آیین نامه آموزش های جنسی تدوین شد

 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از بروز جرایم مرتبط با کودکان از طریق افزایش سطح آگاهی ها در جامعه گفت: آیین نامه آموزش های جنسی تدوین شده است و مراحل تصویب و نهایی شدن را طی می کند.

به گزارش ایرنا، محمود عباسی در نشست تخصصی شبکه یاری کودکان کار که به مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و تصویب پیمان نامه حقوق کودک برگزار شد، افزود: آموزش های خودمراقبتی در مدارس توسط برخی به اصطلاح متفکرین مورد هجمه قرار می گیرد و البته تلاش های نهادهای مدنی بی نتیجه نمانده است؛ به طوری که در همین حوزه ها افرادی که به آموزش های جنسی و سلامت جنسی و خودمراقبتی می تاختند، آیین نامه لزوم این آموزش ها را در دست تدوین دارند.

وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده، اگر علل و عواملی که منجر به تخلفات و رفتارهای غیرمدنی در جامعه می شود، از زاویه های مختلف علمی بررسی و آموزش دهیم، می تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد؛ اما متاسفانه برخی نحله های فکری در همین جامعه، کودکان ما را از آموزش حداقل های ممکن محروم کرده است.

عباسی انتشار تصاویر یا فیلم های کودکان بزه دیده در شبکه های اجتماعی را جرم زا خواند و افزود: خوشبختانه در سال های اخیر قوه قضاییه درباره نحوه اجرای احکام جرایم کودک آزاری منطبق با مسایل علمی عمل کرده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره پیشگیری از جرایم کودک آزاری گفت: اگر نظارت و کنترل در جامعه نباشد، به مرور رفتارهای غیرمدنی اوج می گیرد و زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراهم می شود؛ بنابراین پرداختن به مباحث و مسایل پیشگیری از آن هم در سایه آموزه های علمی می تواند موثر باشد.

عباسی افزود: بی توجهی به کودکان به خصوص در خانواده ها بیداد می کند و گاهی می بینیم این بی توجهی ها کودک را به سمت برخی از رفتارهای غیرمدنی سوق می دهد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: اکنون لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس شورای اسلامی مطرح است و هر چند نقدهای جدی به آن داریم اما به طور کلی می توان گفت، قانونگذار در این لایحه، سیاست روشنی در حمایت از کودکان بزه دیده اتخاذ کرده است که این مساله یکی از خلاءهایی بود که در کشور ما وجود داشت.

وی ادامه داد: نقدی که در این لایحه وجود دارد این است که قوه قضاییه که باید در انتهای راه باشد، گاهی در ابتدای راه قرار می گیرد یعنی دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی که باید در حوزه حقوق کودک نقش برجسته ای داشته باشند، نقشی کمرنگ دارند.

عباسی تصریح کرد: با وجود اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد، باید یک کمیته بر اساس این لایحه در قوه قضاییه شکل گیرد که مدیریت این مسائل را به عهده داشته باشد؛ در حالی که تجربه نشان می دهد آنجایی که ساختارهای ما معیوب بودند، نتیجه ای نداشتیم.

وی به وضعیت آسیب های اجتماعی و کودکان اشاره کرد و افزود: دولت ها مجری خوبی برای پرداختن به موضوعات آسیب های اجتماعی و وضعیت کودکان نیستند و معتقدیم که کار مردم را باید به خود مردم سپرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یادآور شد: 17 دستگاه عضو مرجع ملی حقوق کودک هستند و هر کدام به تناسب موضوع، رسالت و وظیفه ای به عهده دارند و باید این مسایل را مدیریت کنند؛ اما هرجا کار را به مردم سپردیم نقش آفرینی آنها به نحو قابل چشمگیری مطلوب بوده و سازمان های مردم نهاد نقش بسیار برجسته ای در این حوزه ها داشته و دارند.

عباسی در باره تعریف کودک آزاری گفت: تعریف سازمان بهداشت جهانی محدود به آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین می شود که جامع و مانع نیست اما در اصطلاح متخصصان، هرگونه آسیب جسمی و روانی، سوءاستفاده جنسی و بهره کشی و بی توجهی به نیازهای افراد زیر 18 سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی می شود.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی بین دستگاه های مختلف است و وقتی می بینیم برخی از نهادهای مدنی کارهای ارزشمندی انجام می دهند و نتایج درخشانی هم دارد، تجربیات آنها را به برخی از استان ها منتقل می کنیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: قرار است کنفرانس بین المللی حقوق کودک از 7 تا 9 آذر با حضور 30 مهمان خارجی شامل قضات، مسئولان حقوق کودک و اندیشمندان از کشورهای مختلف و با همکاری موسسه بین المللی ابناء بشر برگزار شود تا همه دستاوردهای خود را در زمینه حقوق کودک ارائه دهیم و از تجربیات اندیشمندان سایر کشورها هم برخوردار شویم.