مسأله دیگری که این روزها مطرح می‌شود، این است که آیا رئیس سازمان صدا و سیما مشمول این قانون خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که مسأله رئیس سازمان صدا و سیما کاملاً عکس مسأله شهرداران است.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم صالح نیکبخت/ حقوقدان نوشت:قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، پرسش‌هایی را مشخصاً درباره شهرداران و رئیس سازمان صدا و سیما مطرح کرده است. بسیاری می‌پرسند آیا این دو مقام هم شامل این قانون می‌شوند یا خیر. پاسخ به طور خلاصه این است که شهرداران یا شهردار تهران شامل این قانون نمی‌شود، اما رئیس سازمان صدا و سیما شامل آن می‌شود. در این باره دلایل حقوقی وجود دارد.
فلسفه تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بر این اساس مبتنی بوده است که زین پس راهکار و فعالیت برای نیروهای جوان و جدید در کشور گشوده شود و حاکمیت نیز بتواند از نیروهای جدید با افکار و اندیشه‌های تازه استفاده کند. مطابق این رویکرد، قانون جدید نوعاً ناظر به دستگاه‌های اداری و دولتی است که هزینه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود، یعنی نهادهایی که مطابق قوانین سالانه بودجه از ردیف بودجه خاص خود برخوردارند و این اعتبارات را تحت نظارت دولت به معنای عام و سازمان مدیریت به معنای خاص آن، هزینه می‌کنند. از این رو، قانون منع بکارگیری بازنشستگان ناظر به شهرداران یا شهردار تهران نخواهد بود. زیرا از لحاظ مقررات قانونی و نوع سازمان، اساساً شهرداری به دولت مربوط نیست، بلکه یک سازمان عمومی است. سازمان‌های عمومی هم در قانون دیوان محاسبات تعریف خاص خود را دارند که مطابق این تعریف، شهرداران جزو کارمندان دولت محسوب نمی‌شوند و انتخاب شهردار از میان بازنشستگان بلااشکال است. زیرا شهرداران حقوق خود را از بودجه عمومی دریافت نمی‌کنند، بلکه این مبلغ از محل درآمدهای شهرداری اخذ می‌شود و درآمدهای شهرداری‌ها هم در بودجه عمومی نمی‌آید.
از جهت دیگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یا کسانی که 30 سال در نهادهای دولتی کارکرده‌اند، قانون جدید و یک قانون عام محسوب می‌شود. اما قانون انتخابات شهرداران که در قانون شوراها آمده است، مصوب سال 1371 بوده و یک قانون خاص محسوب می‌شود. این در حالی است که مطابق قواعد حقوقی و فقهی، قانون عام که بعداً تصویب شده است، ناسخ قانون خاصی که پیش‌تر تصویب شده است، نخواهد بود. زیرا در اصول فقه قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه «عام مؤخر، ناسخ خاص مؤخر نیست، مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.»
اما گذشته از همه اینها، همان طور که در ابتدا اشاره شد، اگر به فلسفه تصویب این قانون نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این قانون شامل شهرداران نمی‌شود و اساساً حتی این قانون می‌تواند ناظر به قوانین دولتی هم نباشد.
مسأله دیگری که این روزها مطرح می‌شود، این است که آیا رئیس سازمان صدا و سیما مشمول این قانون خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که مسأله رئیس سازمان صدا و سیما کاملاً عکس مسأله شهرداران است. زیرا این سازمان در قانون بودجه ردیف خاص خود را دارد و هزینه‌های آن از بودجه عمومی تأمین می‌شود و کسانی که به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما منصوب می‌شوند، حقوق خود و هزینه‌های سازمان را از منابع عمومی و دولتی تأمین می‌کنند. هرچند انتخاب رئیس این سازمان از سوی مقام رهبری است، اما قطعاً رهبری هم نمی‌خواهند کار غیرقانونی صورت بگیرد. بنابراین رئیس صدا و سیما مشمول این قانون می‌شود و نمی‌توان او را مانند شهردار مستثنی کرد.
مضافاً اینکه باید توجه داشت که آنچه تا اینجا گفته شد، یک اظهارنظر حقوقی است. اظهار نظر حقوقی به معنای آن نیست که حتماً این طور است و طور دیگری نیست، زیرا ممکن است نظرات مخالفی در این باره وجود داشته باشد. بنابراین، اگر باوجود این اظهار نظر حقوقی هنوز هم درباره شهرداران ابهامی وجود دارد، باید از مجلس خواسته شود. به عبارت دیگر، می‌توان از مجلس خواست تا با یک استفساریه نظر دهد که آیا انتخاب شهرداران از سوی شوراها هم مشمول این قانون هست یا نیست؟ مجلس هم در تفسیر خود رفع ابهام کرده و قضیه را حل خواهند کرد و این فرایند اساساً ارتباطی به شورای نگهبان نخواهد داشت.
ارسال نظر
