"بیمه مهریه" مرد را از مهریه نجات می‌دهد؟

 «بیمه مهریه» پیشنهادی بود که ابتدای دهه ۹۰ به عنوان راه حلی برای پرداخت مهریه از سوی برخی مسئولان حوزه زنان و همراهی یکی از شرکت‌های بیمه‌ای مطرح شد؛ پیشنهادی که اگرچه هیچوقت عملی نشد اما با سیر صعودی قیمت سکه و ناتوانی مردان برای پرداخت مهریه، بار دیگر قوت گرفته است.

 درحالی که همزمان با نوسان قیمت سکه پیشنهادات متفاوتی از پرداخت سکه مهریه به قیمت روز عقد تا سقف پرداخت ۵۰ سکه برای حل مشکل پرداخت مهریه مطرح شده است، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از طرح دوباره پیشنهاد «بیمه مهریه» به عنوان یکی از راه‌های پیش رو از سوی معاونت امور زنان صحبت کرد، راه‌حلی که از سوی برخی از کارشناس عملیاتی شدنش با اما و اگرهای فراوانی روبرو است.

«بیمه مهریه»؛ پیشنهادی که سالها مسکوت مانده است

پیشنهاد «بیمه مهریه» برای اولین از سوی معاونت رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده مطرح شد. زمانیکه زهره سادات لاجوردی، مدیر وقت سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، مرداد ماه سال ۹۱ درتشریح پیشنهاد "بیمه شدن مهریه زنان" از سوی مرکز زنان، گفته بود: براساس این پیشنهاد، مرد با توجه به وسع و توان مالی خود از ابتدای ازدواج، مبالغی را به صورت تدریجی به عنوان بخشی از مهریه برای زن پس‌انداز می‌کند.

به گفته وی بر اساس این پیشنهاد با همکاری شرکت‌های بیمه، شوهر مبلغی را برای زن به عنوان مهریه کنار می‌گذارد تا بدین‌ترتیب هم زن به مهریه خود می‌رسد و هم به مرد در پرداخت مهریه فشار نمی‌آید که لازم است در این زمینه با صندوق‌های بیمه مذاکراتی انجام شود.

اوایل سال ۹۲ نیز لاجوردی مدیرسیاسی - فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز گفته بود که مسئولان نسبت به عملیاتی شدن پیشنهاد «بیمه مهریه» نظر مساعد دارند. با این حال منتظر تأمین اعتبار «بیمه مهریه» هستیم. جلسات متعددی با رییس ستاد «دیه» داشته‌ایم و در این راستا کارگروهی با حضور مسئولان سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه، روانشناسان و جامعه‌شناسان تشکیل داده‌ایم.

به گفته وی قرار بوده تا اعتبارلازم برای بیمه کردن مهریه به صورت پلکانی تخصیص یابد و ابتدا مهریه‌هایی که رقم خیلی بالایی ندارند مانند ۱۴ سکه، بیمه شوند. این درحالیست که پس از مدتی تامین نشدن اعتبار مالی و تغییر دولت، پیشنهاد «بیمه مهریه» بی‌نتیجه ماند؛ با این وجود مسوولان از آن به عنوان یک راه‌حل استقبال کردند و حتی بیمه ایران پیشنهاداتی در زمینه بیمه مهریه ارائه داد.
بحران سکه و مهریه در گیر و دار نوسانات ارزی

اگرچه سالها از مطرح شدن پیشنهاد «بیمه مهریه» گذشته است اما رشد حدود دو برابری قیمت سکه از خرداد تا شهریورماه سال جاری معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را بنا داشته است تا بار دیگر این روش را به عنوان راه حل مشکل پرداخت مهریه زنان مطرح کند.

بر همین اساس شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در واکنش به اظهارات فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی که چندی پیش مطرح شدن پیشنهاد «پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد» در کمیسیون اجتماعی مجلس را خبر داده بود، گفت که مشکل افزایش قیمت سکه در بازار به زنان ربطی ندارد و یک بحث اقتصادی است و قرار نیست زنان با حقوق خودشان تاوان مشکلات اقتصادی جامعه را بدهند.

این پیشنهاد زمانی مطرح شد که به گفته ذوالقدر در پی بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر، آمار محکومان مهریه افزایش یافته، همچنین عده‌ای به دلیل فرار از پرداخت مهریه به دنبال خروج از کشور هستند.

پیش از این نیز پیشنهاد کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۵۰ سکه به عنوان راه حلی برای این موضوع مطرح شد به طوریکه همین نماینده مجلس از بررسی این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی نیز خبر داده بود.

سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره حذف یا تغییر نحوه پرداخت مهریه براساس پیشنهادات مطرح شده در مجلس گفته بود که اگر بخواهند مهریه زنان را به دلیل شرایط اقتصادی بردارند یا کاهش دهند، تعادل حقوقی بین زنان و مردان به هم می‌خورد و زنان از نظر حقوقی تضعیف می شوند. بنابراین زمانی خوب است مهریه حذف شود یا کاهش یابد که از طرف دیگر حقوق مرد محدود به شرایطی شود؛ یعنی حق طلاقش مشروط شود، حق سکونت با جلب نظر زن باشد یا حتی حق ممنوع الخروج کردن از اختیار مردان خارج شود. به عبارت دیگر یعنی این موارد را باید همزمان انجام دهیم، نه اینکه تنها حق مهریه را از زنان سلب کنیم.

سجادی نیز از مطرح شدن دوباره پیشنهاد «بیمه مهریه» در این معاونت برای حل مشکل پرداخت مهریه خبر داده و گفته بود که در معاونت زنان هم شورای مشورتی فقهی و حقوقی زنان نگران این مساله است که در حقوق و اراده زنان در عرصه قانونگذاری دخالت شود اما راه‌کاری که مدت‌ها پیش نیز مطرح بوده است، بحث «بیمه مهریه» است تا چه زوج و چه زوجه مهریه خودشان را بیمه کنند. این کار می‌تواند حداقل مشکلات مالی زنان را رفع کند و مردی که زن را به راحتی طلاق می‌دهد دست کم پشتوانه مالی برای زن باقی بماند تا بتواند خودش را سرپرستی و اداره کند.
«بیمه مهریه» مرد را از پرداخت مهریه نجات می‌دهد؟

این درحالیست که مرضیه محبی رئیس کانون زنان حقوقدان سورا در گفت‌وگو با ایسنا، استفاده از «بیمه مهریه» برای حل این مشکل را امکان پذیر نمی‌داند و معتقد است: ممکن است فردی بدهی‌اش را بیمه کرده و اقساط یا مبلغ نقدی را برای این موضوع پرداخت کند، به طوریکه در صورت فوت یا طلاق مبلغی به همسرش پرداخت شود، اما سوال این است که آیا بیمه مهریه،  مرد را از پرداخت مهریه بری الذمه می‌کند؟ پاسخ این سوال منفی است.

این حقوق‌دان مطرح کردن «بیمه مهریه» را در طرح دعاوی مهریه بی‌تاثیر می‌داند و می‌گوید: زمان پرداخت این بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار و رابطه بین آن دو تعیین می‌شود و زن به عنوان شخص ثالث در شرایط عقد بیمه دخالتی ندارد. بیمه‌هایی که تا کنون دیده‌ام نیز بحث پرداخت مهریه را در صورت طلاق و یا فوت مطرح کرده‌اند. همچنین در حالت سوم نیز اگر مرد بخواهد سرمایه‌ای که در اختیار شرکت بیمه گذاشته است را مستردد کند، می‌تواند پول سرمایه گذاری شده را بردارد، ولی اینکه زن بتواند هر زمانی به این سرمایه دسترسی پیدا کند، امکان پذیر نیست.

 به گفته وی امکان سوء استفاده‌های نظیر انجام طلاق توافقی نیز از جمله پیامدهای احتمالی این پیشنهاد خواهد بود. بیمه ایران تا کنون چنین چیزی را مطرح کرده اما این طرح ربطی به دعاوی مهریه ندارد بلکه برای مثال اگر مردی به ناگاه فوت کند زن او می‌تواند به مهریه‌اش برسد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در این حوزه معتقد است: به نظر می‌رسد فعلا باید قانون‌گذاری در حوزه را کنار بگذاریم و به جای آن فرهنگ سازی کنیم و بر شروط ضمن عقد متمرکز شویم. یعنی زوجین جوان را در معرض دو انتخاب قرار دهیم که یکی انتخاب قانون مدنی مبنی بر اینکه خانواده سنتی همان حقوق ناشی از قانون مدنی را بپذیرد است. یعنی زن در تمکین شوهر باشد، بدون اجازه از کشور خارج نشود، اشتغال و تحصیلش تحت ریاست شوهر باشد و در مقابل نیز به هر میزان که مورد توافق است تعیین شود و یا اینکه یک سری شروط ضمن عقد، مثل اشتغال، تحصیل، خروج از کشور، محل سکونت، حضانت فرزند، طلاق و ...در سند ازدواج درج شود و در مقابل نیز یا زن مهریه ناچیزی داشته باشد یا اصلا نداشته باشد.

این فعال حقوق زنان می‌افزاید: با توجه به وضعیت حال حاضر به نظر می‌رسد بیشتر مطالبات مهریه مربوط به حق دیگری است که در قانون مدنی نادیده انگاشته شده است و مهریه ابزاری برای تحت فشار قرار دادن مرد بوده است. اما می‌توان از این وضعیت مهریه که تبدیل به راه مشقت بار شده است با شروط ضمن عقد مشکل را حل کرد و زن و شوهر از حالت بدهکار نسبت به هم دربیایند و تبدیل به دو شهروند برابر با حقوق و تکالیف مشترک شوند.

یک بام و دو هوا بودن صندوق‌های بیمه‌ای در قبال «بیمه مهریه»

اگرچه بیش از ۵ سال از مطرح شدن پیشنهاد «بیمه مهریه» و اعلام آمادگی بیمه ایران در این مورد می‌گذرد اما یکی از کارشناسان این بیمه می‌گوید با وجود درج اطلاعاتی در سایت بیمه ایران به دلیل به صرفه نبودن و نداشتن توجیه اقتصادی، این طرح هیچگاه عملیاتی نشده است.

رئوفی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پیشنهاد بیمه مهریه برای مدت کوتاهی در بیمه ایران مطرح شد اما هیچوقت عملیاتی نشد، می‌گوید: به دلیل آنکه معمولا سقف مهریه مبالغ بالایی را نشان می‌دهد و جزییات این طرح نیازمند صرف زمان زیادی است، بیمه ایران نیز این طرح را در دستور کار خودش قرار نداده است.

این درحالیست که سایت بیمه ایران در بخش بیمه مهریه توضیح داده است:که «بیمه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زوجه می تواند از مزایای آن بهره مند شود .در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ( پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد.»

به گزارش ایسنا، اگرچه به تازگی رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه از «مطالبه مهریه» به عنوان پنجمین خواسته قضایی در کشور خبر داده و پیشنهاد «بیمه مهریه» نیز بار دیگر از سوی دولت به عنوان راه حلی برای پرداخت مهریه زنان و کاهش تعداد مردان زندانی ناشی از جرائم مربوطه مطرح شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های بیمه‌ای نیز به دلیل نبود توجیه اقتصادی تمایلی به وارد شدن به حوزه بیمه مهریه از خود نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر تاکنون نیز پیشنهاد جدی حمایت و یا تامین اعتبار نیز از سوی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای ارائه نشده است، به همین دلیل امکان به سرانجام رسیدن این پیشنهاد و چگونگی اجرای آن با هاله‌ای از ابهام رو به رو شده است.