«در سال های اخیر از نگرش قبلی گذر کردیم که مبنی بر شکلی سنتی برای استاندارد بود؛ بر این اساس اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری می شد، مورد کنترل قرار می گرفت و با سایر کالاها کاری نداشتیم.»
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه کالای غیراستاندارد زیبنده مردم ایران نیست، افزود: استاندارد ضد رشوه و فساد اداری در دنیا وجود دارد و با کمک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این استاندارد را تدوین و ایرانیزه می کنیم.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛نیره پیروز بخت در آغاز این برنامه که بمناسبت هفته دولت روانه آنتن رادیو گفت وگو شد، استاندارد را نظمی مبتنی بر یک قاعده تعریف کرد و افزود: «در سال های اخیر تعریفی علمی و زیبا برای استاندارد بیان کردند که می گوید استاندارد مکتوبی از حاصل تراکم دانش کاربردی و اندیشه های برتر در طول و عرض زمان است.»
وی که در مصاحبه تلفنی با برنامه "روزنه" سخن می گفت، ادامه داد: «در دولت یازدهم و دوازدهم مهم ترین رخداد در رابطه با استانداردها، خرد و عزم جمعی است که استاندارد را بعنوان یک مولفه یک پارچه می بیند.»
پیروز بخت گفت: «اگر قرار باشد سازمان ملی استاندارد به تنهایی بدنبال این مقوله باشد، استاندارد مطلوب در بسیاری سازمان های دیگر اتفاق نمی افتد و استاندارد در کشور از بین می رود.»
معاون رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ قانون استاندارد در سال گذشته یادآور شد: «بر اساس این قانون نظام یکپارچه استاندارد سازی برای تقویت و توسعه استاندارد مطرح شد که باعث می شود تمامی ذی نفعان و سازمان ها و وزارتخانه های درگیر، با بحث استاندارد طرف باشند!»
پیروز بخت ادامه داد: «در سال های اخیر از نگرش قبلی گذر کردیم که مبنی بر شکلی سنتی برای استاندارد بود؛ بر این اساس اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری می شد، مورد کنترل قرار می گرفت و با سایر کالاها کاری نداشتیم.»
رئیس سازمان ملی استاندارد در عین حال به تاکید رهبری بر لزوم توسعه و پوشش استاندارد بر محصولات داخلی اشاره و در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «این نقشه راهی برای ما بود و رهبری توقع و انتظار دارند که ۸۰ هزار کالا و خدمت در کشور مشمول استاندارد باشند.»
۸۰هزار کالا و خدمت باید مشمول استاندارد باشد
پیروز بخت با بیان اینکه زیبنده مردم ایران نیست که از کالای غیر استاندارد استفاده کنند، افزود: «بر مبنای قانون جدید و با توجه به رویکرد نوین استاندارد سازی در کشورهای پیشرفته و نیز بر اساس اقتصاد مقاومتی، شروع به گسترش استاندارد به همه محصولات کردیم.»
وی به رادیو گفت وگو گفت: «استاندارد ضد رشوه و فساد اداری در دنیا وجود دارد و با کمک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این استاندارد را تدوین و ایرانیزه می کنیم.»
پیروزبخت با اشاره به الزامات استاندارد خودرو تصریح کرد: «خودروهای وارداتی از سال ۹۶ مشمول استاندارد اجباری شدند و همه خودروهای وارداتی ۸۵ استاندارد را پاس کرده اند و از ۹۷/۱/۱۰ نیز شروع به بازرسی خودروهای داخلی می کنیم و اگر شرایط تامین نبود، توقف خط تولید را درپی خواهیم گرفت.»
ارسال نظر
