توصیه های اقتصادی جلالی به روحانی

كاظم جلالي نماینده مردم شاهرود در نطق میان‌دستور در جلسه علنی صبح امروز ( يک‌شنبه اول مردادماه) مجلس ضمن تبريك میلاد مسعود کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام گفت: سران نظام، تغییرات مرحله‌ای در درون ساختار نظام سیاسی را بعنوان امری مبارک برای جمهوری اسلامی دانستند و حال باید گفت مرحله اول حماسه سیاسی شکل گرفته است و مرحله دوم آن مربوط به شرایطی است که گروه‌های اجتماعی و مردم احساس نمایند که دولت جدید مشارکت و شادی آنان در دوران انتخابات را با کارآمدی و اثربخشی پاسخ خواهد داد.
 
وي ادامه داد: بی‌تردید مجلس وظیفه خود می‌داند که در روند حماسه سیاسی و اقتصادی دولت را یاری  نماید و هیچ یک از اجزای حکومت نمی‌تواند بدون توجه به ضرورت‌های نظام سیاسی به ایفای نقش جداگانه مبادرت نماید. در شرایط موجود تمامی ارکان حکومت باید نگاه «هم تکمیلی» برای ارتقاء و اعتبار و کارآمدی نظام سیاسی داشته باشد.
 
جلالي تصريح كرد: در شرایط موجود می‌توان نشانه‌هایی از انعکاس حماسه سیاسی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را مورد ملاحظه قرار داد و نامه 131 عضو مجلس نمایندگان آمریکا را می‌توان ادامه فضایی دانست که می‌تواند حماسه‌ای سیاسی را در حوزه سیاست خارجی فراهم سازد.
 
 نماينده شاهرود ادامه داد: ویژگی اصلی نامه 131 عضو مجلس نمایندگان درآمریکا را باید در امضای اعضایی دانست که به دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تعلق دارد و نشان می‌دهد که روند جدیدی از درون کاخ سفید شروع گردیده و اعضاء نمایندگان مجلس آمریکا نیز با آن همراهی می‌نمایند و می‌تواند بعنوان یک گام اول و البته مثبت تلقی شود.
 
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: صد البته این اقدام کافی نیست و آمریکایی‌ها باید نشان دهند که قابل اعتماد هستند، آنها باید نشان دهند که از سیاست منطقی بهره‌ می‌گیرند ما اعتقاد داریم که آمریکا اصلی‌ترین دشمن خود است. چنانچه این کشور بر سیاست تهاجمی تاکید داشته باشد باید بداند در آن شرایط مقاومت استمرار خواهد یافت.  
 
وي با بيان اينكه مقاومت بازتاب کاربرد قدرت فرادستانه محسوب می‌شود، گفت: مقاومت با روحیه عمومی جامعه ایران پیوند یافته است جامعه ایران رویکردی موعود گرایانه و آخرت‌گرا دارد آمریکا باید چنین واقعیت‌هایی را درک کند چراکه نمی‌تواند براساس الگوهای تهاجمی و سیاست مبتنی بر یک جانبه گرایی به وضعیت تعادل، صلح و همکاری نایل گردد.
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بيان حماسه اقتصادی و الزامات آن اظهار داشت: همانطور که ذکر شد ملت ایران با حضور حماسی خود در انتخابات ریاست جمهوری و با انتخاب یک شخصیت ریشه‌دار، انقلابی، یار امام و رهبری و دارای مشی عقلانی و اعتدال‌گرا یعنی جناب آقای دکتر حسن روحانی، حجت را بر ما مسئولان تمام کرده‌اند و اینک وظیفه ماست که به امر تحقق حماسه اقتصادی گام موثری برداریم و در این باب سخن بسیار است.  
 
جلالي با اشاره به نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ادامه داد: به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران توسعه اقتصادی، یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران ناکارآمدی شدید سیستم تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد ایران است. در بسیاری از موارد سیاست‌های اقتصادی نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورند و در نتیجه دولت‌ها ناگزیر از اتخاذ تصمیمات اقتصادی جدید و کنار نهادن تصمیم‌های قبلی در میانه راه می‌شوند، این تغییر و جابجایی سیاستی به نوبه خود به بی‌ثباتی در سیاست‌ها دامن می‌زند و هزینه‌های مدیریت اقتصادی را زیاد می‌کند ایجاد یک نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارآمد نیازمند تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی است.
 
اين نماينده مجلس با اشاره به مسئله اصلاح نظام آماری کشور و روان‌سازی جریان اطلاعات بيان كرد: روند انتشار آمار و اطلاعات به گونه‌ای نیست که اولاً علائم صحیح را به مراکز سیاستگذاری و سیاست پژوهشی کشور ارائه کند و ثانیاً به عموم مردم این اطمینان را بدهد که آمار منتشره نشان دهنده واقعی وضعیت زندگی آنان است این معضل حتی در سطح کلان‌ترین آمار و اطلاعاتی نظیر نرخ تورم، بیکاری و مصارف دولت هم وجود دارد و در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که آمارهایی متفاوت و بعضاً متناقض از وضعیت بخش‌های مختلف در کشور ارائه می‌شود.  
 
جلالي ادامه داد: در مواردی اطلاعاتی ارائه می‌شود که هیچ امکانی برای راستی آزمایی آن نیست به عنوان مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزییات اقتصادی کشور را فقط برای سال 1386 منتشر کرده است بدین ترتیب مبنای ارقام اعلام شده برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و غیره نامعلوم است.
 
وي در ادامه تصريح كرد: با گذشت نزدیک به چهار دهه از شروع «برنامه ملی آمار» برخی از اهداف اصلی و تکالیف آن محقق نشده و مشکلات مطرح شده گریبان‌گیر نظام آماری کشور است و به نظر می‌رسد که برنامه مزبور نیازمند تجدیدنظر جدی است؛ اصلاح قانون مرکز آمار ایران و تقویت شورای عالی آمار و کمیسیون‌های تخصصی آن و تضمین جریان آزاد و نظام‌مند اطلاعات و آمار یکی از اولویت‌های اصلی در کشور است.
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به پرهیز از سیاست‌های شوک درمانی در اقتصاد گفت: اقتصاد کشور در طی سه سال اخیر با چالش‌های جدیدی مواجه شد که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های خصمانه دشمنان، قسمتی ناشی از خواب خرگوشی ما در سال‌های گذشته با استفاده بی‌حساب و کتاب از درآمدهای حاصل از نفت و سهمی نیز ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی ۳ سال گذشته است، زخم ناشی از جهش نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز التیام نیافته است. 

وي ادامه داد: درمان این جراحت نسبتاً عمیق در اقتصاد ایران هر چه هست قطعاً شوک درمانی نیست. به نظر بسیاری از کارشناسان راه حل‌های کوتاه مدت مشکلات اقتصاد ایران در دل همان راه حل‌های بلند مدت نظیر اصلاح تصمیم‌گیری، بازآفرینی مدیریت بخش عمومی، پرهیز از نگاه بخشی و از همه مهم‌تر بازگرداندن اعتماد و اطمینان به فعالان اقتصادی از طریق تثبیت فضای اقتصاد کلان است.
 
جلالي در ادامه با اشاره به لزوم توجه به اهمیت تورم و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن اظهار داشت: هم اکنون آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه 92 نسبت به پایان خرداد ماه 91) در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود 61 درصد رسیده است (شاخص کل در همین دوره 2/41 درصد است) بررسی داده‌های سالیانه تورم در طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره طولانی، تورم در ایران دارای سه ویژگی بوده است. 

نماينده شاهرود با بيان اينكه سطح تورم بالا بوده به شدت نوسان داشته و استمرار داشته است گفت: تحریم‌های اقتصادی فقط نقش تشدید کننده تورم داشته‌اند و نه نقش بوجود آورنده آن لذا نمی‌توان و نباید انتظار داشت که دولت جدید بتواند ظرف مدت کوتاهی این معضل را حل کند. همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکلات ساختاری که پدیدآورنده تورم‌اند از جمله استقلال سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی (با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی)، اصلاح نظام مالیاتی (با هدف کاهش وابستگی به نفت و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی) ضروری است.
 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين مطلب كه در ادامه به چند نکته دیگر نیز اشارتی گذرا می‌نمایم، بيان كرد: در بخش سلامت بی‌تردید سهم هزینه‌های دولت از کل هزینه‌های بخش سلامت بیانگر اهمیت و اولویت سلامت در جامعه است در دهه پنجاه سهم مردم در هنگام خرید خدمات سلامت 30 درصد و سهم دولت 70 درصد بود. متأسفانه اینکه این عدد کاملاً معکوس شده است.
 
وي ادامه داد: از حدود یک سال پیش با شدت یافتن تحریم‌ها و کاهش میزان درآمد نفتی دولت، عدم امکان انتقال منابع ارزی به کشور، مشکلات نقل و انتقال ارزی، عدم تخصص کامل اعتبارات وزارت بهداشت نظام سلامت در یک شرایط بحرانی قرار گرفته است به‌طوری که در ماه‌های اخیر صرف‌نظر از رشد حدود 2 برابری قیمت داروها، برخی اقلام دارویی نایاب شدند ،مشکلات مشابهی در زمینه تجهیزات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی نیز وجود آمده است که البته سهم عمده‌ای از این مشکلات ناشی از سوء مدیریت است.
 
جلالي تصريح كرد: متأسفانه مشکلات برای بیماران خاص و سرطانی بسیار شدید بوده است، تعداد بیمارانی که به خاطر هزینه‌های خانمان‌سوز درمانی به زیر خط فقر می‌روند قرار بود طبق برنامه چهارم به زیر یک درصد جمعیت در سال برسد اما اکنون به یک روایت به 6 تا 7 درصد و به یک روایت به 3 تا 5 درصد افزایش یافته است.
 
وي با بيان اين مطلب كه یکی از مشکلات مهم در این زمینه کمبود منابع بیمه‌هاست، گفت: به همین علت از پوشش مناسب هزینه داروها و خدمات استنکاف می‌کنند و باز هزینه بر دوش افراد می‌افتد از طرفی عدم پرداخت تعهدات بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی اقتصاد این مراکز را مختل ساخته است و باز کسی که در این بین متضرر می‌شود بیماران هستند.
 

 جلالي هم‌چنين با اشاره به اينکه به دليل اينكه ما متهم به غرق بودن در مسائل ملي و غفلت از حوزه انتخابيه هستيم لذا از مشكلات حوزه انتخابيه شروع مي‌كنم، به بيان معضلات حوزه انتخابيه خود پرداخت.

وي ادامه داد: در همين راستا در ادامه عرائضم به نكاتي چند در مورد مشكلات حوزه انتخابيه اشاره مي‌كنم؛ بنده نمی‌دانم چرا علیرغم اینکه به کرات توسط مسئولان دولتی و شخص ریاست محترم جمهوری مقوله تصویب شهرستان شدن بسطام اعلام شده است اما این مقوله به مردم منتظر در دیار عارف بزرگ بایزید بسطامی ابلاغ نمی‌شود.
 
جلالي همچنين با بيان اينکه مردم شریف و نجیب بیارجمند در دل کویر مدت‌هاست خواستار ارتقای بخش به شهرستان هستند و مسئولان نیز مرتب وعده داده‌اند اما دریغ از یک اقدام، اظهار داشت:‌ هم‌چنين مردم میامی از ارتقای بخش به شهرستان همواره شکرگذار مسئولین بوده اما هنوز ادارات به شکل کامل مستقر نشده‌اند و خواستار اقدامات جدی‌تری هستند.
 
اين عضو کميسيون امنيت‌ملي مجلس خاطرنشان کرد: در شهرستان میامی مردم خونگرم نردین و فرومد منتظر اعلام بخش شدن و مردم عزیز کوهان و بکران و حسن آباد کالپوش و نام‌نیک خواستار شهر شدن هستند، هم‌چنين  در شهرستان بسطام نیز باید سه بخش مرکزی، خرقان و کلاته‌خیج شکل گیرد و مردم متدین مجن خواهان ابقا در شهرستان شاهرود هستند.
 
وي ادامه داد: همچنین میقان، گلستان و دهملا باید به شهر ارتقا یابند و در شاهرود نیز طرود به بخش ارتقا یابد؛ در سفر اخیر معاون اول محترم رئیس جمهور همه این موارد را مجدداً از ایشان خواستار شدم فرمودند همه اینکارها ظرف بیست دقیقه قابل انجام است لذا امیدوارم بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری‌ سیاسی و با در نظر گرفتن منافع مردم و نه حب و بغض‌ها این اقدامات بارها وعده داده شده را انجام دهند و ما نیز از فرط پیگیری و تشکیل جلسات با مقامات مختلف خسته شده‌ایم.
 
جلالي هم‌چنين گفت: مسئله دیگری را که باید بدان اشاره نمایم موضوع توسعه متوازن است که متأسفانه استان سمنان فاقد آن است. خوشبختانه هم رئیس جمهور فعلی و هم رئیس جمهور منتخب از استان ماست بنده از جناب آقای دکتر روحانی تقاضا می‌کنم نه فقط در استان ما بلکه در همه کشور به توسعه متوازن بیندیشند؛ واقعاً میزان رشد و توسعه شرق و غرب استان ما و میزان بیکاری این دو بخش قابل تصور نیست بر همین اساس ضمن مطالبه اجرای عدالت، خواهان تشکیل استان شاهوار با مرکزیت شاهرود هستیم، امیدواریم جناب آقای دکتر روحانی و دولت ایشان این مطالبه جدی مردم شاهرود، بسطام، میامی، مجن، بیارجمند و کلاته خیج را جدی گرفته و در دولت ایشان مردم این منطقه به آرزوی دیرینه خود برساند.  
 
نماينده شاهرود با بيان اينكه برخی‌ تحلیل می‌کردند که از آنجا که اختلاف منطقه‌ای بین شاهرود و سمنان وجود دارد، دکتر روحانی در منطقه شاهرود از آراء زیادی برخوردار نباشد، تصريح كرد: بنده عرض می‌کنم مردم روشن‌اندیش، فهیم و زمان‌شناس شاهرود آراء قاطعی به جناب آقای دکتر روحانی داده‌اند و بی‌تردید انتظارشان اين است که وي و دولت منتخب نیز مردم شاهرود و میامی و بسطام را به حقوق حقه خود برسانند و این رسم جوانمردی است و تشکیل استان شاهوار می‌تواند آلام چندین دهه این مردم را التیام بخشد.
 
وي با اشاره به اينکه در دولت نهم شاهرود و برخی شهرستان‌های دیگر به فرمانداری ویژه ارتقاء یافته‌اند اما دریغ از اینکه این مفهوم عملیاتی شود و مراد از آن و امتیازات ویژگی‌های آن تعریف شود که امیدواریم در دولت یازدهم این مهم نیز انجام شود، ادامه داد:   باوجود اینکه دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سالیانی است استانداردهای لازم را جهت داشتن دانشکده داروسازی و داندانپزشکی دارا هستند اما این مسئله نیز تاکنون محقق نشده است و از جمله مصوبات دولت در سفرهای مختلف به استان‌ها ایجاد شهرک سینمایی در شاهرود است که متأسفانه با وجود پیگیری‌های فراوان و تحویل زمین به صداو سیما، اعتبار مصوب دولت در اختیار سازمان صداوسیما قرار نگرفته و پروژه معطل مانده است.
 
جلالي همچنين اظهار داشت:  پتاس طرود از مصوبات دولت است و بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری، سه سال دوندگی من ادامه دارد و هنوز گرفتار قرطاس بازی پیچیده است، دیگر بماند ورزشگاه 15 هزار نفری و سه هزار نفری و ایجاد پتروشیمی و ...
 

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه مشکل عدم پرداخت حقوق بازنشستگان قسمت فولاد که اکثریت دچار مشکلات پیری و بیماری می‌باشند یک اجحاف و ظلم بزرگ به این قشر زحمتکش است، خاطرنشان کرد: عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان ذغال‌سنگ بخش خصوصی که منجر به عدم پرداخت حقوق کارگران شده است، هم‌چنين برای حل معضل بیکاری در شاهرود باید صنایع بزرگ همانند پالایشگاه احداث شود که به رغم وجود همه امکانات و پیگیری‌های زیاد وزارت نفت از اعطا مجوز آن همچنان طفره می‌رود.

 
اين نماينده مجلس در پايان اظهار داشت: نكاتي چند نيز در مورد كشاورزي، معدن، نفت و گاز، برق و... را به دليل كمبود وقت از قرائت صرف نظر كرده و به رسانه‌ها مي‌سپارم.