
جعفری دولت آبادی بیان کرد: پس از تشکیل پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، مشخص شد اکثر متهمانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند،‌ مالیات نمی‌پردازند.

* عزم قوه قضائیه در مبارزه با فساد جدی است
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آنها صادر شده بود نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه معاندین نظام با احکام صادره مخالفت کنند، ‌موضوعی دور از انتظار نیست، اما عده‌ای در داخل کشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی که وارد کردند این بود که چرا با عوامل اصلی و زمینه‌ساز این فساد برخورد نمی‌شود.
جعفری دولت آبادی با رد این ادعا که در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی نشده‌،‌ گفت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم اخلال در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبکه مظلومین که با دقت و قاطعیت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی کرده‌اند، نشان داد که عزم قوه قضائیه در مبارزه با فساد جدی است.
وی همچنین از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری اعضای باند وحید مظلومین و انجام تحقیقات در پرونده‌های اقتصادی قدردانی کرد.

* فلسفه تشکیل شعب ویژه
جعفری دولت آبادی با اشاره به فلسفه تشکیل شعب ویژه بیان کرد: شعب ویژه در تیر امسال، با هدف اعمال سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی در پرونده‌های فساد تشکیل و اعلام شد که این بار هشدارها جدی است و برخوردها سریع و دقیق و قاطع خواهد بود و منظور از قاطعیت نیز اجرای احکام صادره است.
وی با اشاره به حذف مواعد رسیدگی در استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری اخذ شد، گفت: وقتی مواعد رسیدگی کاهش یافت یا حذف شد، سرعت رسیدگی و قاطعیت احکام صادره نسبت به گذشته بیشتر شد. بنابراین احکام صادره در غیر از احکام اعدام، قطعی و قابل اجرا است و در حال حاضر نیز احکام صادره در خصوص 48 نفر از محکومان مرتبط با پرونده‌های ارزی و گران‌فروشی کلان تلفن‌های همراه در حال اجرا است.

* مقاومت در مقابل تعقیب مسئولان بانک مرکزی
دادستان تهران با اشاره به اینکه در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده،‌ به مقاومت‌ها در تعقیب قضایی مسئولان بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسئولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته، علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور بر می‌گردد.
وی گفت: همان‌طور که در جریان مشکلات ارزی سال 91 هم پرونده‌ای برای برخی مسئولان وقت بانک مرکزی تشکیل شد و برخی مسئولان وقت بانک مرکزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ‌ شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پس از رسیدگی و صدور حکم، در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
وی با بیان اینکه امسال دستگاه قضایی جلوتر رفته و مدیرانی از بانک مرکزی را تحت پیگرد قضایی قرار داده،‌ اظهار داشت: در سال 91،‌ چهل فقره پرونده ارزی تشکیل شد، ولی متهمان پرونده‌های ارزی آن سال در محاکم تبرئه شدند؛ زیرا فضای مطالبه‌گری امروز وجود نداشت، ولی این‌بار موج مطالبه و مبارزه با فساد افزایش یافته و همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها بیشتر شده و قوه قضائیه نیز بر اساس استجازه‌ اخذ شده از مقام معظم رهبری اقدامات زیادی انجام داده است.

* ضرورت استعلام از سازمان امور مالیاتی برای دادن وام‌های کلان
جعفری دولت آبادی با اشاره به امتیازات و نوآوری‌های قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 دو نکته را مورد توجه قرار داد و گفت: بر اساس این قانون، تمدید کارت بازرگانی یا اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها منوط به تسویه بدهی مالیاتی است، ولی امروز این اقدام انجام نمی‌شود.
وی با انتقاد از این موضوع افزود: بانک‌ها برای اعطای وام‌های کلان، خود را مکلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی نمی‌دانند،‌ در حالی که طبق ماده 186 قانون برای اعطای تسهیلات یا تمدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی باید استعلام مالیاتی صورت گیرد و یکی از دلایلی که دارندگان کارت بازرگانی و گیرندگان وام‌های کلان با خاطری آسوده به اقدامات خود ادامه می‌دهند، این است که از سازمان مالیاتی استعلام صورت نمی‌گیرد.
وی در بیان نکته دوم بیان کرد: مطابق تبصره سوم ماده 187 قانون مذکور، از آنجایی که بخش عمده‌ای از جا به جایی اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق اسناد وکالتی صورت می‌گیرد، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند یک نسخه از وکالت‌های بلاعزل را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

* فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری انجام می‌گیرد
دادستان تهران با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری، جعلی و استفاده از کارت‌های بازرگانی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: متهمان پرونده‌های اقتصادی با استفاده از این بستر ورود می‌کنند و در ادامه افراد ضعیفی دستگیر می‌شوند که مصداق بارز آن در پرونده سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص در جرایم ارزی اخیر بود. در این پرونده کارت‌های ملی افراد ضعیف در اختیار صرافان و دلالان قرار گرفت و وجوه به نام دارندگان کارت‌های ملی و حساب‌های بانکی جا به جا می‌شد، اما برندگان واقعی، دلالان و صرافانی بودند که هویت خود را پنهان ‌کردند و با بررسی موضوع مشخص شد حداکثر تا 500 هزار تومان به صاحبان این کارت‌‌ها داده شده است.

* سازمان امور مالیاتی درباره فرار مالیاتی مطالبه‌گر باشد
دادستان تهران گفت: سازمان امور مالیاتی باید درباره فرار مالیاتی از طریق ایجاد شرکت‌های صوری و سوء ‌استفاده از کارت‌های بازرگانی،‌ نقش مطالبه‌گری داشته باشد و اگر گزارش تخلفی دریافت کرد به دادستانی تهران منعکس کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه برای مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری وسیع دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها هستیم، گفت: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نشود نتیجه این خواهد شد که فقط افراد ضعیف ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و رانتخواران، گردن کلفت‌ها و مفسدان اقتصادی که درآمدهای نامشروع دارند، مالیات پرداخت نخواهند کرد.
وی با اعلام آمادگی نسبت به همکاری با سازمان امور مالیاتی، افزود: اگر مردم احساس کنند سازمان امور مالیاتی به سراغ مفسدان اقتصادی می‌رود همکاری بیشتری خواهند کرد.

* در اولویت قرار گرفتن پیشگیری از جرایم مالیاتی
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرایم مالیاتی، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی از تشکیل شرکت‌های صوری که شمار آن حسب اعلام رئیس سازمان مالیاتی تا چهار هزار شرکت می‌رسد جلوگیری کند و سپس از موانع اخذ مالیات سخن بگوید. پیشگیری از جرایم مالیاتی و اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: حال که مبارزه با فساد سرعت گرفته است، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی ظرف 48 ساعت استعلامات به عمل آمده از سوی مقام قضایی را پاسخ دهد.

* الزامات مبارزه با فساد
دادستان تهران از متصل نبودن سامانه‌های ارتباطی دستگاه‌های اجرایی به یکدیگر گلایه کرد و گفت: ارتباط دستگاه‌ها در سامانه‌ها، یکی از الزامات مبارزه با فساد است. یکی از علت هایی که مبارزه با فساد معطل می‌شود، این است که سامانه‌ها به نقش خود عمل نمی‌کنند. البته این مشکل فقط در سامانه سازمان مالیاتی نیست و در سامانه‌های وزارت صنعت، همتا و در بحث دارو نیز این مشکلات را شاهد هستیم.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، جعفری دولت آبادی از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و موسسات مالی خواست با دستگاه مالیاتی کشور همکاری کنند تا مبارزه با فساد محقق شود.
جعفری دولت آبادی گفت: در موضوع مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی قوانین و مقررات خوبی تصویب شده، اما عمل به آن‌ها مهم است و در حال حاضر به برخی از موارد قانونی عمل نمی‌شود.