تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی از سیاست‌های اساسی دولت است

رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت گفت: دولت با تمام جدیت، خود را متعهد به پیگیری رهنمودهای ایشان می‌داند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، با تشکر از رهنمودها و ابراز حمایت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت، اظهارداشت: دولت با تمام جدیت، خود را متعهد به پیگیری رهنمودهای ایشان می‌داند.

روحانی از تمامی اعضای دولت خواست همه ارشادات و توصیه های مقام معظم رهبری را اجرایی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را در ارتباط با یکایک موارد، ارائه کنند.

وی همچنین معاون اول خود را مامور تهیه و ارائه گزارش کامل از تحقق رهنمودهای رهبری کرد.

در ادامه این جلسه، گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیات وزیران ارائه شد؛ در این گزارش آمارهایی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، آسیب‌های اجتماعی، محرومیت‌ها، پدیده مهاجرت، فقر، بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روحانی از آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی یاد کرد که محصول عوامل مزمن و ریشه‌دار بوده و مستلزم اهتمام ویژه دولت و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا، مبنی بر تجربه سال‌های پیشین در یافتن معضلات اجتماعی است.

رئیس‌جمهور تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب را از سیاست‌های اساسی دولت دانست و بر اهمیت فرهنگ‌سازی و نقش آموزش و پرورش به ویژه در مقطع ابتدایی برای اهتمام هوشمندانه به پدیده های اجتماعی تاکید کرد.

روحانی، فقر و محرومیت را به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز آسیب‌های اجتماعی ذکر کرد و تلاش‌های دولت برای خروج از رکود و مهار تورم را گامی مهم در حل ریشه‌ای این معضلات دانست.

در ادامه تعدادی از پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات دولت به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی یا استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1362.6.8 اقدام نمایند.

همچنین با تصویب هیأت وزیران، روابط و همکاری‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و آسیای میانه توسعه خواهد یافت.

این همکاری‌ها شامل توسعه روابط سیاسی و تسهیل امور کنسولی، فعال نمودن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، تسهیل روابط تجاری دوجانبه، اجرای پروژه های زیربنایی، ساختمانی، صنعتی و معدنی، برقراری خطوط پروازی مستقیم، توسعه مواصلات جاده‌ای، ریلی و دریایی، توسعه حجم تجارت و سرمایه گذاری های صنعتی، توسعه ارتباطات مخابراتی و مواردی است که با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بررسی و نهایی می‌شود.