مشروح جلسه دادگاه متهم اخلال‌ در نظام اقتصادی

‌صبح شنبه 21 مهر دومین دادگاه علنی رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران اقتصادی استان فارس در شیراز و با ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی رجایی‌نیا و قاضی فرهادی‌پور، با هدف رسیدگی به اتهامات یک متهم به اخلال در بازار ارز و کالا برگزار شد.

‌به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یکی از متهمان به اخلال در فعالیت‌های اقتصادی و بازار ارز و کالا، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و پس از آن قاضی ساداتی، رئیس دادگاه با اشاره به مفاد قانون، رسانه‌ها را مجاز به انتشار تصویر و نام مهتم دانست.

سید محمود ساداتی، در این جلسه اعلام کرد که متهم میامحمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد تبعه کشور افغانستان و ساکن در شیراز، به اتهام قاچاق ارز آذرماه سال 96 در شیراز دستگیر شده است و در این دادگاه محاکمه می‌شود.

به گفته رئیس دادگاه، متهم از سال 91 و در واقع از اواخر سال 90 تا زمان دستگیری تراکنش‌های بانکی به میزان 20 هزار میلیارد ریال در بانک‌های مختلف داشته است بدون آنکه اسناد هویتی ارائه دهد و این فرد فاقد کارت اقامت در ایران بوده است.

در ادامه به دستور رئیس دادگاه، کورش زارعی نماینده دادستان به عنوان مدعی العموم، متن کیفرخواست را قرائت و خاطرنشان کرد: میامحمد آخوندزاده، فرزند شیرمحمد، تبعه کشور افغانستان ‌متهم به اخلالگری در نظام اقتصادی به واسطه انجام معاملاتی به مبلغ 20 هزار و 900 میلیارد ریال طی مدت پنج سال است.

به گزارش ایسنا، در ادامه متهم در پاسخ به سئوالات قاضی و در خصوص اتهامات وارده گفت: من در زمینه ارزی فعالیت نداشته‌ام و سندی از قاچاق ارز از من در دست نیست، بلکه  کار من زیر نظر دولت و در چارچوب قوانین بوده و حساب من در بانک صادرات و در دیگر شعب بانکی مشخص است،‌ تراکنش مالی و حساب‌های بانکی من که همگی قرض‌الحسنه بوده با ارائه ویزای تجاری انجام شده است.

متهم با تاکید براینکه مجوز افتتاح حساب را از سفارت ایران و براساس ویزای تجاری گرفته است، د ر پاسخ به سئوال رئیس دادگاه مبنی براینکه با استعلام از بانک‌های استان مشخص شده که مجوز افتتاح حساب نداشتید، چگونه افتتاح حساب کردید؟ گفت: ویزای من تجاری بود و هر نوع فعالیت تجاری مجاز را براساس آن حق خود می‌دانم.

وی در پاسخ به این سئوال قاضی ساداتی که شما اجازه سکونت و اقامت دائم نداشتید و تنها اجازه تردد داشتید از چه طریقی افتتاح حساب کردید؟ بیان کرد: حساب‌های من در بانک صادرات بود، آنها باید پاسخ دهند. افغانستان و ایران تجارت سنتی دارند. تنها من نیستم، بقیه افغانی‌ها هم حساب باز می‌کنند.

آخوندزاده با تاکید بر اینکه من تاجر هستم، گفت: اسم من در اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان به عنوان تاجر ثبت شده است و دارای کارت بازرگانی به شماره 1249 هستم.

متهم در ادامه و ذر خصوص اظهارات قاضی مبنی بر گردش مالی 20 هزار میلیارد ریالی، افزود: گردش مالی 20 هزار میلیارد ریالی را قبول ندارم. تنها 400 میلیون گردش اصلی حساب من بوده و این میزانی که شما در پرونده درج کرده‌اید صحت ندارد، البته ممکن است تمام ورودی و خروجی حساب‌های مرا در این سال‌ها حساب کرده باشید که باز هم به این میزان نمی‌شود.

او اضافه کرد: سایر حساب‌های من پشتبان بوده من پول‌هایم را در این حساب‌ها گردش می‌دادم و به همین علت انتقال بین حساب‌ها این گردش را داشته است.

قاضی ساداتی با بیان اینکه اگر بانک تخلف کرده باشد، بررسی و مجازات می‌شود، رو به متهم گفت: شغل احضار شده در افتتاح حساب تاجر اعلام شده ولی سندی به بانک تحویل نداده‌اید، شما با چه رابطه‌ای حساب افتتاح کردید؟

متهم گفت: افغانی‌ها چه کاسب و چه غیرکاسب در ایران حساب دارند و حتی دستگاه‌های کارت خوان را به افغانستان می‌برند. همه مردم افغانستان حساب‌هایشان را به بانک‌های ایران آورده‌اند و اکثر افغانی‌ها در بانک صادرات حساب دارند.

وی در ادامه مجددا با بیان اینکه تراکنش مالی 400 میلیارد تومان را قبول دارم، افزود: افغانی‌ها نیروی کار ایرانی‌ها هستند، همشهری‌های من، پول به من امانت می‌دادند، من جنس می‌خریدم و به افغانستان می‌فرستادم. این را به نفع کشور می‌دانستم. من ارزها را در اینجا استفاده کردم و به کارخانه و شرکت دادم و این کار را اخلال نمی‌دانم.

قاضی پرونده با بیان اینکه ویزای تجاری که به ادعای شما برای افتتاح حساب است، بانک قبول ندارد شما چه دفاعی دارید؟ گفت: بانک هرگونه تراکنش مالی شما را اخلال می‌داند که یکی از دلایل مهم آن نداشتن مجوز اقامت هستید؟

وی با پرسش از متهم ادامه داد: آیا مجوز کتبی از هر کدام از بانک‌های ایران برای افتتاح حساب داشتید یا خیر؟ اگر تاجر هستید باید کد اقتصادی داشته باشید؟ در صورتی که استعلام از بانک نشان می‌دهد که شما مجوز نداشتید.

قاضی ساداتی افزود: فعالیت‌های اقتصادی شما با انتقال حواله ارزی خسارت 20 هزار میلیارد ریالی به کشور وارده کرده چه توجیهی دارید؟

متهم با بیان اینکه من کارم تجارت است، گفت: مجوز من تحویل اداره اطلاعات است. گردش حساب من 20 هزار میلیارد ریال نیست. من پول‌ها را از ترس کلاهبرداری در حساب‌ها پخش می‌کردم. من حسن نیت داشتم و از حسن نیت حساب کوتاه مدت و بلندمدت باز نکردم و حسابم قرض‌الحسنه بود.

وی در پاسخ به سئوال قاضی که چرا چهار حساب باز کرده است، گفت: رئیس بانک گفت پول‌ها را به چند حساب بریزید برای همین من چهار حساب باز کردم.حتی او مرا تشویق کرد که حساب پیشتیان بدهد تا امکان کلاهبرداری وجود نداشته باشد.

او با بیان اینکه 10 تا 15 میلیون تومان ماهانه درآمد داشتم، خاطرنشان کرد: جنس از ایران می‌بردم و در افغانستان می‌فروختم و از سه مرز ایران تجارت می‌کردم که همگی از مبادی قانونی بود و بارنامه‌ها موجود است.

قاضی ساداتی با بیان اینکه حواله ارزی ورودی و خروجی باید زیر نظر بانک مرکزی ایران باشد، آیا شما مجوزی داشتید و یا با مجوز بانک مرکزی بوده است؟ گفت: در غیر این صورت طبق قانون و مقررات بانک مرکزی اخلال در نظام اقتصادی است.

در ادامه دادگاه به ارتباط متهم با باند تمساح خلیج اشاره شد که متهم این موضوع را پذیرفت. قاضی از وی سئوالی درباره واریز 664 میلیارد ریال به حساب زینب ریگی‌نژاد از قاچاقچیان مواد مخدر کرد که متهم گفت: این را نمی‌شناسم از پاکستان شماره حساب به من دادند و پول را به حسابش ریختم، همچنین ‌به حساب حوریه ولی‌زاده  27 میلیارد ریال واریز کردم.

آخوندزاده افزود: 922 میلیارد ریال به حساب محمد کویر یعقوبی از تبعه پاکستانی که مواد شوینده می‌خرید پرداخت کردم و ‌153 میلیارد ریال به حساب عبدالحق حکیمی در تهران واریز کردم.

او اظهار کرد: حسن نیت خود را نشان دادم و در این مدت با شرکت‌های مختلفی از آستان قدس گرفته تا شرکت‌های پتروشیمی اقدام به صادرات کالا می‌کردم.

متهم همچنین در پاسخ به سئوال یکی از مستشاران مبنی بر اینکه در این مدت مالیات صادرات را پرداخت کرده یا نه؟ گفت: طبق قانون تجارت خارجی مالیات به صادرکنندگان و تجار تعلق نمی‌میگرد و تنها ارزش افزوده وجود داشت که این را هم پرداخت کردم و اسناد آن موجود است.

آخوندزاده با بیان ایکه دو گذرنامه دارم یکی از آنها تجاری است و هر دو در اختیار اداره اطلاعات قرار دارد، در پاسخ به چرایی تعطیلی شرکتی که در شیراز به ثبت رسانده بود، گفت: به دلیل رکود بازار این شرکت را منحل کردم.

نوبت به محمود ستایشگر، وکیل مداقع متهم رسید، او با تصریح بر اینکه پرونده متهم دچار نواقص زیادی است، گفت: نقص تحقیقاتی در پرونده مذکور مشهود است.

وی با بیان اینکه ابتدا باید دید اخلال چیست؟ اخلال‌گر به چه معنا است؟ و آیا اخلال عمده بوده یا نه؟ افزود: باید ابتدا اطمینان پیدا کرد که متهم قصد و نیت اخلال در نظام مالی و ارزی ایران داشته است.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه اصل بر برائت است نه مجرمیت، گفت: آقای قاضی از بانک و مسئولین ذی‌ربط بپرسید که چرا برای متهم و دیگر تبعه افغان در ایران حساب باز می‌کنند؟ و حتی آنها را تشویق به باز کردن حساب پیشتیبان می‌کنند.

ستایشگر با بیان اینکه متهم با مجوز وارد کشور شده و طبق ضوابط اقدام به صادرات کالا کرده است، عنوان کرد: در مقطعی باید از نظر قانونی بررسی‌هایی انجام می‌شد اما به موکل اتهام اخلال‌گر را تفهیم کردند.

وی اظهار کرد: اینکه موکل مجوز نداشته باید مسئولین ذی‌ربط امور مورد مؤاخذه قرار گیرند؛ چرا که در این مدت بدون هیچ موانعی متهم اقدام به صادرات کرده و حتی از سوی منطقه آزاد چابهار تشویق به سرمایه‌گذاری شده است.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه دادگاه امروز و برگزاری دادگاه‌هایی که برای اخلال در نظم اقتصادی برگزار می‌شود به دستور و اذن رهبری است، گفت: اما طبق قانون شرایط برگزاری چنین چلساتی شامل حامل موکل پرونده نمی‌شود .پرونده متهم با جرمی که اعلام شده نباید عطف به ما سبب شود؛ چرا که قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران در کار نبوده است.

ستایشگر ادامه داد: اینکه کسی بخواهد وارد چنین موضوعی شود باید با نیت قبلی و علم و آگاهی وارد شود در حالی که مستندات و دفاعیات امروز متهم ثابت می‌کند که چنین قصدی نداشته است.بنابراین این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

وی با تصریح بر اینکه پرونده متهم یک تخلف محسوب می‌شود که مشمول قانون تعزیرات حکومتی است، گفت: تاکنون استعلامی از مراجع لازم برای تکمیل این پرونده انجام نشده است

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه طبق دفاعیات خود متهم، تجارت سنتی انجام می‌شده است، گفت: اسناد و مدارک بارنامه‌ها و ترخیض کالا از مبادی مرزی موجود است.

ستایشگر با طرح سوالی مبنی بر ایکه کدام کارشناس و حسابرس چنین مبلغی را تایید کرده است؟ گفت: از این جهت باید مطابق قانون آیین دادرسی بررسی کامل انجام شود، زیرا متهم دارای گذرنامه تجاری است و مانند هر تجار دیگر مشغول به فعالیت بودهاست.پس چه سوء نیتی در این باره برای متهم وجود داشته است؟

وی همچنین با استناد به بند الف قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: صراحت قانون تنها برای وارد کردن است.بنابراین در این پرونده ابتدا عمده بودن قاچاق ارز مشخص شود که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه وارد کردن و توزیع  ارزجرم است اما موکل هیچ ارزی وارد نکرده است‌،گفت: هیچ مستندی از میزان واردات مالی موکل در اداره اطلاعات اعلام نشده است.

به گفته ستایشگر، صرف گردش بالای حساب نمی‌تواند به معنی ورود و خروج ارز باشد.

او با بیان اینکه اگر عوارضی به خروج کالا توسط متهم تعلق گرفته، همگی پرداخت شده است، خواستار رسیدگی دقیق‌تر پرونده متهم شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه دادگاه قرار شد که بعد از بررسی دفاعیات و مستندات ارائه شده متهم و درخواست وکیل مدافع، نسبت به پرونده تصمیم گیری شود.