نوبخت دستور تشکیل کارگروه بررسی مشکل پیمانکاران را صادر کرد

 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی آثار نوسان های ارزی بر قراردادهای پیمانکاری و روش های تامین مالی طرح ‌ها و برون‌رفت از وضعیت کنونی تشکیل شود.

به گزارش‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، امروز (دوشنبه) یکصد و بیست و هشتمین جلسه «نهاد تعامل» با حضور مسوولان این سازمان و جمعی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور برگزار شد.
در این جلسه که به همت امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، معاون رییس‌جمهوری بر تشکیل کارگروهی ویژه برای حل مشکلات پیمانکاران تاکید کرد.
«محمدباقر نوبخت» مقرر کرد در این کارگروه برخی مسوولان سازمان برنامه و بودجه و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور حضور داشته باشند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پیمانکاران به عنوان «یکی از عوامل تعیین‌کننده و موثر در توسعه کشور» و «یار واقعی دولت برای خدمت به ملت» یاد کرد.
نوبخت تاکید کرد سازمان برنامه و بودجه نسبت به همه قشرها و اصناف جامعه مسوولیت دارد؛ از این رو، برای حمایت از آنها در وضعیت فعلی بسته‌های حمایتی تعریف شده است.
وی افزود: نسبت به شرکت‌های پیمانکاران نیز وظیفه خاصی داریم و باید از آنها حمایت کنیم.
در این جلسه «حمید پورمحمدی» معاون امور اقتصادی و هماهنگی و «حمیدرضا عدل» معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان برای رفع مشکلات پیمانکاران ارایه کردند.
پیمانکاران نیز مشکلات خود در زمینه اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی و اثر افزایش نرخ ارز بر امور پیمانکاری را مطرح کردند.
به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
بیست و چهارم مردادماه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک پیام توییتری نوشت: یکی از آثار منفی نوسان‌های بازار ارز، نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است. همکارانم در سازمان برنامه و بودجه برای حمایت منطقی از پیمانکاران و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، پیشنهادهایی را آماده کرده‌اند که قرار شد در روزهای آینده با حضور پیمانکاران در نهاد تعامل، آنها را بررسی کنند.
نوبخت بیست و ششم تیرماه نیز اعلام کرده بود «۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی فعالان اقتصادی، پیمانکاران و واحدهای تولیدی به بانک ها که از دولت طلب دارند بر اساس مصوبه هیات وزیران درباره آیین نامه های اجرایی تبصره 5 و 18 قانون بودجه تسویه می شود».