پرسش از رئیس جمهوری در حال حاضر مفهوم منفی هم دارد. زیرا هدف بیشتر پرسش‌کنندگان، اصلاح رویه‌های قانونی نیست. حداقل به دو علت مشخص می‌توان این ادعا را طرح کرد. اولین علت سابقه نیروهای تندرو جناح اصولگرا است که اگر قائل به حاکمیت قانون بودند، می‌توانستند تخلفات آشکار رئیس جمهوری سابق از اجرای قانون را در صحن علنی مجلس به پرسش بکشند.
به‌نظر می‌رسد که بالاخره آقای روحانی باید در مجلس حاضر شود و به پرسش‌های برخی از نمایندگان پاسخ دهد. از یک زاویه این اقدام مثبتی است، چرا که راه را برای پرسیدن پرسش از رؤسای جمهوری باز می‌کند.روزنامه ایران در یادداشتی، آورده است: ای کاش این کار پیش از این نیز اتفاق می‌افتاد و در این صورت این امکان وجود داشت که از رئیس جمهوری پیشین که مورد حمایت مطلق اصولگرایان افراطی و سؤال‌کنندگان امروزی بود و همچنان نیز هست سؤال می‌شد و اگر چنین می‌بود به‌طور قطع و یقین وی محکوم می‌شد و شاید خیلی پیش از این دستگاه قضایی مجبور بود که به تخلفات آن دوره رسیدگی کند و حکم مناسب را صادر نماید. اگر این اتفاق می‌افتاد شاید وضع امروز کشور به‌گونه دیگری بود.
ولی پرسش از رئیس جمهوری در حال حاضر مفهوم منفی هم دارد. زیرا هدف بیشتر پرسش‌کنندگان، اصلاح رویه‌های قانونی نیست. حداقل به دو علت مشخص می‌توان این ادعا را طرح کرد. اولین علت سابقه نیروهای تندرو جناح اصولگرا است که اگر قائل به حاکمیت قانون بودند، می‌توانستند تخلفات آشکار رئیس جمهوری سابق از اجرای قانون را در صحن علنی مجلس به پرسش بکشند.
یکی از مهم‌ترین تخلفات وی که آشکارتر از آن نمی‌شود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که سه برابر رقم مصوب مجلس، پرداخت کرد و مابه‌التفاوت آن را از طریق افزایش نقدینگی داد که بحران سال 1391 محصول این رفتار بود. بنابراین واضح است که نمایندگان افراطی اصولگرا در پی اعمال حاکمیت قانون و اصلاح امور نیستند که اگر بودند در گذشته چنین می‌کردند، در حالی که در آن زمان بشدت هر نقدی علیه رئیس جمهوری محبوب خود را تخطئه و سرکوب می‌کردند.
علت دوم نیز، از متن قانون مربوط به اصل 88 قانون اساسی استنباط می‌شود. سؤال باید از وظایف خاص رئیس جمهوری باشد. به‌طوری که اگر پاسخ رئیس جمهوری نشان دهد که وی، ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون بوده، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود. اهمیت این نکته در این است که نمایندگان مجلس که در رأس امور باید باشند، می‌توانند رئیس جمهوری را در خصوص عدم اجرای قانون یا استنکاف از آن مورد سؤال قرار دهند. زیرا اداره کشور مبتنی بر قوانینی است که مجلس مصوب کرده است. اگر این قوانین اجرا شده باشد، هر نتیجه‌ای چه خوب و چه بد حاصل شود مسئولیت آن در درجه اول متوجه مجلس و نمایندگان است. بنابراین پرسش نمایندگان باید ناظر به اجرای قانون باشد.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای مربوط به خوب یا بد شدن وضع کشور، بودجه سالانه است. هرچند بودجه را دولت به مجلس می‌دهد، ولی مجلس هرگونه دخل و تصرفی را که بخواهد انجام می‌دهد، بنابراین مسئولیت خوب و بد قانون با مجلس است و نه دولت. دولت باید مسئولیت اجرا یا عدم اجرای آن را عهده‌دار شود. بنابراین هرگونه پرسشی از رئیس جمهوری باید همزمان متوجه نقش قانونگذاری مجلس نیز باشد. نمایندگان باید یاد بگیرند، در برابر قدرتی که دارند مسئولانه رفتار کنند.
نمایندگان مجلس فقط نقش سلبی ندارند که هی سؤال کنند و هی استیضاح نمایند. آنان حتی اگر وزیری را استیضاح می‌کنند به نوعی تصمیم قبلی خود را که به او رأی اعتماد داده‌اند به چالش کشیده‌اند. چنین نیست که فقط علیه دولت باشد. هنگامی که به وظایف نمایندگان مجلس نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که کل قانونگذاری کشور اعم از آنچه دستگاه قضایی و دولت باید اجرا کنند، تحت مسئولیت آنها است. از سوی دیگر انتخاب وزیران و حتی 6 نفر از اعضای شورای نگهبان و بسیاری از شوراهای مهم در اختیار آنان است. حق تحقیق و تفحص دارند. این همه قدرت را با چه مسئولیتی باید متناظر نمود؟
اجازه دهید به یک مورد جدی و مهم اشاره کنیم. مطابق برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس، نرخ ارز باید شناور می‌بود که با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و سایر شرایط تعیین می‌شود. اگر دولت می‌خواست همین ماده قانونی را اجرا کند، انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان به‌سوی آن سرازیر می‌شد. ماده‌ای که خودشان تصویب کرده بودند، با شدت تمام جلوی اجرای آن می‌ایستند و حتی یک بار هم سؤال نمی‌کنند که آیا نرخ ارز موجود مطابق این مصوبه هست یا خیر؟ بلکه خواهان برعکس آن هستند.
نمایندگان مجلس ایران هنگام استیضاح و سؤال چنان رفتار می‌کنند که گویی قدرت قاهره دارند، ولی هیچ‌گاه توجهی به مسئولیت‌پذیری این قدرت ندارند و هیچ‌گاه نشده است که به‌عنوان نماینده مردم حساب پس دهند که اگر چنین قدرتی دارند و اگر وضع نامناسب است، پس ابتدا و پیش از هر چیز دیگری مسئولیت خود را در برابر این وضع نشان دهید تا معلوم شود بقیه مسئولیت‌ها متوجه کیست؟
در مجموع پرسش‌کنندگان دغدغه اجرای قانون ندارند و لذا از آقای رئیس جمهوری برای قانع کردن آنها کاری برنمی‌آید، چون آنان تصمیم خود را گرفته‌اند. از این‌رو پرسش‌کنندگان چاره‌ای ندارند جز آنکه قضایا را از پرسش‌های پنج‌گانه فراتر ببرند و با جار و جنجال مشکل ایجاد کنند و بخواهند با عصبانی کردن رئیس جمهوری فضای تشنج در کشور ایجاد نمایند.واقعیت این است که به‌علت حزبی نبودن ساختار سیاسی در ایران و به تبع آن حزبی نبودن مجلس، نمایندگان قدرت بی‌حد و حصر خود را اعمال می‌کنند ولی مسئولیت‌پذیری متناسب با این قدرت ندارند. نمونه روشن آن نیز همین پرسش از رئیس جمهوری است.
آنان پیش از هر پرسشی از دیگران باید سهم خودشان را در وضعیت موجود کشور روشن کنند، اگر قدرت دارند، مسئولیت ناشی از آن قدرت چگونه است و اگر قدرت ندارند، چرا؟ در مجموع به نظر می‌رسد که هدف یا حداقل نتیجه حتمی از پرسش، حل هیچ دغدغه‌ای نیست، جز افزایش تنش و شکاف درون قدرت و این از همه چیز برای جامعه ایران خطرناک‌تر است.
ارسال نظر
