بررسی جزییات چگونگی افزایش قیمت انرژی

این سمینار با حضور دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور، علی شمس اردکانی – رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حجت‌الاسلام بحرینی – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه برگزار شد.

بر اساس این گزارش در ابتدای میزگرد تخصصی این سمینار شهریار عامری نماینده مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان این‌که اگر وظیفه‌ی قیمت‌گذاری انرژی را از دولت بگیریم و به تدریج در اختیار خود مردم قرار دهیم تجارت بین مردم قیمت را متحول خواهد کرد، گفت: مساله کارت انرژی ابزاری است که تمام اصلاحات مطرح شده در این زمینه را می‌تواند اجرایی کند.

در ادامه بحرینی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس – در پاسخ به فساد‌انگیز‌بودن استفاده از کارت اعتباری انرژی گفت: این تغییر قیمت‌ها ممکن است فسادانگیز باشد اما اگر این کار را نکنیم چکار باید انجام دهیم. بنابراین برداشت ما این است که این راه بهتر است.

وی با بیان این‌که کارت اعتباری انرژی می‌تواند یک ابزار کارآمد باشد، تصریح کرد: این ایده رقیب ایده‌های دیگر نیست یعنی اگر بخواهد اجرا شود نگرانی از فساد‌انگیز‌بودن آن قابل توجه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که بحث من درباره دفعی‌ یا تدریجی‌بودن اصلاح قیمت‌هاست، خاطر نشان کرد: شدت انرژی در ایران با هیچ منطقی قابل تحمل نیست و نگرانی من از راهبرد تدریج این است که اگر قیمت‌ها تدریجی افزایش پیدا کنند چون قدرت رفتارسازی کامل را ندارد ممکن است چند سال دیگر به قیمت‌های جهانی برسیم اما شدت انرژی همچنان بالا باشد.

بحرینی همچنین درباره این‌که طرح‌هایی از این دست بالقوه متضمن فساد هستند تصریح کرد: در حال حاضر نیز که ما قیمت‌های انحرافی را اعلام می‌کنیم مگر اطلاع ندارید که چه فسادی است. اگر ما با تدریج این کار را انجام دهیم جلو فساد گرفته می‌شود؟

وی افزود: فساد به دلیل شکاف قیمت دریافتی دولت و قیمت واقعی است و تا زمانی که این شکاف پر نشود، فساد ادامه خواهد داشت همان‌طور که ما الان به پرمصرف‌ها جایزه می‌دهیم. بنابراین برای خانوارها می‌توانیم سهمیه مساوی در نظر بگیریم اما به واحد‌های تولیدی نمی‌توانیم سهمیه مساوی بدهیم. به علاوه بعد از مدتی این جایزه‌ها صفر می‌شود که باعث کاهش شدت انرژی خواهد شد.

در ادامه این جلسه داوود سوری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و موسسه عالی بانکداری – با بیان این‌که کارت انرژی بعد از مدتی به پول تبدیل می‌شود و باعث می‌شود سیستم پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: دو طرحی که آقای بحرینی ارائه دادند با هم فرقی نمی‌کند اما من به عنوان یک بنگاه تولیدی راه دوم را می‌پذیرم چرا که می‌توانم چانه بزنم تا سهمیه‌ام کم نشود.

سوری افزود: اما اگر شما بدانید قیمت انرژی سال آینده افزایش داده می‌شود این فرصت به شما داده شده که مصرف‌تان را اصلاح کنید اما از لحاظ نظری این طرح‌ها فرقی با هم ندارد.

همچنین مسعود نیلی – مشاور اقتصادی رییس جمهور – با بیان این‌که برفرض این‌که ما قبول کنیم که قیمت انرژی باید به قیمت بین‌المللی برسد، در سال 93 قیمت بنزین را به صورت ریالی تعیین کرده‌ایم، گفت: اگر بخواهیم روش دفعی را در نظر بگیریم یعنی یکبار قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند. در حالی که در این موضوع خواه‌ناخواه نرخ ارز موضوعیت پیدا می‌کند.

نیلی افزود: از سوی دیگر قیمت بنزین نیز نسبت به سایر حامل‌ها تغییراتی دارد، بنابراین ما عدد ثابتی نداریم که بگوییم به صورت دفعی یا تدریجی می‌خواهیم به آن برسیم بلکه این کار ذاتا تدریجی است، چرا که ما دائما قیمت را تعدیل می‌کنیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان این‌که بنابراین برای تغییر قیمت انرژی باید ما موضوع را در یک بسته اقتصاد کلان ببینیم که تورم و نرخ ارز هم در آن تاثیر‌گذارند، تصریح کرد: باید یک ضریب تاثیری از نرخ ارز و تورم داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: شما می‌گویید افزایش تدریجی قیمت‌ها منجر به تغییر مصرف نمی‌شود اما اگر افزایش قیمت نسبی بیش از روند تورم باشد این کار انجام خواهد شد. از سویی دیگر این کار به پرمصرف‌ها جایزه می‌دهد و چون شما مصرف‌کننده را با قیمت اصلاح می‌کنید قدرت چانه‌زنی می‌دهد و جریان مستهلک‌کننده‌ای را راه می‌اندازد.

نیلی با بیان این‌که اگر ما بتوانیم تورم را پایین بیاوریم هزینه‌ی اصلاحات اقتصادی پایین آمده و همگرایی در تحولات اقتصادی بیشتر می‌شود، اظهار کرد: به تبع این موضوع می‌توان نرخ سود بانکی را پایین آورد در عین حال مشکل اصلی مسیر تدریجی تعهد به استمرار کار است که اگر نباشد و یکسال دولت و سال دیگر مجلس بگویند انتخابات است تعهدی ایجاد نمی‌شود و شاید مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم ایجاد تعهد مستمر است.

در ادامه جلسه شمس – رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران – با بیان این‌که آثار تورمی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به دلیل افزایش پایه پولی نبود، گفت: دلیل این تورم تزریق پول محکم در زمان کوتاه و خرج آن توسط مردم بود.

وی با بیان این‌که تحریم‌ها در این قضیه زیاد تاثیر‌گذار نبود، تصریح کرد: ما قبل از تحریم‌ها بحث کمبود نقدینگی بنگاه‌ها را دیده بودیم.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: پیشنهاد من این است که اگر می‌خواهید به خانوار کمک کنید نقدی کمک کنید و قیمت‌ها را دست نزنید یعنی قیمت‌ها تک‌نرخی باشد.

همچنین صالحی اصفهانی – استاد دانشگاه ایلینوی – با بیان این‌که اگر تورم کنترل شود بسیاری از مشکلات را حل می‌کند، تصریح کرد: ما نباید نرخ ارز را برای تعیین قیمت‌های داخلی استفاده کنیم از سوی دیگر پیشنهاد آقای بحرینی مثل همان کارت انرژی یا کارت سبز است. بنابراین مشکلی که ایجاد می کند این است که بنگاهی که تازه ایجاد می‌شود چه سهمیه‌ای خواهد داشت چرا که میزان مصرف آن مشخص نیست.

صالحی با بیان این که این روش درست مثل این است که قیمت‌ها را دفعی بالا ببریم و پولی هم به مردم برای استفاده از آن بدهیم، تصریح کرد: از این نظر این طرح می‌تواند تورمی باشد و بی‌ثباتی ایجاد کند.

این استاد دانشگاه ایلینوی افزود: این‌که ما بخواهیم قیمت‌ها را تدریجی بالا ببریم، مزیت زیادی دارد البته شیب آن یک تصمیم سیاسی است که ببینیم جامعه چه چیزی را می‌تواند قبول کند.

در ادامه این میزگرد میدری – معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – با بیان این‌که مقایسه اصلاحات بازار انرژی در دولت دهم و یازدهم موضوع مهمی است، گفت: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش سلامت ایران یک دگرگونی عظیمی را تجربه کرده است که امیدواریم پیش برود.

وی با بیان این‌که هر اصلاح باید یک نوع محبوبیت اجتماعی داشته باشد، تصریح کرد: ما در روز 44 میلیون مترمکعب گاز هدر می‌دهیم که هیچ تولید اقتصادی ندارد و معادل 15 درصد مصرف اروپاست. از سوی دیگر میزان نفت کوره ما به جای 17 درصد بالای 35 درصد است یعنی ضایعات زیادی داریم.

میدری با بیان این‌که از سویی دیگر مردم نمی‌توانند رفتارشان را در بخش‌های تولیدی اصلاح کنند بنابراین بحث ما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بحث بودجه بیشتر به وزارت بهداشت نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصلاحات صورت گرفته است.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای مثال دولت زایمان طبیعی را رایگان کرد. ما باید این سبک اصلاح را تعریف کنیم و بگوییم اگر قیمت انرژی می‌خواهد اصلاح شود کدام بخش از ناکارآمدی کشور را می‌خواهیم اصلاح کنیم. به‌طوری که این اصلاح برای مردم ملموس باشد.

وی با بیان این‌که اصلاحات قیمتی را باید با بخش کاهش مصرف انرژی در خانوارها گره بزنیم، تصریح کرد: پیشنهاد من این است اگر اصلاحات قیمت می‌خواهد ادامه پیدا کند باید از سبک دولت یازدهم استفاده کنیم، چرا که اگر بخواهیم پول نقد به مردم بدهیم با توجه به سیستم انحصاری ما مشکلی ایجاد خواهد شد.