مصائب تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

  در واقع هر توافقی که به کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد منجر شود، قابل‌قبول نیست‌. توافقی که جامع نباشد و مواردی مانند چگونگی استفاده از حریم هوایی دریاچه، بستر دریا و منابع انرژی در آن مشخص نشده باشد درنهایت می‌تواند به ضرر ایران تمام شود‌.

شعیب بهمن گفت: آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی ماهیگیری به ترتیب ۱۵ و ۱۰ مایل و الباقی دریا هم به‌صورت مشاع تعیین‌شده است که ازجمله مواردی است که می‌توان در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به آن ایراد اساسی وارد دانست‌.

پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر دیروز با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان و همتایانش از چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تشکیل شد اما نسبت به آن پرسش‌هایی وجود دارد که بی‌پاسخ‌ مانده و همین امر سبب به وجود آمدن نگرانی‌هایی در رابطه با اجلاس فوق شده است‌.

با وجود آنکه مقامات کشورهای ساحلی خزر تصمیم گرفته‌اند موضوع مناقشه‌برانگیز تعیین حدود بستر و زیربستر را به مذاکراتی جداگانه بسپارند و وضعیت حقوقی این دریا در حوزه‌های مختلف را معطل حل این موضوع اختلافی و حساسیت‌برانگیز نکنند اما کنوانسیون تدوین‌شده در یک‌قدمی نهایی شدن دست‌کم در ایران با انتقادات متعددی مواجه است‌؛ انتقاداتی که بیش از هر چیز از نگرانی‌ها بر سر سهم ایران از دریای خزر نشات می‌گیرد‌.
کارشناس مسائل آسیای میانه در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در خصوص نگرانی‌های ابراز ‌شده درباره کاهش سهم ایران از دریای خزر گفت: مساله‌ای که بناست در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گیرد تعیین سهم و اینکه هر کشور چند درصد از دریا را تحت تسلط خود داشته باشد، نیست بلکه مباحث مهم دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌.

وی دراین‌باره توضیح داد: آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی ماهیگیری به ترتیب ۱۵ و ۱۰ مایل و الباقی دریا هم به‌صورت مشاع تعیین‌شده است که ازجمله مواردی است که می‌توان به آن ایراد اساسی وارد دانست‌. در همین رابطه باید اضافه کرد اختلاف‌نظری که در میان کشورهای ساحلی درباره مبدا تعیین آب‌های سرزمینی وجود دارد، می‌تواند سهم بخشی از کشورها را از آن (آب‌های سرزمینی) افزایش دهد‌.

این کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز در ادامه اضافه کرد: شکل جغرافیایی سواحل کشورهای حاشیه خزر با توجه به تفاوت‌هایی که با هم دارند این امکان را فراهم می‌سازد که از آب‌های داخلی برخوردار باشند ولی در عمل ایران از چنین امکانی محروم می‌شود بدین معنا که سهم سایر کشورها از آب‌های سرزمینی بیشتر از ایران خواهد بود‌.

بهمن در این رابطه اظهار داشت: علاوه بر مساله فوق در بخش مشاع هم مشخص نیست چه تصمیمی گرفته خواهد شد‌. با توجه به اینکه اختلاف‌نظرهایی درباره منابع انرژی در خروج بخش ورودی خزر وجود دارد، مشاع بودن آن می‌تواند در آینده مسبب اختلافات جدی بین ایران و کشورهای دیگر باشد‌.

وی در گفت وگو با جامعه ایرانی در خصوص واکنش ایران نسبت به این مساله ابراز کرد: مشکل اساسی درباره کنوانسیون فوق آن است که وزارت امور خارجه تا امروز با پنهانکاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است‌. حتی به نهادهای موثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند و با توجه به اینکه موضوع فوق به‌صورت محرمانه پیش رفته، درنهایت وزارت امور خارجه باید درباره آن پاسخ دهد‌.

این کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز درباره آسیب‌های احتمالی به ایران درنتیجه مورد قبول واقع‌شدن کنوانسیون فوق توضیح داد: در درازمدت مساله استفاده از منابع دریای خزر معضل و چالش اصلی و اساسی خواهد بود به‌خصوص که ایران اختلافات جدی درباره حوزه البرز با جمهوری آذربایجان که لاینحل باقی‌مانده، دارد‌.

بهمن در ادامه افزود: درواقع هر توافقی که به کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد منجر شود، قابل‌قبول نیست‌. توافقی که جامع نباشد و مواردی مانند چگونگی استفاده از حریم هوایی دریاچه، بستر دریا و منابع انرژی در آن مشخص نشده باشد درنهایت می‌تواند به ضرر ایران تمام شود، ضمن اینکه به لحاظ نظامی و امنیتی هم این موضوع چالش‌هایی را در درازمدت ایجاد خواهد کرد‌.

وی در ادامه یادآور شد: گرچه کشورهای ساحلی توافق کردند که از ورود هر گونه نیروهای نظامی کشورهای فراساحلی به خزر جلوگیری کنند اما واقعیت این است که در چند سال گذشته شاهد افزایش نظامی‌گری در منطقه خزر بودیم‌. درصورتی‌که قرار باشد غیر از ۲۵ مایلی که برای منطقه آب‌های سرزمین و اقتصادی ماهیگیری تعیین‌شده، سایر نقاط دریا مشاع باشد، کشتی‌های حمل کالای سایر کشورها می‌توانند در عمل تا ۲۵ مایلی آب‌های ایران تردد داشته باشند که این مساله خطر امنیتی درازمدت برای ایران به دنبال خواهد داشت‌.