چه کسی بر صندلی داغ تکیه می‌زند ؟

چه کسی بر صندلی طبقه چهاردهم شهرک غرب تکیه زده وعهده‌دار سمت راهبردی وزارت علوم خواهد شد؟ این سوالی است که اذهان سیاسیون از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی را به خود معطوف داشته است.

شاید هیچ‌کس گمان نمی‌برد که داغ‌ترین صندلی وزارت دولت یازدهم نه یک وزارتخانه اقتصادی و یا سیاسی بلکه یک وزارتخانه علمی، پژوهشی باشد. از همان ابتدا مشخص بود که گزاره‌های فرامتنی و رویکردهای بالادستی از سوی بازیگران عرصه سیاسی حساسیت دوچندانی را به این وزارتخانه و تعیین گزینه مدیریتی آن بخشیده است اما نه تا بدانجا که یک عدم‌رای اعتماد و یک استیضاح را تنها در کمتر از یک سال در پرونده وزارت علوم دولت یازدهم ثبت و ضبط کند. به هر تقدیر اکنون پس از فراز و نشیب‌های بسیار، تعیین سکاندار تازه وزارت علوم درکانون توجهات سیاسیون و قاطبه جامعه دانشگاهی کشور قرار دارد و آنان هرکدام از منظر اولویت‌بندی‌ها و خاستگاه فکری و نظری‌شان با نگرانی این مقوله را پی می‌گیرند و البته مطابق روال مالوف حدس و گمانه‌زنی‌ها پیرامون گزینه‌های مطرح در رسانه‌ها رواج و رسوخ یافته است.

 بازی تبلیغاتی اصولگرایان

حدس و گمانه‌زنی پیرامون گزینه محتمل وزارت یک امر عادی و مسبوق به سابقه است اما در این میانه نباید یک نکته را به فراموشی بسپاریم و آن اینکه دولت اعلام داشته سیاست‌های وزارت علوم در دولت یازدهم با تغییر وزیر دچار دگرگونی نخواهد شد و با این وصف گزینه محتمل وزارت از دایره اصلاح‌طلبان بیرون نخواهد بود و این نکته‌ای است که باید در هرگونه گمانه‌زنی آن را ملحوظ کرد. جالب آنکه رسانه‌های منتقد دولت با نام‌آوری از برخی گزینه‌ها که در دایره اصلاح‌طلبی نمی‌گنجند قصد آن دارند که با فضاسازی افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده و از طرف دیگر ذهنیت نمایندگان را به سمت و سویی سوق دهند که اگر گزینه اصلاح‌طلب برای تصدی سمت وزارت معرفی شد این موضوع برای آنان قابل هضم نبوده وخود‌به‌خود واکنش منفی آنان را در پی داشته باشد، مضاف بر آنکه با خبرسازی‌های جعلی چنین وانمود می‌شود که تنی چند از مدیران برجسته وزارت علوم توسط نجفی برکنار شده اند تا چنین القا شود که دولت بر شعارها و رویکردهای اعلامی خود پابرجا نیست و با این وصف در صفوف متحد قاطبه جامعه دانشگاهی در حمایت از دولت و گزینه حداکثری آن برای وزارت علوم رخنه ایجاد شود.

 گزینه‌های حداقلی و حداکثری 

وزارت علوم یک وزارتخانه راهبردی و استراتژیک است از آن حیث که تاثیر آن در افق بلندمدت و چشم‌انداز پیش‌رو بسیار مهم بوده و حوزه اثرگذاری آن فرادستی است. ملهم از همین مولفه تعیین وزیر علوم و نوع رویکردهای وی با دقت و مداقه فراوان سیاسیون روبه‌روست. دولت اکنون برای گزینش وزیرعلوم دو استراتژی در برابر خود دارد (انتخاب حداقلی و غیرچالشی یا گزینه حداکثری و مورد اقبال جامعه دانشگاهی) در راهبرد اول، متاثر از فضای مجلس و انتقادات پرشمار تندروها دولت باید گزینه‌ای میانه‌رو را بر راس وزارتخانه مورد نظر بگمارد تا از گزند انتقادات مصون بماند و میل عمومی جامعه دانشگاهی بر ایجاد تغییرات را چندان وقعی ننهاده و بیشتر معطوف به گذار از چالش، ترکیب کابینه را ترمیم کند یا آنکه بر اساس اولویت‌بندی‌های اعلامی و رویکردهای به منصه‌ظهور رسیده در دوران یک ساله گزینه‌ای را برگزیند که منطبق با همان سیاست‌ها به پیش رود و البته سوابق وی به نحوی نباشد که حساسیت منتقدین را برانگیخته و آنان را به مخالفت تمام‌عیار رهنمون کند. راهبرد اولی سیاست‌مدارانه و معطوف به حال و برای برون‌رفتی عاجل است و استراتژی دوم به محبوبیت بیشتر دولت در افکار عمومی و در میان توده‌های حامی منجر خواهد شد و در بزنگاه‌های آتی به‌ کار دولت خواهد آمد. بنابراین باید دید کدام استراتژی از سوی دولت اعمال خواهد شد.

 نام چه کسانی در میان است

رسانه‌های اصولگرا که از منتقدین پروپا قرص فرجی‌دانا بوده‌اند این روزها از علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس‌جمهوری به‌عنوان گزینه دولت برای وزارت علوم نام می‌برند. صالحی از زمره سیاسیون میانه‌رویی است که با دولت‌های مختلف کار کرده و علاوه بر نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی اتمی در دوران اصلاحات، رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امورخارجه دولت دهم بوده است. وجه سیاسی او پررنگ است اما وی سابقه معاونت وزارت علوم و نیز ریاست دانشگاه صنعتی شریف را در کارنامه خود دارد. سوابق او در قواره وزارت علوم است اما اینکه اصولگرایان از وی برای این صندلی نام می‌برند از آن حیث است که آنان امیدی به انتصاب گزینه اصولگرا نداشته و می‌خواهند لااقل این کرسی در دست اصلاح‌طلبان نباشد. البته آنان این نکته را ملحوظ نمی‌کنند که وی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی گزینه بسیار کارآمدی است و خروج وی از این سازمان برای کشور و پرونده مهم هسته‌ای می‌تواند هزینه‌ساز باشد. دکتر محمد فرهادی، رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران دیگر گزینه‌ای است که نام وی برای تصدی سمت وزارت علوم در میان است. او که چهار سال سمت وزارت علوم در دولت میرحسین موسوی و نیز چهار سال وزارت بهداشت در دولت اصلاحات را در کارنامه مدیریتی خود دارد از گزینه‌های مطلوب برای تصدی وزارت علوم است ضمن آنکه سوابق سیاسی وی نیز به نحوی نیست که تندروها بتوانند ایراداتی را متوجه وی کنند. نکته آنکه شنیده می‌شود دولت از وی برنامه نیز خواسته است. یکی از نزدیکان کواکبیان نیز روز گذشته اعلام کرده که دولت به وی پیشنهاد تصدی سمت وزارت را داده است که البته این موضوع کمی بعید به نظر می‌رسد چراکه در اردوگاه اصلاح‌طلبان گزینه‌های قدرتری که سوابق آنان به تصدی این سمت بخورد، وجود دارند. افرادی چون دکتر محمدجواد اطاعت با سابقه نزدیک به دو دهه‌ای تدریس در دانشگاه و تصدی سمت‌های مختلف از سوی این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و البته دکتر مصطفی معین که سوابق گرانسنگی در این زمینه دارد. نام محمدرضا عارف نیز در این میانه قابل چشم‌پوشی نیست. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت به سمت و سوی گزینه‌های حداکثری نیل یافته یا ترجیح می‌دهد با کمی ملاحظه‌کاری از این پیچ صعب گذر کند.