هشدار وزیر پیشنهادی راه به مدیران این وزارتخانه

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی معتقد است که این وزارتخانه برای رسیدن به اهداف خود باید مسائلی هچون اولویت‌بندی پروژه‌ها، کوچک‌سازی بدنه و تعامل بیشتر با بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد و در این راستا مدیرانی که کارامدی کامل ندارند عزل خواهند شد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه هایش برای وزارت راه وشهرسازی اظهار کرد: یکی از راهبردهای کلی مدنظر ما تسهیل فرآیند های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و بین المللی است و در این مسیر ارتقای کمی و کیفی خدمات وزارتخانه با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در اولویت قرار دارد.

وی بیان کرد: تحقق توسعه و رفاه شهروندان از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی است و تلاش برای حفظ حقوق شهروندی و تعهد به "منشور حقوق شهروندی" یکی از پیش نیازهای حصول به اهداف مورد نظر خواهد بود. در کنار آن ایجاد بستر مناسب جهت پایش، ارزیابی و نظارت عمومی بر تمامی فعالیت‌ها و خدمات وزارتخانه و التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی‌ها، سیاست گذاری‌ها، تصمیمات و اقدمات بخشی از اولویت‌های جدی ما در این سطح خواهد بود.

به گفته وی، ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات به مردم، رعایت استانداردهای زیست محیطی در تمام حوزه های ذیربط، مدیریت دارایی ها جهت افزایش بهره وری از امکانات موجود و تعامل سازنده با تمامی حوزه های ذیربط جهت ارتقای کمی و کیفی صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت های لازم از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

 وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، توجه به ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را مسائلی غیر قابل چشم پوشی دانست و گفت: ایمنی از دغدغه‌های غیرقابل اغماض استانداردهای جهانی و از اصول ضروری در فعالیت های عمرانی و خدماتی حوزه های وزارت راه و شهرسازی است، به طوری که در حال حاضر در سال حدود ۱۶۰۰ نفر فقط در بحث ایمنی کار در ساختمان جان خود را از دست می‌دهند و سوانح رانندگی نیز قابل توجه است. در این راستا فراهم کردن مسکن ایمن، ایمن‌سازی راه‌ها و سایر شقوق حمل و نقل، کاهش تلفات رانندگی، آمادگی هرچه بیشتر به منظور مدیریت بحران و الزام به کارگیری پدافند غیرعامل در همه فعالیت‌ها از اصول در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه به شمار می‌رود.

 وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی درباره میزان اهمیت توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست در وزارت راه وشهرسازی نیز توضیح داد: با توجه به تاثیر مستقیم و بعضاً آثار مخرب برنامه‌های توسعه مسکن و شهرسازی و صنایع حمل و نقل بر محیط زیست، لزوم برنامه‌ریزی جهت کاهش آثار مخرب زیست محیطی همچون حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های خشکی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و متوقف ساختن و معکوس کردن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی و تعامل حداکثر با سازمان محیط زیست از جمله شاخص هایی است که می بایست در برنامه های اجرایی و توسعه لحاظ شوند.

وی افزود: هم چنین توسعه اقتصاد سبز در موضوعاتی همچون همکاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای با کاهش سن ناوگان حمل و نقل، تجهیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع باد و خورشید از جمله اصولی است که وزارت راه و شهرسازی خود را به آنها متعهد می‌داند.

 اسلامی در ادامه با اشاره به اشتغال ۶۸ هزار نفر به طور مستقیم و تعداد قابل توجهی از نیروهای کار به شکل غیر مستقیم در وزارت راه وشهرسازی  تاکید کرد: حمایت از اشتغال زایی و تولید کالای داخلی با رویکرد ایجاد حوزه‌های نوین به عنوان صنایع خلاق، کاهش تصدی گری دولت و بهینه سازی و بهبود مدیریت منابع و بکارگیری توان و ظرفیت داخلی و بومی در راستای توسعه پایدار ضروری و لازم و از برنامه های با اولویت اجرایی است.

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تاکید بر لزوم تقویت و توسعه روزافزون نقش مردم برای پیشبرد امور و توسعه سرمایه گذاری تصریح کرد: استفاده از تجارب و دانش جهانی و مدیریت دانش در حوزه مسکن، شهرسازی و حمل و نقل و شفافیت و سلامت اداری و توسعه اصول مدیریت مشتری محور باید در وزارت راه وشهرسازی مد نظر قرار گیرد.

وی با یادآوری لزوم اصلاح فرآیند ها، یکپارچه سازی و حذف موازی کاری‌ها  و حضور موثر در عرصه جهانی و افزایش نقش در مبادلات بین المللی بیان داشت: این وزارتخانه با چالش‌هایی ازجمله تعداد زیاد طرح‌های نیمه تمام و مطالبات پیمانکاران، ایمن نبودن حمل و نقل جاده‌ای، فقدان منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه حمل و نقل  مواجه است.

 وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با اشاره به لزوم ایجاد برخی تحول‌های بنیادی در عرصه حمل و نقل ایران، تاکید کرد: نبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های مناسب برای حمل و نقل تندرو و ارزان، وجود و استمرار برخی انحصارات دولتی در فعالیت‌های صنعت حمل و نقل، مداخله دستوری در قیمت و تعرفه حمل و نقل و مداخلات دولت و نهادهای ناظر در فعالیت شرکت‌های هوایی و ریلی از چالش‌های وزارت راه و شهرسازی است که باید این موارد مورد توجه جدی قرا گیرد و مداخله ها به حداقل برسد.

اسلامی با اشاره به ضرورت هماهنگی قوی‌تر سازمان‌های فعال در امر هوانوردی تصریح کرد: صنعت حمل و نقل هوایی از جمله عرصه‌هایی بوده است که همواره در لیست اقدامات یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران قرار داشته که امید است بتوانیم با برنامه ها و راهبردهای پیش بینی شده تحریم  را بی اثر و توسعه حمل ونقل هوایی را پیش ببریم.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به بیش از ۴۰۰ هزار پرواز ترانزیتی در سال، تاکید کرد: راهکار اصلی مقابله با تحریم تکیه بر توان داخلی، بالا بردن سطح تخصص ها و منابع انسانی، بازنگری طرح ها، احیای مزیت های اقتصادی فضای پروازی ایران و کسب گواهی کیفیت ارائه خدمات، تسهیل و جذب سرمایه هاست.

وی افزود: اروپا نباید در به خطر انداختن جان مردم غیر نظامی با آمریکا همراهی کند، چون نحوه مواجهه آنها با این مسئله در حافظه ی تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد.

اسلامی خاطر نشان کرد: ارتقای کیفی، کمی و ایمنی ناوگان هوایی، افزایش سطح ارائه خدمات در فرودگاه های کشور، توسعه زیرساخت های فرودگاهی برای برطرف کردن نیازهای داخلی و رونق گردشگری خارجی و تدوین برنامه مشترک با سازمان گردشگری برای افزایش گردشگران صنعت هوایی از جمله  برنامه‌هایی است که با هدف توسعه و رونق صنعت هوایی کشور در دستور کار قرار می گیرد.