. متاسفانه افکار عمومی از حق دستیابی به اطلاعات مربوط به مسائل کشور خود محروم شده‌اند و تا امروز اگر هم از جزییات اندکی آگاه شده‌ایم به دلیل درز اطلاعات از منابع مختلف حتی رسانه‌های خارجی است.
افشار سلیمانی*- دریای خزر و حواشی مربوط به قوانین بین‌الملل آن به قدری پیچیده است که نمی‌توان به سادگی درباره پیچیدگی‌های آن اظهار نظر کرد. اما برگزاری اجلاس اخیر نکات بسیار مهمی دارد که می‌توان در این مجال کوتاه ملاحظاتی را مورد توجه و اشاره قرار داد. طی سال‌هایی که مذاکرات بین سران دریای خزر برگزار شد توافقهای دو و سه‌جانبه بسیار بود اما نکته اساسی آن است که توافقهای پنج‌جانبه بین همه کشورها و رعایت مسائل حقوقی و قانونی بین هر پنج کشور اهمیت دارد و نمی‌توان بی‌توجه به مسائل حقوق بین‌الملل زیر بار انتفاع یک یا دو کشور رفت.اجلاس اخیر اما پنجمین اجلاسی است که بعد از چهار اجلاس متناوب قبلی برگزار شده است. همچنین طی 20 سال گذشته مذاکرات بسیاری انجام شد که به ویژه از سال 2002 سران کشورهای دریای خزر با حضور در عشق‌آباد و برگزاری اجلاس تلاش کردند مسائل دریای خزر را به شکلی همه‌جانبه به نتیجه برسانند ولی مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید و کماکان تا امروز به درازا کشیده است.
حال آن نکته‌ای که مذاکرات را به درازا کشاند موضوعاتی است که صرفا در اسناد گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند. باید توجه کرد نکته اساسی مذاکرات حقوقی پیرامون تعیین منابع زیر بستر دریای خزر است. این موضوع پیش از این مورد توجه قرار نگرفته است و در صورتی که به شفاف‌ترین شکل ممکن به نتیجه نرسد مذاکرات پیشین نیز محلی از اعراب نخواهند داشت.
اسناد پیشین توافق‌هایی پیرامون بهره‌وری از شیلات، محیط‌زیست، تجارت و موضوعات اینچنینی را مورد بررسی قرار داد و در نهایت با توافق نهایی 90 درصد از مسائل به نتیجه مطلوب رسید. در پی این روند هرچند فقط 10 درصد از مذاکرات دریای خزر باقی مانده است اما این 10 درصد اهمیتی بسیار ویژه‌تر از 90 درصد که پیش از این به نتیجه رسیده است دارد. در غیر این صورت این سند شاید سال‌ها پیش امضا و نهایی شده بود. در واقع خاص‌ترین مشکل بر سر تعیین زیربستر از حیث تعیین منابع فسیلی و هیدروکربنی است.
نکته قابل تامل دیگر اما توافقهای دو یا سه‌جانبه‌ای است که ابتدا به آن اشاره شد. طی این توافقات کشورها خود تعیین حدود مرزی کرده‌اند و بر اساس تقسیم‌بندی‌ها حدود 14 درصد از انتفاع دریای خزر به دست ایران می‌رسد. اما بنا به دلایل مختلف همچون عمق کم و معقر بودن بخشی از خط مرزی ایران در دریای خزر بهترین تصمیم شاید امضا نکردن این سند بود یا به عبارتی دیگر اگر امضایی هم می‌شد پیرامون توافقات بین هر پنج کشور و نه توافقات دو یا سه‌جانبه می‌بود.
اختلافی که میان ایران و آذربایجان وجود دارد بر سر منابع زیربستر و بحث خط میانی است. ایران معتقد است با استناد به قراردادهای امضا شده و براساس اصل انصاف که در مورد حقوق دریاها وجود دارد، مساله رژیم حقوقی باید تعیین تکلیف شود. طی این سال‌ها با وجود انجام چندین دوره مذاکرات، اختلاف میان ایران و آذربایجان و آذربایجان و ترکمنستان حل نشده است. البته اختلاف بین آذربایجان و ترکمنستان به این مربوط نیست. اما بر سر برخی منابع و معادنی که آذربایجان می‌خواست بهره‌برداری کند، ترکمنستان مدعی بود و ایران نیز با آذربایجان بر سر معادنی که البرز می‌نامد، اختلاف دارد. در این میان ایران و ترکمنستان هنوز به‌صورت جدی مذاکره نکرده‌اند و بیشترین اختلافات میان ایران و آذربایجان است.
البته باید تاکید کرد مشکل اساسی ما به عنوان کارشناسان این موضوع بر سر پنهانکاری و عدم شفافیت جزییات اسنادی است که نمایندگان کشور بعد از هر اجلاسی آنها را امضا می‌کنند و تا امروز شاهد نتیجه و خروجی قابل مطاله‌ای نبوده‌ایم. متاسفانه افکار عمومی از حق دستیابی به اطلاعات مربوط به مسائل کشور خود محروم شده‌اند و تا امروز اگر هم از جزییات اندکی آگاه شده‌ایم به دلیل درز اطلاعات از منابع مختلف حتی رسانه‌های خارجی است.
مذاکرات بر سر منافع ایران از دوره ریاست جمهوری خاتمی تا امروز با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو و همواره تلاش بر حل مشکلات بود. این در حالی است که در دوران احمدی‌نژاد همه تلاش‌ها متوقف شد و امروز در دوران ریاست‌جمهوری روحانی بار دیگر تلاش بر تماس‌ها ادامه پیدا کرد تا شاید احقاق حقوق ایران درباره دریای خزر به بهترین شکل ممکن انجام شود. پیرامون مباحث مربوط به تایید نهایی این مذاکرات اما باید گفت تصمیم نهایی پیش از حضور در اجلاس اتخاذ می‌شود و البته رای بر اجرای آن در مجلس به تصویب نهایی می‌رسد.
*سفیر سابق ایران در آذربایجان
ارسال نظر
