به گفته پورموسی، با توجه به بالا رفتن رقم خط فقر، دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بیش از ۴۰۰ هزار تومان ارزش ندارد و دولت باید هرچه سریع‌تر برای ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشسته چاره‌ای بیاندیشد.
فعال حوزه کار معتقد است شرایط فعلی اقتصاد چندان مطلوب نیست، بنابراین نه تنها ترمیم حقوق کارگران و کارمندان، بلکه بازنشستگان هم باید در دستور کار قرار گیرد.رحمت اله پورموسی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار پس از قانون اساسی کشور قانون مادر است، ولی متاسفانه در حد قانون باقی مانده و به معنای واقعی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام کرده که دستمزد باید به میزان تورم بانک مرکزی و با درنظر گرفتن شرایط معیشت خانوار تعیین شود. چیزی که مشخص است همه افراد در مملکت به ریال کسب درآمد می‌کنند ولی از آن طرف هزینه‌ها به دلار است. با شرایط امروز اقتصاد که هزینه‌ها سه برابر شده و قدرت خرید به یک چهارم تقلیل یافته، طبیعی است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق کارگری دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد.
این فعال حوزه کار افزود: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده مستمری بازنشستگان را با توجه به بالا رفتن هزینه‌های معیشت، افزایش دهد و لذا افزایش حقوق مستمری بگیران می‌تواند اتفاق بیفتد.
وی با بیان این که ۹۵ درصد کارگران قراردادی هستند، افزود: در حال حاضر بالای سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی داریم که ۶۰ درصد آنها حداقل بگیرند و تنها با حداقل‌های قانون کار زندگی می‌کنند.
به گفته پورموسی، با توجه به بالا رفتن رقم خط فقر، دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بیش از ۴۰۰ هزار تومان ارزش ندارد و دولت باید هرچه سریع‌تر برای ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشسته چاره‌ای بیاندیشد.
به گزاش ایسنا، پیشتر جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از موافقت رئیس جمهوری با ترمیم حقوق کارمندان خبر داده و گفته بود: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهوری در دستور کار دولت قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
ارسال نظر
