کارتخوان‌های بدون مجوز و پولشویی سیار!

داشتن دستگاه کارتخوان این روزها آنقدرها هم دشوار به نظر نمی‌رسد. بسیاری از این دستگاه‌ها حالا در ‏سایت‌های آگهی به فروش می‌رسند و دستگاه نو و دست دوم از ۵۰۰‌هزار تا ۲‌میلیون تومان بدون نیاز ‏به سپرده و مسدود شدن حساب یا بدون نیاز به مدارک مربوط به مغازه و محل کار زیر قیمت موجود است. ‏آن طور که رویداد ٢٤ از قول یک مقام آگاه در حوزه تراکنش‌های بانکی نوشته، اغلب دستگاه‌های کارتخوان ‏دست دوم از کشور‌های ترکیه و هند وارد کشور می‌شوند که اکثرا نیز بدون برند هستند و پول‌های کلان بدون ‏نظارت دستگاه‌های مربوطه جابه‌جا می‌شوند و همین امر باعث رتبه بد ایران در پولشویی و اختلاس‌های کلان ‏بانکی شده است‎
.‎
این مقام آگاه می‌گوید:«اغلب فروشندگان مواد مخدر و قاچاقچی‌ها یا شغل‌هایی که به رسمیت شناخته نشده و ‏زیرزمینی هستند، مبالغ کلانی با این دستگاه‌های کارتخوان بی‌هویت جابه‌جا می‌کنند، ضمن آن‌که یکسری از ‏این دستگاه‌ها از کشور خارج شده و با توجه به این‌که «آی پی آدرس» ندارند در کشور‌های همسایه نظیر دوبی ‏و ارمنستان و سایر کشورها نیز در کازینو‌ها و ... استفاده می‌شوند.‏»

این مقام بانکی همچنین گفته به غیر از سهولت در خرید این دستگاه‌های کارتخوان و سوءاستفاده از این ‏مسأله، سودجویان با نصب «اسکیمر» روی دستگاه‌ها اطلاعات بانکی مشتریان خود را سرقت می‌کنند و با ‏استفاده از رمز آن‌که خود مشتری در اختیار فروشنده قرار می‌دهد، اقدام به برداشت پول از حساب آنها ‏می‌کنند. هرچند از یک‌سال گذشته سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب طراحی و ساخته شده است که در ‏گذشته این سیستم در بخش پرداخت وجود نداشت.‏

کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «شهروند» با توجه به موانع زیرساختی ‏که در این زمینه وجود دارد می‌گوید: «فارغ از موانع زیرساختی که می‌توان آنها را ازجمله دست و پاگیرترین ‏مشکلات این حوزه دانست، مشکل دیگری هم وجود داشت که حالا یکی، دو هفته‌ای است بانک مرکزی با آن ‏مقابله کرده و آن هم این است که افراد آزاد بودند تا هر میزان تراکنشی را با دستگاه پوز انجام دهند و همین ‏جابه‌جایی بدون سقف و بدون توضیح عاملی بود تا پول‌هایی کلان جابه‌جا شوند. دلال‌ها و واسط‌ها در این میان ‏جولان می‌دادند و این درحالی است که هیچ‌کدام از کشورهای دنیا اجازه این حجم بالا از جابه‌جایی را ‏نمی‌دهند. البته این گامی موثر است در راستای مقررات مبارزه با پولشویی تا مشخص شود تراکنش‌های در ‏حجم بالا را چه کسی منتقل می‌کند، به چه مقصدی و بابت چه. سیستم ما تاکنون این محدودیت‌ها  را نداشته و ‏حالا اگر بتواند این وضع ادامه پیدا کند، طبعا جلوی بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی گرفته خواهد شد.» ‏

ندری می‌گوید این‌که گفته می‌شود اغلب دستگاه‌های کارتخوان دست دوم از کشور‌های ترکیه و هند وارد کشور ‏می‌شوند و پول‌های کلان بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه جابه‌جا می‌شوند تا حدودی نادرست است، چرا که این ‏دستگاه‌ها درنهایت به حساب بانکی فردی وصل می‌شود و می‌توان فهمید چه کسی  مسئول آنهاست و ‏بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند. اما آن‌چه در این بحث اهمیت دارد سقف ‏واریز و برداشت بوده که قابل پیگیری نبوده است. «در حال حاضر بانک مرکزی جابه‌جایی پول توسط ‏دستگاه‌های کارتخوان را ٥٠‌میلیون در روز در نظر گرفته که می‌تواند پایین‌تر از این میزان هم بیاید. این امر ‏به کشف معاملات غیرقانونی کمک  و افراد را مجبور به پاسخگویی می‌کند. هرچند ممکن است ‏دسترسی به این دستگاه‌ها راحت باشد، اما نظارت بر میزان جابه‌جایی پول مقابل بسیاری از فسادها را می‌تواند
‏بگیرد.» ‏