کارت زرد بی‌آبی به وزیر نیرو

  5روز پیش برای بیست و دومین بار خط لوله انتقال آب زاینده‌رود به یزد به دست کشاورزان و مردم معترض اصفهانی شکسته شد تا دوباره پرونده ناتمام حقابه کشاورزان اصفهان از سر گرفته شود، استاندار یزد برای شکایت راهی تهران شود و سر آخر نماینده استان اصفهان در مجلس وزیر نیرو را به چالش بکشد. چالشی که با قانع نشدن مجلسیان از پاسخ‌های وزیر، یک کارت زرد نصیب رضا اردکانیان کرد.

نزدیک به 18 سال است که کشاورزان اصفهان با مشکل آب برای کشاورزی روبه‌رو شده‌اند. این مشکل اما در سال‌های اخیر که وضعیت کم آبی و کاهش بارش‌ها در استان نیمه کویری اصفهان شدت گرفته، کشاورزی را هم با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است. حرفه‌ای که معیشت بیشتر مردم اصفهان به خصوص قسمت شرقی استان را تشکیل می‌دهد. خشکی آب زاینده‌رود اما بزرگ‌ترین ضربه را به کشاورزی استان وارد کرد. رودی که حقابه کشاورزان از طریق آن تامین می‌شد و حالا دیگر نیست تا زمین‌ها را آباد کند. حالا کشاورزان اصفهان چشم انتظار آبی هستند که قرار است بر طبق سنوات گذشته از استان‌های دیگر به اصفهان بیاید. در این بین اما محقق نشدن بخشی از این طرح‌های انتقال آب سبب شده تا انتقال آب اصفهان به یزد در معرض توجه قرار گیرد و به دلیلی برای اعتراضات مردمی تبدیل شود. اعتراضاتی که در طول یک سال گذشته به شدت افزایش یافته و سبب شده تا لوله خط انتقال آب اصفهان به یزد برای بیست و دومین بار شکسته شود و محمود زمانی قمی، استاندار یزد را وادار به واکنش کند. او پس از تعرض بیست و دوم به خط آب انتقالی گفته است: «نمی‌توان پذیرفت که این حوادث پی‌در پی در یک نقطه اتفاق می‌افتد و مسئولان اصفهان به وظایف خود در این مورد عمل می‌کنند.» او خسارت واردشده به کشاورزان اصفهان به دنبال خشکسالی‌ها را تایید کرده و ابراز امیدواری کرد که دولت و بخش‌هایی مانند فولاد در استان اصفهان که همچنان نیز فعالیت دارند، بخشی از این خسارت‌ها را جبران کنند.

بالاگرفتن اعتراضات مردمی در اصفهان به عدم پرداخت حقابه کشاورزی در اصفهان اما نگذاشته این بحث و جدل‌ها که هر بار با شکستن خط لوله انتقال آب، قطعی یک روزه آب یزدی‌ها و به خشونت کشیدن شدن اعتراضات در اصفهان همراه می‌شود، در همان سطح باقی بماند. پس از گذشت 5 روز از شکسته شدن خط انتقال آب یزد در اصفهان حسن کامران، نماینده اصفهان وزیر نیرو را به عنوان متولی پرداخت حقابه کشاورزان اصفهانی به مجلس فراخواند. او که در طرح سوال خود از وزیر نیرو نسبت به حقابه مردم شرق استان اصفهان به قانون حقابه مربوط به 5 خرداد 1343 اشاره کرده، تغییرات در میزان حقابه کشاورزان اصفهان از سوی وزارت نیرو را فاقد مجوز قانونی دانسته و گفته است: «امسال 55 میلیون مترمکعب به ذخایر زاینده‌رود اضافه شده است.» او در سخنرانی خود در صحن مجلس وزارت نیرو را به فروش آب متهم کرده است. او گفته: «حقابه، حق الناس است و حکومت هم نمی‌تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی‏توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.» کامران همچنین با اشاره به اینکه وزارت نیرو 1592 میلیون مترمکعب از حقابه‌ها را برداشت و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده، از آب فروشی در این خصوص انتقاد کرد.

اما وزیر نیرو در پاسخ به سوال کامران تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب در کشور را دلیل اولیه وضعیت بی‌آبی کشاورزان عنوان کرده و گفته است: «سیاست واحد برای تامین حقابه‌ها از طرف دولت و قوه مقننه باید اتخاذ شود.» رضا اردکانیان در نشست علنی روز یکشنبه، 29 مهرماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسن کامران دستجردی در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود گفته: «در 50 سال گذشته هر 10 سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از 250 میلی‌لیتر به کمتر از 200 میلی‌لیتر رسیده است. شرایط دما نیز به نوعی است که هر 10 سال با 0.4 درجه افزایش دما و در مجموع 2 درجه سانتیگراد دما مواجهیم.» وزیر نیرو در ادامه افزوده: «علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال 62 و 63 تاکنون حدود 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز روبرو هستیم که موجب کاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.» وی افزوده: «وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده با محدودیت در تامین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته که برای تامین آنها راهکارهایی مد نظر داریم.» اردکانیان به وضعیت آبی زاینده رود اشاره کرده و گفته: «در سال آبی 97- 96 این میزان به کمترین درصد در 52 سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی 47 سال اخیر نیز در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متاثر از بارش‌‌ها کم به ویژه در سال 96 و محدودیت در بخش‌های مختلف است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داده: «هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند که امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است. اردکانیان یادآور شده «چند صد شهر و استان تحت تاثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.» وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال 92 شورای عالی آب گفت: «تصمیمات این شورا باید به تصویب هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه برای دستگاه‌های ذیربط برسد اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تامین حقابه‌ها منتظر تصویب هیات دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در 7 ماه اخیر تشکیل داده است». اردکانیان با اشاره به نتایج جلسه 12 آبان ماه در شورای هماهنگی گفته است: « تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.»

سخنان وزیر نیرو اما در پایان نتوانسته مجلس را قانع کند و اردکانیان بعد از سیدعباس صالحی وزیر ارشاد دومین وزیری است که در طول یک ماه اخیر کارت زرد از مجلس دریافت کرده است.