خروج ایران از این فهرست به منزله ریسک کمتر در ارتباط مالی با ایران خواهد بود و حضور ایران در این فهرست یکی از مهم‌ترین موانع توسعه روابط مالی ایران در دوره کاهش محدودیت‌های سیاسی پس از برجام بود.
موعد اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی FATF فرا رسید، اجلاسی که تعیین تکلیف تعلیق ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده بود. وب‌سایت گروه ویژه اقدام مالی دیروز خبر داد که اجلاس این گروه از امروز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس در حالی برگزار می‌شود که مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور به بحث و بررسی موضوع‌های تعیین شده می‌پردازند.همچنین بیش از ۸۰۰ مقام مسوول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و سازمان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی از مدعوین این اجلاس هستند.
در واقع برگزاری این اجلاس، پایان فرصت ۴ماهه‌ای است که FATF برای تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه تعیین کرده بود. گروه ویژه اقدام مالی، تیرماه امسال به‌دلیل تلاش ایران برای عملی کردن توصیه‌های FATF، تعلیق ایران از فهرست سیاه را به مدت ۴ ماه تمدید کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به توصیه FATF و دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم‌گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به‌شمار می‌رود، ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ دو لایحه در قالب اصلاح قوانین و دو لایحه برای پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی. در واقع تصویب این لوایح شروط چهارگانه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه است. خروج ایران از این فهرست به منزله ریسک کمتر در ارتباط مالی با ایران خواهد بود و حضور ایران در این فهرست یکی از مهم‌ترین موانع توسعه روابط مالی ایران در دوره کاهش محدودیت‌های سیاسی پس از برجام بود.
اقدامات ایران در حوزه قوانین
مجلس هر۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را طی فراز و نشیب‌هایی در نهایت به تصویب رساند. تاکنون تنها یک لایحه از این لوایح ۴گانه به تایید نهایی رسیده و به‌عنوان قانون از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
FATF
دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» گرچه به تصویب مجلس رسیده و سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که مجلسی‌ها ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده‌اند، اما تصمیم نهایی درباره این دو لایحه را به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول کرد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، پیش از آخرین اصلاحات این لوایح در مجلس، در نامه‌ای به شورای نگهبان، این دو لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرده بود و شورای نگهبان نیز به استناد این نظر مشورتی، لوایح را به مجلس بازگرداند. این دو لایحه اگر در مجلس تصویب نمی‌شد، می‌توانست بهانه‌ای برای قطع همکاری‌های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی همچون روسیه باشد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی بین‌المللی آن‌چنان حائز اهمیت است که کشورهایی همچون چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب قوانین خود را در این زمینه در تطابق با توصیه FATF اصلاح کردند.
همچنین آخرین و جنجالی‌ترین لایحه یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» نیز پس از یک دوره چندماهه که در پارلمان مسکوت مانده بود، سرانجام ۱۵ مهرماه امسال با رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی، در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است. این همان لایحه‌ای است که مخالفان قرارگرفتن نام ایران در میان کشورهای همکار FATF، همه تلاش خود را برای تصویب نشدن آن در مجلس به کار بستند؛ از هیاهو و جنجال در جلسه علنی مجلس تا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر
