آیا خود مسئولان قضایی می‌پسندند که مسئول استانی حتی بالاتر از رئیس کل، یعنی مثلاً یک استاندار برای رئیس قوه قضائیه چنین باید و نبایدی تعیین کند؟
روزنامه ایران نوشت:رئیس کل دادگستری استان تهران هم وارد موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها شده و آن را «طرح برخی موضوعات فرعی» توسط مسئولان کشور خوانده است.غلامحسین اسماعیلی در آیین معارفه رئیس جدید دادگستری شهرستان ورامین گفته است: «امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم یا مشکلی از مشکلات مردم نیست که رئیس جمهوری یا وزیر به آن بپردازند.» وی افزوده که «اگر امروز گوشه‌ای از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده‌ایم که مبادا فدراسیون فوتبال تعلیق نشود فردا می‌گویند زن و مرد باید در کنار هم فوتبال تماشا کنند؛ حتماً بعداً اظهار می‌دارند که زنان بدون حجاب باید در استادیوم حضور یابند.»
در روزها و هفته‌های اخیر کمتر کسی است که در رابطه با این موضوع اظهارنظری نکرده باشد. عموم افرادی هم که در این رابطه به مخالفت‌هایی پرداخته‌اند از همین منظر مورد اشاره آقای اسماعیلی سخن گفته‌اند. منظری که از زوایای مختلف قابل نقد است. پیش از هر چیز باید به این سخن رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد که گفته مسأله ورود زنان به ورزشگاه‌ها چیزی نیست که رئیس جمهوری یا وزیر به آن بپردازند. سؤال اینجاست اصلاً سمت و جایگاه ایشان چگونه است که می‌توانند برای رئیس جمهوری و وزیر در دایره اختیارات آن مقامات تعیین تکلیف کنند؟ آیا ایشان در مقام مدعی‌العموم چنین حرفی زده؟
آقای اسماعیلی نه از منظر یک شهروند، کارشناس یا ناظر اجتماعی بلکه در ردای رئیس کل دادگستری استان تهران این حرف را زده و برای رئیس و مقامات یک قوه تعیین تکلیف کرده است. آیا خود مسئولان قضایی می‌پسندند که مسئول استانی حتی بالاتر از رئیس کل، یعنی مثلاً یک استاندار برای رئیس قوه قضائیه چنین باید و نبایدی تعیین کند؟ اگر یک استاندار چنین اقدامی انجام دهد واکنش مقامات قضایی چه خواهد بود؟ در نهایت هم نسبت سخنان مدیرکل دادگستری استان تهران با بحث تفکیک قوا چیست؟
اما مسأله دوم توجه به این گزاره در سخنان آقای اسماعیلی است که «موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم یا مشکلی از مشکلات مردم نیست»؛ اینکه مسائل اصلی و فرعی جامعه چیست، موضوعی است که تعیین آن قطعاً در تخصص و مسئولیت رئیس کل دادگستری استان تهران نیست؛ بلکه در تخصص نهادهای دانشگاهی و پژوهشی و آن هم بر مبنای آمار متقن است. اینکه مسأله فرعی و اصلی جامعه چیست، موضوع کار احزاب و نهادهای مدنی است که دست آخر هم جامعه از طریق مجموعه واکنش‌ها و فعالیت‌های مدنی خود و همین‌طور رأیی که در انتخابات‌های مختلف می‌دهد نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف چه مسائلی را اصلی و چه چیزهایی را فرعی می‌داند.ای کاش ایشان مشخص می‌کردند که بر اساس کدام قانون و مقررات چنین منعی برای زنان در ایران وجود دارد و از ورود آنها به ورزشگاه خودداری می‌شود؟ مضافاً اینکه ای کاش ایشان مشخص می‌کردند کدام قانون است که اجازه می‌دهد مسأله‌ای، حتی به فرض اینکه اولویت اصلی جامعه هم نباشد از دستور کار مجریان کنار برود؟
البته شاید واضح باشد که این دست اظهارنظرها با چنین چارچوب‌ها و مبانی‌ای به این زودی‌ها تمام نشوند. اما ای کاش بخشی از مسئولان دستگاه‌های مختلف کشور برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات شخصی و جناحی خود از جایگاه حقوقی خویش بهره نمی‌بردند و اگر هم می‌خواستند از جایگاه خود چنین استفاده‌ای کنند ای کاش در همان چارچوب‌های حقوقی مسئولیت، اختیارات و وظایف خویش باقی می‌مانند.
ارسال نظر
