محارب یا مفسد فی‌الارض دانستن قاچاقچیان انسان

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم بهمن كشاورز/ حقوقدان نوشت:

پيش از پيروزي انقلاب و تغيير نظام قضايي، قانون تحت عنوان پيوستن ايران به كنوانسيون منع برده‌داري و تجارت انسان تصويب شد كه در آن قانون، اين موارد به طور كلي جرم انگاري شده بود اما در عمل مواردي كه نياز به اجراي اين قانون باشد، وجود نداشت. همچنين در قانون مجازات عمومي نيز براي خارج كردن افراد از كشور به منظور واداركردن آن‌ها به فحشا، مجازات‌هايي پيش‌بيني شده بود اما پس از پيروزي انقلاب به دليل تغيير معادلات اقتصادي و دگرگون شدن وضعيت طبقات اجتماعي و همچنين با توجه به اينكه بيكاري، فقر و عدم آگاهي اجتماعي در برخي موارد بر قسمت‌هايي از جامعه مستولي شد، موضوع قاچاق انسان به شكل ديگري مطرح شد و قانون‌گذاري جديدي را ايجاب كرد. اين مطلب را كه چه الزاماتي باعث نياز به تصويب قانون جديد شده، از ماده يك قانون قاچاق انسان مي‌توان دريافت. در ماده مذكور آمده است: قاچاق انسان عبارت است از خارج يا وارد كردن يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ يا باسوءاستفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوءاستفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده به قصد فحشا يا برداشتن اعضا و جوارح، بردگي و ازدواج، تحويل گرفتن، انتقال دادن، مخفي‌ يا فراهم كردن موجبات اخفاي فرد يا افراد، موضوع موارد پيش‌گفته پس از عبور از مرز با همان مقصود قاچاق انسان محسوب مي‌شود.

قانونگذار مواردي را نيز در حكم قاچاق انسان تلقي كرده كه به طور كلي حول محور موارد پيش گفته دور مي‌زند و از آن جمله است عبور دادن، يعني خارج يا وارد كردن يا ترانزيت حمل يا انتقال غير مجاز افراد به قصد فحشا، هرچند با رضايت آنان باشد.

در اين قانون مواردي موجب تشديد مجازات تلقي شده؛ از آن جمله مي‌توان به قاچاق افراد كمتر از 18 سال كه ارتكاب اين عمل در مورد آنان ممكن است محاربه و افساد في‌الارض تلقي شود و در غير اين صورت هم به اشد مجازات محكوم خواهند شد، اشاره كرد. همچنين كاركنان دولت و موسسات وابسته به آن و نيروهاي مسلح و نهادها نيز در صورت دخالت در اين اعمال علاوه بر مجازات قانوني به انفصال از خدمت نيز محكوم مي‌شوند. موسسات و شركت‌هاي خصوصي چنانچه در اين جرايم دست داشته باشند، پروانه فعاليت خود را نيز علاوه بر مجازات از دست خواهند داد. در صورتي كه قاچاق انسان توأم با ساير جرايم ارتكاب يابد، براي آن جرايم نيز مجازات جداگانه تعيين خواهد شد و كليه اشيا، اسباب و وسايط نقليه كه در اين امر مورد استفاده قرار گرفته باشد به نفع دولت ضبط مي‌شود. مجازات معاونت در اين جرم نيز دو تا پنج سال حبس و استرداد وجوه و اموال حاصله از ارتكاب بزه است و شروع به اين جرم نيز 6 ماه تا دو سال حبس دارد .خبر تقديم لايحه جديد در اين زمينه را شنيديم ولي متن لايحه را نديديم. اينكه چه نيازهايي تنظيم قانون جديد را ايجاب كرده است تا زمان نشر عمومي لايحه قابل بررسي نيست اما شنيده شده كه برخي ايراد مي‌كنند چرا براي كساني كه با رضايت خود و بدون اجبار به خارج از كشور قاچاق مي‌شوند به‌ويژه خانم‌هايي كه احيانا براي برخي اعمال خلاف از كشور خارج مي‌شوند، صريحا تعيين مجازات نشده است . هرچند قانون مصوب1383 در اين مورد ساكت است اما به نظر مي‌رسد براي كسي كه به لحاظ اضطرار از روي فقر و بيكاري به خروج غيرقانوني از كشور تن مي‌دهد، نمي‌توان و نبايد مجازات تعيين شود. واقعيت اين است كه در طي قريب به نيم قرن كار حقوقي موردي را نديدم كه فردي به متهم به فحشا با طيب خاطر و خوشحالي به اين كار تن داده باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد به جاي تعيين مجازات بايد موجباتي فراهم كرد كه افراد اعم از زن و مرد نيازي براي خروج از كشور به هر قيمت ولو به طور قاچاق احساس نكنند.به هرحال در صورت نشر لايحه جديد در مورد آن مي‌توان بيشتر بحث كرد .