تصمیم مهم/ بودجه یک میلیارددلاری برای اشتغال

یک میلیارد دلار اعتبار برای حفظ و توسعه اشتغال کشور تخصیص داده شد. در جلسه روز یکشنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال مصوب شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مبلغ مذکور از سه طریق حمایت از واحدهای تولیدی فعال، بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و نیز نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری و با تعیین و تأمین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای متقاضی، در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت. گفتنی است با محاسبه نرخ دولتی 4200 تومانی هر دلار معادل ریالی اعتبار تخصیص داده شده از محل صندوق توسعه ملی به 4 هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که پیش ازاین با هدف اشتغالزایی روستایی دولت موفق شد مجوز برداشت 1.5 میلیارد دلاری را از صندوق ذخیره ارزی دریافت کند. بدین ترتیب درکنار تمام منابع و اعتباراتی که برای اشتغالزایی پیش‌بینی شده است به دلیل شرایط خاص کشور تاکنون 2.5 میلیارد دلار اعتبار برای مقابله با بیکاری اختصاص داده شده که اقدامی بی‌سابقه است. درمجموع با اعتبار1.5 میلیارد دلاری اشتغال روستایی که معادل 5 هزار میلیارد تومان می‌شود، تاکنون نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه برای اشتغال درنظر گرفته شده است که باید طی ماه‌های آینده نتایج آن را مشاهده کرد. در این جلسه همچنین رؤسای قوای سه گانه پیشنهادها و راهکارهای نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی در مسیر ارتقای تولید داخلی و همچنین الزامات و راه‌های جدید مدیریت و تنظیم بازار را مورد بررسی قرار دادند. طبق برنامه دولت برای سال‌جاری ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل هدفگذاری شده است که این میزان شغل برپایه 12 برنامه در زمینه‌هایی نظیر بازسازی بافت فرسوده، کشت گلخانه‌ای، گردشگری، میراث فرهنگی، سیاست‌های فعال بازار کار و صنایع، تهیه و اعتبارات لازم پیش‌بینی شده است.

درهمین زمینه براساس اعلام محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۷۱۱ هزار جوان در بهار امسال وارد بازار کار شدند ولی برای ۷۵۶ هزار نفر شغل ایجاد شد و در این مدت تعداد بیکاران نه تنها افزایش نداشت بلکه این تعداد کاهش یافته است.

برنامه دولت برای اشتغال‌آفرینی پایدار
کاهش بیکاری از اولویت‌های دولت دوازدهم است و در این راستا برنامه‌هایی برای ایجاد اشتغال پایدار با محوریت صنایع کوچک و متوسط و اشتغال روستایی در قالب «برنامه ملی ایجاد اشتغال» در نظر گرفته شده است. در برنامه ملی ایجاد اشتغال، دولت در نظر دارد با تمرکز بر ظرفیت‌های مغفول و تحریک بر روی رسته‌های پرکشش، مسیر اشتغالزایی را با رویکردی جدید و در سطحی فراگیر دنبال کند تا بر این اساس یک میلیون شغل به صورت سالانه ایجاد شود. درهمین راستا نظام بانکی کشور نیز مأموریت ویژه‌ای برای مقابله با بیکاری برعهده دارد. طبق اعلام مسئولان یکی از برنامه‌ها حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. در این طرح ۲۴ هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات 16 هزار و 800 میلیارد تومانی شدند، در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح نیز مهیا شده است. به موجب دستورالعمل ابلاغی سال‌جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، امکان تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. همچنین مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص می‌یابد.

اشتغالزایی سالانه 700 هزار نفری در دولت یازدهم
«انباشت تقاضا» و «افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» دو مشکل بزرگ دولت برای کاهش نرخ بیکاری بوده است که مورد تأیید اغلب کارشناسان اقتصادی است. با  وجود این دولت یازدهم با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط توانست در شرایطی که کشور با مشکلات زیادی از جمله کمبود شدید منابع مالی و رکود مواجه شده بود، علاوه بر اینکه از نابودی 300 هزار شغل جلوگیری کند به صورت سالانه 700 هزار شغل ایجاد کند. براساس آمار نرخ اشتغال از سال 1392 تا 1395 در دولت یازدهم 6.4 برابر میانگین دوره دولت پیشین است. بر اساس آمارها نرخ بیکاری در بهار 96 به 12.6 درصد رسیده است. در سال 92 حدود 712 هزار شغل، در سال 94 حدود 667 هزار و در سال 95 حدود 616 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره‌های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است.

منبع:روزنامه ایران